انتقد فرع الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مداهمة الشرطة لمقهى بالدار البيضاء واعتقال مرتاديها بذريعة الإفطار العلني في رمضان.وقالت إن الأمر يتعلق بخرق سافر للحقوق والحريات الشخصية للأفراد. ودعت إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان لمسه بالحريات الفردية وحرية الفكر والضمير والمعتقد.وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، من جهته، قد اعتبر بأن تدخل الشرطة تم في ظروف إنسانية واحترم جميع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. وانتقد، في السياق ذاته، استفزاز مشاعر الغير في هذه القضية. وبلغ عدد الموقوفين في هذه المداهمة ما يقرب من 80 شخصا، أغلبهم من الشباب. وتم الإفراج عنهم بعد تحرير محاضر لهم.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن هذه العملية تتناقض مع العهود والمواثيق ذات الصلة. وقالت إن الأشخاص الذين تم توقيفهم كانوا بداخل المقهى ولم يكونوا بالشارع، ولو لم تكن المداهمة لما تم ضبطهم، وهو ما يعني بالنسبة لها بأن حجة الإفطار العلني في هذا الملف غير موجودة.وأدانت الجمعية ما صاحب هذا التدخل من تشهير من طرف ما أسمته بصحافة التشهير التي كانت أول الحاضرين بعملية المداهمة.