جهوي

اعتصام سكان جماعة ستي فاضمة بالحوز .. وتبادل الاتهامات بين جمعيتين


كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2015

يخوض سكان الجماعة القروية ستي فاضمة بإقليم الحوز، اعتصاما بمقر جمعية  أغبالو منذ ازيد من عشرين يوما، تحت إشراف جمعيات المجتمع المدني التي تمثل مختلف الدواوير والمشيخات بالمنطقة، للتنديد بما وصفوه " التهميش و الإقصاء" و أوضح ممثلو الجمعيات إلى أنهم يعانون من الهشاشة والفقر . 

وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقل المدرسي والمنح شكل الشرارة الأولى لاحتجاج السكان، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتصام مفتوح بمقر جمعية أغبالو .

ويذكر أن السلطات المحلية بإقليم الحوز، بادرت إلى الاتصال بممثلي السكان لفتح حوار حول متطلباتهم بعد أن خصصت حافلتين للنقل المدرسي، و تم التأشير على المنح الدراسية .

إلا أن الموضوع شهد تطورات مثيرة بدخول الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن والتي تقدم رئيسها بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، ضد رئيس جمعية أغبالو تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي فيما أسمته " الاختلالات الإدارية والمالية الكبيرة التي يعرفها المركب التربوي القروي بجماعة ستي فاظمة، بسبب سوء التسيير والتدبير المالي واستغلال الفضاء التربوي في أنشطة سياحية تدر المال على المسيرين".
 
كما أشارت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من الديوان الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى " أن حياة 176 تلميذا وتلميذة قاصرين بالمركب معرضة للخطر بسبب تحويله لفضاء سياحي، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بالمغرب". 

و اعتبرت الشكاية أن ما يجري بالمركب يخالف قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 63/09، الذي يرخص بموجبه للجمعية استقبال وإيواء وإطعام، وعلاجات شبه طبية وتتبع اجتماعي وتربوي، وليس استقبال السياح الأجانب واستغلال المركب كفضاء سياحي .

وأضافت الشكاية نفسها أن فحص التقرير المالي يؤكد ما وصفته الهيئة الحقوقية بـ"اختلاس مبلغ 70000,00 درهم من المال العام، الذي توصلت به جمعية توبقال من جماعة ستي فاظمة سنة 2014"، مما يؤكد سوء نية المشرفين على الجمعية"، 
الأمر الذي اعتبره رئيس جمعية أغبالو التي تعود لها ملكية المركب، تحاملا على سير العمل به وعلاقة الجمعية بسكان الجماعة مشيرا إلى  أن سكان المنطقة عازمون على مقاضاة الجمعية المذكورة و بعض المواقع الالكترونية التي نشرت الموضوع الذي أكد أنه مجانا للحقيقة و يتغي التشويش على ما أسماه " نضال و صمود سكان المنطقة " ، متسائلا عن كيفية حصول الجمعية الحقوقية المشتكية على وثائق رسمية توجد حصرا في حوزة التعاون الوطني وعمالة إقليم الحوز .


وأكد رئيس جمعية المستقبل على أن حديث الجمعية الحقوقية عن تحويل المركب إلى فضاء سياحي والاعتداء على الأطفال، اتهام صريح للمشرفين على المؤسسة التربوية بتسهيل استغلال القاصرين جنسيا،  معتبرا ذلك مسا بشرف كل التلاميذ الذين درسوا بالمركب التربوي، و أضاف أن آباءهم ومعظم سكان المنطقة يستعدون لرفع دعوى قضائية كل على حدة ضد الجمعية المشتكية، للمطالبة بتعويض 100 مليون سنتيم عن كل تلميذ لما لحق بهم من ضرر".

وأكدت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، أنه بالرجوع إلى التقرير المالي لجمعية المستقبل " فإننا نجد أنه حدد مبلغ 168000.00 درهم كتكلفة إجمالية سنوية للعاملين بمركب أغبالو، وفي باب المصاريف نقف على أن التقرير المالي يحدد أجور المستخدمين في مبلغ 190389.00 درهما، مما يؤكد سوء نية المسيّر ويعتبر عنصرا ماديا لجريمة سرقة المال العام"، مسجلا أن الجمعية لم ترفق التقرير المالي بأي فاتورة أو ما شابه، ذلك وفق القانون، لتبرير مصاريف السنة الماضية، و"رغم ذلك قامت المؤسسات العمومية التالية: التعاون الوطني بالحوز ومندوبية التربية الوطنية بالحوز وجماعة ستي فاظمة بصرف المنح السنوية لهذه الجمعية دون أن تقدم تبريرا للمصاريف"، مما يعني أن القانون تم خرقه من طرف المانحين والجمعية على حد سواء .

الأمر الذي يرد عليه رئيس جمعية المستقبل بأغبالو قائلا : " إن الفواتير تبقى بالجمعية وهي رهن إشارة التعاون الوطني كمراقب ووصي على المركب ، و  أن التموين هو الآخر يشرف عليه مقتصد تابع لنيابة التربية الوطنية، حيث تتوصل الجمعية بالمواد عينية، كاللحوم والدجاج والأرز ومواد التنظيف .
وأضاف رئيس جمعية أغبالو لـ"كِشـ24" أن  كراء المركب لتنظيم المؤتمرات وأنشطة أخرى لفائدة جمعيات المجتمع المدني، يتم خلال العطل أو نهاية الأسبوع"، و اعتبره مشروعا مدرا للدخل لتمويل الحاجيات الأساسية للتلاميذ غير الممنوحين، موضحا أن العملية تتم بترخيص من السلطة المحلية .
وعن الاختلاس الذي جاء في شكاية الجمعية الحقوقية ، أوضح رئيس جمعية المستقبل أن الجماعة حولت 70000 درهم في شهر دجنبر 2014، لم تصل إلى حساب الجمعية إلا يوم 8 من شهر يناير 2015، ما يعني أن هذا المبلغ سيدرج ضمن الحساب المالي للسنة الحالية، وليس للسنة الماضية، كما أن الفرق الوارد في التقرير المالي بخصوص التكلفة الإجمالية للعاملين يعود إلى التعويضات التي تقدم للمستخدمين، وأداء مستحقات 13 شهرا سنة 2014، بإضافة شهر كان بذمة جمعية المستقبل لفائدة العمال، الذين يتقاضوا أجورهم دائما عبر تحويلها على حسابهم البنكي". 
ويذكر أن رئيس الجماعة القروية ستي فاضمة نفى نفياً قاطعاً، دعوة السكان للاعتصام، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الفضاء الجمعوي، في الوقت الذي يصر فيه رئيس جمعية المستقبل على اتهامهما مشيرا إلى أنه يتوفر على شريط يسجل حضورهما لاجتماع ممثلي السكان الذين قرروا في البداية تنظيم وقفة احتجاجية ، للتنديد بما أسموه " رفض مصالح عمالة أقليم الحوز استقبالهم، وعدم الرد على شكاياتهم، مما جعلهم يوجهون تظلما لملك البلاد، يناشدونه التدخل لحماية مصالحهم الفردية والجماعية، ومعالجة مشاكل الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية " .
في الوقت الذي أكد مصدر مقرب من عمالة الحوز، أن  هذه الأخيرة استفردت  بحوالي 70 % من ميزانية التجهيز بالمجلس الجهوي لمراكش آسفي، الخاصة بالطرق والمسالك الجبلية و ايتصلاح القناطر و الشعب المنحدرة من القمم الجبلية،  مشيرا إلى ان الطريق الرابطة بين أغبالو و منتجع ستي فاضمة قيد الدراسة التقنية وسيتم الشروع في استصلاحها قريبا .

و استغرب المصدر ذاته، لعدم تلبية المعتصمين و ممثليهم لدعوة السلطات المحلية و المنتخبة، و تشبتهم بضرورة حضور أحد مستشاري الملك لتبليغه احتجاجاتهم، الأمر الذي يؤكد أن جهات وصفها بالخفية لها مصلحة خاصة في الاعتصام و استعراض  العضلات أمام السلطات المحلية التي عملت على تنفيذ جل متطلبات السكان - على حد تعبيره -.

يخوض سكان الجماعة القروية ستي فاضمة بإقليم الحوز، اعتصاما بمقر جمعية  أغبالو منذ ازيد من عشرين يوما، تحت إشراف جمعيات المجتمع المدني التي تمثل مختلف الدواوير والمشيخات بالمنطقة، للتنديد بما وصفوه " التهميش و الإقصاء" و أوضح ممثلو الجمعيات إلى أنهم يعانون من الهشاشة والفقر . 

وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقل المدرسي والمنح شكل الشرارة الأولى لاحتجاج السكان، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتصام مفتوح بمقر جمعية أغبالو .

ويذكر أن السلطات المحلية بإقليم الحوز، بادرت إلى الاتصال بممثلي السكان لفتح حوار حول متطلباتهم بعد أن خصصت حافلتين للنقل المدرسي، و تم التأشير على المنح الدراسية .

إلا أن الموضوع شهد تطورات مثيرة بدخول الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن والتي تقدم رئيسها بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، ضد رئيس جمعية أغبالو تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي فيما أسمته " الاختلالات الإدارية والمالية الكبيرة التي يعرفها المركب التربوي القروي بجماعة ستي فاظمة، بسبب سوء التسيير والتدبير المالي واستغلال الفضاء التربوي في أنشطة سياحية تدر المال على المسيرين".
 
كما أشارت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من الديوان الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى " أن حياة 176 تلميذا وتلميذة قاصرين بالمركب معرضة للخطر بسبب تحويله لفضاء سياحي، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بالمغرب". 

و اعتبرت الشكاية أن ما يجري بالمركب يخالف قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 63/09، الذي يرخص بموجبه للجمعية استقبال وإيواء وإطعام، وعلاجات شبه طبية وتتبع اجتماعي وتربوي، وليس استقبال السياح الأجانب واستغلال المركب كفضاء سياحي .

وأضافت الشكاية نفسها أن فحص التقرير المالي يؤكد ما وصفته الهيئة الحقوقية بـ"اختلاس مبلغ 70000,00 درهم من المال العام، الذي توصلت به جمعية توبقال من جماعة ستي فاظمة سنة 2014"، مما يؤكد سوء نية المشرفين على الجمعية"، 
الأمر الذي اعتبره رئيس جمعية أغبالو التي تعود لها ملكية المركب، تحاملا على سير العمل به وعلاقة الجمعية بسكان الجماعة مشيرا إلى  أن سكان المنطقة عازمون على مقاضاة الجمعية المذكورة و بعض المواقع الالكترونية التي نشرت الموضوع الذي أكد أنه مجانا للحقيقة و يتغي التشويش على ما أسماه " نضال و صمود سكان المنطقة " ، متسائلا عن كيفية حصول الجمعية الحقوقية المشتكية على وثائق رسمية توجد حصرا في حوزة التعاون الوطني وعمالة إقليم الحوز .


وأكد رئيس جمعية المستقبل على أن حديث الجمعية الحقوقية عن تحويل المركب إلى فضاء سياحي والاعتداء على الأطفال، اتهام صريح للمشرفين على المؤسسة التربوية بتسهيل استغلال القاصرين جنسيا،  معتبرا ذلك مسا بشرف كل التلاميذ الذين درسوا بالمركب التربوي، و أضاف أن آباءهم ومعظم سكان المنطقة يستعدون لرفع دعوى قضائية كل على حدة ضد الجمعية المشتكية، للمطالبة بتعويض 100 مليون سنتيم عن كل تلميذ لما لحق بهم من ضرر".

وأكدت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، أنه بالرجوع إلى التقرير المالي لجمعية المستقبل " فإننا نجد أنه حدد مبلغ 168000.00 درهم كتكلفة إجمالية سنوية للعاملين بمركب أغبالو، وفي باب المصاريف نقف على أن التقرير المالي يحدد أجور المستخدمين في مبلغ 190389.00 درهما، مما يؤكد سوء نية المسيّر ويعتبر عنصرا ماديا لجريمة سرقة المال العام"، مسجلا أن الجمعية لم ترفق التقرير المالي بأي فاتورة أو ما شابه، ذلك وفق القانون، لتبرير مصاريف السنة الماضية، و"رغم ذلك قامت المؤسسات العمومية التالية: التعاون الوطني بالحوز ومندوبية التربية الوطنية بالحوز وجماعة ستي فاظمة بصرف المنح السنوية لهذه الجمعية دون أن تقدم تبريرا للمصاريف"، مما يعني أن القانون تم خرقه من طرف المانحين والجمعية على حد سواء .

الأمر الذي يرد عليه رئيس جمعية المستقبل بأغبالو قائلا : " إن الفواتير تبقى بالجمعية وهي رهن إشارة التعاون الوطني كمراقب ووصي على المركب ، و  أن التموين هو الآخر يشرف عليه مقتصد تابع لنيابة التربية الوطنية، حيث تتوصل الجمعية بالمواد عينية، كاللحوم والدجاج والأرز ومواد التنظيف .
وأضاف رئيس جمعية أغبالو لـ"كِشـ24" أن  كراء المركب لتنظيم المؤتمرات وأنشطة أخرى لفائدة جمعيات المجتمع المدني، يتم خلال العطل أو نهاية الأسبوع"، و اعتبره مشروعا مدرا للدخل لتمويل الحاجيات الأساسية للتلاميذ غير الممنوحين، موضحا أن العملية تتم بترخيص من السلطة المحلية .
وعن الاختلاس الذي جاء في شكاية الجمعية الحقوقية ، أوضح رئيس جمعية المستقبل أن الجماعة حولت 70000 درهم في شهر دجنبر 2014، لم تصل إلى حساب الجمعية إلا يوم 8 من شهر يناير 2015، ما يعني أن هذا المبلغ سيدرج ضمن الحساب المالي للسنة الحالية، وليس للسنة الماضية، كما أن الفرق الوارد في التقرير المالي بخصوص التكلفة الإجمالية للعاملين يعود إلى التعويضات التي تقدم للمستخدمين، وأداء مستحقات 13 شهرا سنة 2014، بإضافة شهر كان بذمة جمعية المستقبل لفائدة العمال، الذين يتقاضوا أجورهم دائما عبر تحويلها على حسابهم البنكي". 
ويذكر أن رئيس الجماعة القروية ستي فاضمة نفى نفياً قاطعاً، دعوة السكان للاعتصام، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الفضاء الجمعوي، في الوقت الذي يصر فيه رئيس جمعية المستقبل على اتهامهما مشيرا إلى أنه يتوفر على شريط يسجل حضورهما لاجتماع ممثلي السكان الذين قرروا في البداية تنظيم وقفة احتجاجية ، للتنديد بما أسموه " رفض مصالح عمالة أقليم الحوز استقبالهم، وعدم الرد على شكاياتهم، مما جعلهم يوجهون تظلما لملك البلاد، يناشدونه التدخل لحماية مصالحهم الفردية والجماعية، ومعالجة مشاكل الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية " .
في الوقت الذي أكد مصدر مقرب من عمالة الحوز، أن  هذه الأخيرة استفردت  بحوالي 70 % من ميزانية التجهيز بالمجلس الجهوي لمراكش آسفي، الخاصة بالطرق والمسالك الجبلية و ايتصلاح القناطر و الشعب المنحدرة من القمم الجبلية،  مشيرا إلى ان الطريق الرابطة بين أغبالو و منتجع ستي فاضمة قيد الدراسة التقنية وسيتم الشروع في استصلاحها قريبا .

و استغرب المصدر ذاته، لعدم تلبية المعتصمين و ممثليهم لدعوة السلطات المحلية و المنتخبة، و تشبتهم بضرورة حضور أحد مستشاري الملك لتبليغه احتجاجاتهم، الأمر الذي يؤكد أن جهات وصفها بالخفية لها مصلحة خاصة في الاعتصام و استعراض  العضلات أمام السلطات المحلية التي عملت على تنفيذ جل متطلبات السكان - على حد تعبيره -.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المدير الاقليمي للتعليم بالرحامنة يفتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين
احتضن مقر المديرية الاقليمة للتعليم بالرحامنة مساء أمس الاربعاء 14 ماي اجتماعا هاما مع مكتب نقابة المتصرفين التربويين بدعوة من المدير الإقليمي الجديد بالرحامنة وحسب مصادر كشـ24 فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة أوضاع المتصرفين التربويين بالإقليم وبالأخص نقطة الاستفسارات التي وجهت للسادة المتصرفين التربويين وقد انعقد هذا الاجتماع في إطار التواصل بين المكنب الاقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة و المدير الإقليمي وتم خلاله مناقشة كل النقط التي كانت سبب احتقان و قد تم التوصل لحلول مرضية و فتحت قنوات تواصل لمعالجة كل ما يهم المنخرطين. ووفق المصدر طاته فقد قام المدير الإقليمي بسحب الاستفسارات وطلب فتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين بالإقليم، ما جعل المتصرفين التربويين يعيدون النظر في خطوة الإنزال الجهوي بمديرية الرحامنة والبيان الجهوي الذي كان مخصص لهذه النقط. وبناء على المستجدات فإن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة أخبر المكتب النقابي عموم المنخرطين و المنخرطات و كل من تأهب للمساندة بتعليق الوقفة مع الإنزال الجهوي الذي كان مزمعا تنظيمه يوم الجمعة 16 ماي 2025.
جهوي

ساكنة حي أجنديس باليوسفية تحتج على مشروع سكني مخالف وتطالب بتدخل الجهات المسؤولة
أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد  من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.
جهوي

طريق لـ”الموت” تواصل حصد الأرواح وتسائل ثلاث رؤساء جماعات بإقليم الرحامنة
دعت فعاليات محلية بإقليم الرحامنة على إقرار برنامج استعجالي لمعالجة وضعية طريق لـ"الموت" تخلف الكثير من حوادث السير وتحصد الأرواح بشكل مفتوح. وتربط هذه الطريق بين دواوير أولاد موسى ، وأولاد بن عنو، والبغولة ، وأولاد عرفة  وأولاد عرفة الدراع، وتعتبر شريان حياة لهذه الدواوير. وقالت المصادر إنها أصبحت مصدر قلق دائم لمستعمليها بشكل يومي، ومنهم تلاميذ وأساتذة وساكنة تعتمد عليها للتنقل لقضاء أغراض إدارية وصحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصلاح هذه الطريق يسائل رؤساء ثلاث جماعات بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعة انزالت لعظم وجماعة لمحرة وجماعة اولاد املول.
جهوي

المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش يحقق نتائج استثنائية في الربع الأول لـ2025
أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة في مجال جذب وتفعيل الاستثمارات. وحسب بلاغ للمركز توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على 231 مشروعاً استثمارياً، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 1896 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وعلى المستوى الاقتصادي، بلغت قيمة الاستثمارات المعتمدة خلال هذه الفترة 38.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 519 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، وهو ما يعكس أثراً اجتماعياً ملموساً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1359 في المئة. وقد عزز القطاع الصناعي مكانته كقاطرة للاستثمار، من خلال استقطابه لاستثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمته في خلق حوالي 6000 فرصة عمل. وشهدت الجهة انطلاق مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية، مثل مشروع الحظيرة الريحية بآسفي التي تمتد على مساحة 800 هكتار، ومنصة "مزيندة" لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، بالإضافة إلى وحدة صناعية كبيرة لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز الموقع التاريخي للجهة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية. كما واصل قطاع الخدمات ريادته من حيث حجم الاستثمارات، حيث استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي المبلغ المرصود، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التمويل والصحة واللوجستيك والتعليم العالي، من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فاستمر في أداء دوره المحوري في تعزيز جاذبية الجهة، مع اعتماد 116 مشروعاً سياحياً، أغلبها وحدات فندقية جديدة، ستساهم في تقوية الطاقة الإيوائية للجهة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. وتعكس هذه المؤشرات الانطلاقة الواعدة لسنة 2025، مدعومة بالتنسيق الفعال داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت خلال الربع الأول بدراسة 299 ملفاً استثمارياً، وأصدرت 231 رأياً إيجابياً، كما منحت 313 ترخيصاً شمل مختلف أنواع الرخص المتعلقة بالبناء، والتصنيف السياحي، ودراسات التأثير البيئي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الدولة. وقد ساهمت الاجتماعات القبلية التي تجاوز عددها 200 اجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة في تسهيل مسار المستثمرين ومواكبتهم لتجاوز العقبات المحتملة. وتأتي هذه الدينامية امتداداً للتوجه التصاعدي الذي عرفته الجهة سنة 2024، والتي شهدت المصادقة على 798 مشروعاً بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 96.1 مليار درهم، ما يشكل مؤشراً واضحاً على فعالية منظومة المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة، التي أسهمت في تسريع وتيرة معالجة المشاريع وتعزيز الأثر الاقتصادي للاستثمار. وشهد الاستثمار الخاص بدوره نمواً استثنائياً خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمته 36.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1589 في المئة مقارنة بسنة 2023، وتصدر قطاع السياحة من حيث عدد المشاريع بـ400 مشروع معتمد، أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع. أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة والمعادن بوضوح، حيث تم تسجيل 64 مشروعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، بينما سجلت مدينة آسفي استثمارات غير مسبوقة بلغت 50.6 مليار درهم رغم احتضانها لـ31 مشروعاً فقط. وفي سياق تعزيز العرض الترابي الصناعي، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش بشراكة بين مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، ما من شأنه إحداث طفرة نوعية في الأنشطة الصناعية بالمدينة. وهكذا، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية صاعدة تجمع بين الجاذبية الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث يؤكد المركز الجهوي للاستثمار استمراره في مواكبة المستثمرين وتنشيط المجالات الترابية، من أجل جعل الجهة نموذجاً وطنياً في النمو الشامل والمندمج. أما المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، فهو مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسة العمومية على المستوى الجهوي من خلال الترويج للاستثمار ومواكبة المشاريع، لاسيما تلك التي تخص المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة