يخوض سكان الجماعة القروية ستي فاضمة بإقليم الحوز، اعتصاما بمقر جمعية أغبالو منذ ازيد من عشرين يوما، تحت إشراف جمعيات المجتمع المدني التي تمثل مختلف الدواوير والمشيخات بالمنطقة، للتنديد بما وصفوه " التهميش و الإقصاء" و أوضح ممثلو الجمعيات إلى أنهم يعانون من الهشاشة والفقر .
وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقل المدرسي والمنح شكل الشرارة الأولى لاحتجاج السكان، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتصام مفتوح بمقر جمعية أغبالو .
ويذكر أن السلطات المحلية بإقليم الحوز، بادرت إلى الاتصال بممثلي السكان لفتح حوار حول متطلباتهم بعد أن خصصت حافلتين للنقل المدرسي، و تم التأشير على المنح الدراسية .
إلا أن الموضوع شهد تطورات مثيرة بدخول الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن والتي تقدم رئيسها بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، ضد رئيس جمعية أغبالو تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي فيما أسمته " الاختلالات الإدارية والمالية الكبيرة التي يعرفها المركب التربوي القروي بجماعة ستي فاظمة، بسبب سوء التسيير والتدبير المالي واستغلال الفضاء التربوي في أنشطة سياحية تدر المال على المسيرين".
كما أشارت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من الديوان الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى " أن حياة 176 تلميذا وتلميذة قاصرين بالمركب معرضة للخطر بسبب تحويله لفضاء سياحي، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بالمغرب".
و اعتبرت الشكاية أن ما يجري بالمركب يخالف قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 63/09، الذي يرخص بموجبه للجمعية استقبال وإيواء وإطعام، وعلاجات شبه طبية وتتبع اجتماعي وتربوي، وليس استقبال السياح الأجانب واستغلال المركب كفضاء سياحي .
وأضافت الشكاية نفسها أن فحص التقرير المالي يؤكد ما وصفته الهيئة الحقوقية بـ"اختلاس مبلغ 70000,00 درهم من المال العام، الذي توصلت به جمعية توبقال من جماعة ستي فاظمة سنة 2014"، مما يؤكد سوء نية المشرفين على الجمعية"،
الأمر الذي اعتبره رئيس جمعية أغبالو التي تعود لها ملكية المركب، تحاملا على سير العمل به وعلاقة الجمعية بسكان الجماعة مشيرا إلى أن سكان المنطقة عازمون على مقاضاة الجمعية المذكورة و بعض المواقع الالكترونية التي نشرت الموضوع الذي أكد أنه مجانا للحقيقة و يتغي التشويش على ما أسماه " نضال و صمود سكان المنطقة " ، متسائلا عن كيفية حصول الجمعية الحقوقية المشتكية على وثائق رسمية توجد حصرا في حوزة التعاون الوطني وعمالة إقليم الحوز .
وأكد رئيس جمعية المستقبل على أن حديث الجمعية الحقوقية عن تحويل المركب إلى فضاء سياحي والاعتداء على الأطفال، اتهام صريح للمشرفين على المؤسسة التربوية بتسهيل استغلال القاصرين جنسيا، معتبرا ذلك مسا بشرف كل التلاميذ الذين درسوا بالمركب التربوي، و أضاف أن آباءهم ومعظم سكان المنطقة يستعدون لرفع دعوى قضائية كل على حدة ضد الجمعية المشتكية، للمطالبة بتعويض 100 مليون سنتيم عن كل تلميذ لما لحق بهم من ضرر".
وأكدت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، أنه بالرجوع إلى التقرير المالي لجمعية المستقبل " فإننا نجد أنه حدد مبلغ 168000.00 درهم كتكلفة إجمالية سنوية للعاملين بمركب أغبالو، وفي باب المصاريف نقف على أن التقرير المالي يحدد أجور المستخدمين في مبلغ 190389.00 درهما، مما يؤكد سوء نية المسيّر ويعتبر عنصرا ماديا لجريمة سرقة المال العام"، مسجلا أن الجمعية لم ترفق التقرير المالي بأي فاتورة أو ما شابه، ذلك وفق القانون، لتبرير مصاريف السنة الماضية، و"رغم ذلك قامت المؤسسات العمومية التالية: التعاون الوطني بالحوز ومندوبية التربية الوطنية بالحوز وجماعة ستي فاظمة بصرف المنح السنوية لهذه الجمعية دون أن تقدم تبريرا للمصاريف"، مما يعني أن القانون تم خرقه من طرف المانحين والجمعية على حد سواء .
الأمر الذي يرد عليه رئيس جمعية المستقبل بأغبالو قائلا : " إن الفواتير تبقى بالجمعية وهي رهن إشارة التعاون الوطني كمراقب ووصي على المركب ، و أن التموين هو الآخر يشرف عليه مقتصد تابع لنيابة التربية الوطنية، حيث تتوصل الجمعية بالمواد عينية، كاللحوم والدجاج والأرز ومواد التنظيف .
وأضاف رئيس جمعية أغبالو لـ"كِشـ24" أن كراء المركب لتنظيم المؤتمرات وأنشطة أخرى لفائدة جمعيات المجتمع المدني، يتم خلال العطل أو نهاية الأسبوع"، و اعتبره مشروعا مدرا للدخل لتمويل الحاجيات الأساسية للتلاميذ غير الممنوحين، موضحا أن العملية تتم بترخيص من السلطة المحلية .
وعن الاختلاس الذي جاء في شكاية الجمعية الحقوقية ، أوضح رئيس جمعية المستقبل أن الجماعة حولت 70000 درهم في شهر دجنبر 2014، لم تصل إلى حساب الجمعية إلا يوم 8 من شهر يناير 2015، ما يعني أن هذا المبلغ سيدرج ضمن الحساب المالي للسنة الحالية، وليس للسنة الماضية، كما أن الفرق الوارد في التقرير المالي بخصوص التكلفة الإجمالية للعاملين يعود إلى التعويضات التي تقدم للمستخدمين، وأداء مستحقات 13 شهرا سنة 2014، بإضافة شهر كان بذمة جمعية المستقبل لفائدة العمال، الذين يتقاضوا أجورهم دائما عبر تحويلها على حسابهم البنكي".
ويذكر أن رئيس الجماعة القروية ستي فاضمة نفى نفياً قاطعاً، دعوة السكان للاعتصام، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الفضاء الجمعوي، في الوقت الذي يصر فيه رئيس جمعية المستقبل على اتهامهما مشيرا إلى أنه يتوفر على شريط يسجل حضورهما لاجتماع ممثلي السكان الذين قرروا في البداية تنظيم وقفة احتجاجية ، للتنديد بما أسموه " رفض مصالح عمالة أقليم الحوز استقبالهم، وعدم الرد على شكاياتهم، مما جعلهم يوجهون تظلما لملك البلاد، يناشدونه التدخل لحماية مصالحهم الفردية والجماعية، ومعالجة مشاكل الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية " .
في الوقت الذي أكد مصدر مقرب من عمالة الحوز، أن هذه الأخيرة استفردت بحوالي 70 % من ميزانية التجهيز بالمجلس الجهوي لمراكش آسفي، الخاصة بالطرق والمسالك الجبلية و ايتصلاح القناطر و الشعب المنحدرة من القمم الجبلية، مشيرا إلى ان الطريق الرابطة بين أغبالو و منتجع ستي فاضمة قيد الدراسة التقنية وسيتم الشروع في استصلاحها قريبا .
و استغرب المصدر ذاته، لعدم تلبية المعتصمين و ممثليهم لدعوة السلطات المحلية و المنتخبة، و تشبتهم بضرورة حضور أحد مستشاري الملك لتبليغه احتجاجاتهم، الأمر الذي يؤكد أن جهات وصفها بالخفية لها مصلحة خاصة في الاعتصام و استعراض العضلات أمام السلطات المحلية التي عملت على تنفيذ جل متطلبات السكان - على حد تعبيره -.