تعتبر فرنسا الحليف الرئيسي للمغرب في قضية الصحراء المغربية، حيث دافعت عنه كثيرا، وكانت خير حليف للمغرب في مجلس الأمن الدولي حتى لا يفرض استفتاء تقرير المصير، وروجت للحكم الذاتي، ووقفت الى جانب المغرب لتطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بمعزل عن تأثير نزاع الصحراء، غير أن القرار الأخير لترامب الذي يعترف بمغربية الصحراء، يضع الدبلوماسية الفرنسية في موقف صعب أمام الرباط.ووجدت فرنسا نفسها في مأزق حقيقي بسبب جرأة ترامب والقرار الشجاع الذي اتخذه لصالح المغرب، في الوقت الذي كان الفرنسيون دائما الداعم الأول للمملكة على الصعيد الدولي، قبل أن تتقدم عليهم الولايات المتحدة الأمريكية، وتخلط الأوراق، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن إمكانية اتخاذ ماكرون لقرار جريء مماثل لقرار ترامب.ووضع الإعتراف الأمريكي فرنسا بين مطرقة الإعتراف العلني بمغربية الصحراء، وسندان نهاية مصالحها في الجزائر، في حال قررت السير على منوال الولايات المتحدة الأمريكية.ويرى ممتبعون للقضية أن فرنسا لم يعد لديها عذرا في الحفاظ على اعتراف محتشم وغير معلن، مطالبين النظام الفرنسي بالإنتقال من مرحلة دعم مقنرح الحكم الذاتي بالصحراء، إلى الاعتراف الصريح بمغربيتها، وذلك حتى لا يخلو الجو أمام الولايات المتحدة الأمريكية للتوغل أكثر اقتصاديا وسياسيا داخل المملكة.ومن جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية أن النظام الجزائري هدد بالتقليص من حجم التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية، وتعويضها بأخرى تركية وصينية، التي بدأت تزيح فرنسا من كل القطاعات في الجزائر، إن أعلن ماكرون اعترافه بمغربية الصحراء.وفي السياق ذاته، استبعد ممتبعو القضية أن تخطو فرنسا هذه الخطوة، وذلك حفاظا على مصالحها في الجزائر، مشيرين إلى أن أقصى ما يمكن أن تفعله فرنسا بعد قرار أمريكا، هو الرفع من دفاعها على أهمية الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء. وفي الوقت ذاته، سيدفعها الى تكثيف النقاش مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لدعم الحكم الذاتي ولاسيما إقناع المانيا بالمقترح بعد مغادرة بريطانيا، لأن دول كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا لن تعارض.وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة "الإسبانيول" مؤخرا، في مقال تحليلي مطول، أن بريطانيا على وشك إعلان موقف مماثل، لتحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت رسميا عن اعترافها بمغربية الصحراء.وركزت الصحيفة على الجانب التجاري والاقتصادي الذي يجمع بريطانيا بالمغرب، حيث قالت إن المغرب يعول على المملكة المتحدة لتكون القوة العالمية العظمى التالية التي تفتح قنصلية في الصحراء المغربية، المنطقة التي تعرف تواجد شركات بريطانية ومصالح مشتركة للبلدين.وذكّر المقال ذاته، بالاتفاقية التي وقعها المغرب مع بريطانيا، بشكل منفصل بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي، تتضمن مجموعة من البنود المتعلقة بالصحراء المغربية، وعلى أساسها ستصبح بريطانيا سوقا لكل الصادرات المغربية القادمة من أقاليمه الجنوبية، بما في ذلك الصيد البحري والزراعة والفوسفاط.