سياسة

اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعزِل الجزائر وأذنابها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 ديسمبر 2020

يواصل النظام الجزائري الغارق في براثن الأزمات العديدة وغير المنتهية، مراكمة الانتكاسات على المستوى الدبلوماسي. ففضلا عن القرار الطارئ للاتحاد الأوروبي الذي يدين التدهور الخطير للحريات، والعزلة داخل الاتحاد الإفريقي باستثناء بعض التحركات اليائسة، جاء القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، للإجهاز على ثنائية الجزائر-البوليساريو التي تتخبط أصلا في حالة من الفوضى.ويشكل قرار واشنطن الاعتراف بالحقوق المشروعة للمملكة على صحرائها، باعتباره صادرا عن عضو دائم بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وفاعل أساسي في السلام والأمن في العالم، بالإضافة إلى فتح قنصلية أمريكية بالداخلة، بدون شك، منعطفا حاسما في هذا النزاع الإقليمي، يؤشر على نهاية أوهام الانفصاليين إلى الأبد.وهكذا، أكد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن " الولايات المتحدة تعتبر أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".ويعتبر هذا القرار المنقوش بحروف من ذهب في هذا المرسوم الرئاسي، تتويجا منطقيا لدبلوماسية هادئة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولعلاقات أمريكية- مغربية عريقة قائمة على أكثر من قرنين من الصداقة، والتي تستند اليوم على شراكة استراتيجية استثنائية.وذكر الرئيس الأمريكي في هذا السياق، بأن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ولذلك ينبغي أن نعترف بسيادته على الصحراء".وكإشارة على أن هذا الاعتراف الصريح يندرج أيضا في دينامية المواقف المتتالية المؤيدة للمغرب من قبل الإدارة الأمريكية الحالية وسابقاتها، ذكر ترامب بأن "الولايات المتحدة تؤكد، كما أعلنت عن ذلك الإدارات السابقة، دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".وعلى مستوى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث تشكل الولايات المتحدة محور القرار حول الصحراء، لا وجود في الواقع إلا لحل سياسي وحيد وأوحد، وهو حكم ذاتي موسع تحت السيادة والوحدة الترابية للمغرب.ومنذ تقديمه سنة 2007، وصفت الهيئة التقريرية للأمم المتحدة حل الحكم الذاتي بالجاد وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في إطار المسلسل السياسي، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة.كما تكرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ما فتئت قراراتها المتتالية منذ 18 سنة تدعم المسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق عليه.وتجدد التأكيد بوضوح على هذه الحقيقة من لدن رئيس الدبلوماسية الأمريكية، الذي أكد أنه لا وجود في الواقع لحل خارج الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، في إطار المفاوضات السياسية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع.وأكد مايك بومبيو "كما قلنا منذ فترة طويلة، نعتقد أن هذه المفاوضات يتعين أن تجرى في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي".وبدون شك، فقد خرجت حقيقة ديبلوماسية وجيو-استراتيجية للوجود، لتؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار المجتمع الدولي، للسلام والاستقرار بالمنطقة، وكذا الدور الريادي للمغرب في تعزيز الأمن والازدهار بالمنطقة وعلى مستوى القارة الإفريقية.وبمنظمة الأمم المتحدة، كرس مجلس الأمن مسلسل الموائد المستديرة كسبيل وحيد للتوصل لمثل هذا القرار، مع المشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".وعلى إثر ورودها مجددا في خمس مرات على الأقل ضمن القرار الأخير لمجلس الأمن، فإن الجزائر مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها التامة والكاملة بشكل يتناسب مع تدخلها السياسي والديبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، عوض الاستمرار في المس بالحقوق المشروعة للمغرب.ولهذا، سيكون من الأفضل أن يكف هذا البلد الجار عن مناوراته البئيسة، ودعايته الزائفة، ونظرياته الغريبة حول "مؤامرات أجنبية"، من أجل الانخراط بشكل فعلي وبناء في المسلسل السياسي، لأنه السبيل الوحيد لبناء مستقبل يعمه السلام والازدهار للمنطقة المغاربية التي يطمح إليها الجميع.

يواصل النظام الجزائري الغارق في براثن الأزمات العديدة وغير المنتهية، مراكمة الانتكاسات على المستوى الدبلوماسي. ففضلا عن القرار الطارئ للاتحاد الأوروبي الذي يدين التدهور الخطير للحريات، والعزلة داخل الاتحاد الإفريقي باستثناء بعض التحركات اليائسة، جاء القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، للإجهاز على ثنائية الجزائر-البوليساريو التي تتخبط أصلا في حالة من الفوضى.ويشكل قرار واشنطن الاعتراف بالحقوق المشروعة للمملكة على صحرائها، باعتباره صادرا عن عضو دائم بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وفاعل أساسي في السلام والأمن في العالم، بالإضافة إلى فتح قنصلية أمريكية بالداخلة، بدون شك، منعطفا حاسما في هذا النزاع الإقليمي، يؤشر على نهاية أوهام الانفصاليين إلى الأبد.وهكذا، أكد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن " الولايات المتحدة تعتبر أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".ويعتبر هذا القرار المنقوش بحروف من ذهب في هذا المرسوم الرئاسي، تتويجا منطقيا لدبلوماسية هادئة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولعلاقات أمريكية- مغربية عريقة قائمة على أكثر من قرنين من الصداقة، والتي تستند اليوم على شراكة استراتيجية استثنائية.وذكر الرئيس الأمريكي في هذا السياق، بأن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ولذلك ينبغي أن نعترف بسيادته على الصحراء".وكإشارة على أن هذا الاعتراف الصريح يندرج أيضا في دينامية المواقف المتتالية المؤيدة للمغرب من قبل الإدارة الأمريكية الحالية وسابقاتها، ذكر ترامب بأن "الولايات المتحدة تؤكد، كما أعلنت عن ذلك الإدارات السابقة، دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".وعلى مستوى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث تشكل الولايات المتحدة محور القرار حول الصحراء، لا وجود في الواقع إلا لحل سياسي وحيد وأوحد، وهو حكم ذاتي موسع تحت السيادة والوحدة الترابية للمغرب.ومنذ تقديمه سنة 2007، وصفت الهيئة التقريرية للأمم المتحدة حل الحكم الذاتي بالجاد وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في إطار المسلسل السياسي، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة.كما تكرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ما فتئت قراراتها المتتالية منذ 18 سنة تدعم المسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق عليه.وتجدد التأكيد بوضوح على هذه الحقيقة من لدن رئيس الدبلوماسية الأمريكية، الذي أكد أنه لا وجود في الواقع لحل خارج الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، في إطار المفاوضات السياسية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع.وأكد مايك بومبيو "كما قلنا منذ فترة طويلة، نعتقد أن هذه المفاوضات يتعين أن تجرى في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي".وبدون شك، فقد خرجت حقيقة ديبلوماسية وجيو-استراتيجية للوجود، لتؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار المجتمع الدولي، للسلام والاستقرار بالمنطقة، وكذا الدور الريادي للمغرب في تعزيز الأمن والازدهار بالمنطقة وعلى مستوى القارة الإفريقية.وبمنظمة الأمم المتحدة، كرس مجلس الأمن مسلسل الموائد المستديرة كسبيل وحيد للتوصل لمثل هذا القرار، مع المشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".وعلى إثر ورودها مجددا في خمس مرات على الأقل ضمن القرار الأخير لمجلس الأمن، فإن الجزائر مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها التامة والكاملة بشكل يتناسب مع تدخلها السياسي والديبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، عوض الاستمرار في المس بالحقوق المشروعة للمغرب.ولهذا، سيكون من الأفضل أن يكف هذا البلد الجار عن مناوراته البئيسة، ودعايته الزائفة، ونظرياته الغريبة حول "مؤامرات أجنبية"، من أجل الانخراط بشكل فعلي وبناء في المسلسل السياسي، لأنه السبيل الوحيد لبناء مستقبل يعمه السلام والازدهار للمنطقة المغاربية التي يطمح إليها الجميع.



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة