تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر، أعاد حقوقيون إلى الواجهة قضية اعتداءات جنسية، تعرضت لها فتيات قاصرات في منطقة بني تجيت في إقليم فيكيك على يد أستاذهن، ولم يتم توقيف المتهم، الذي استفاد من المتابعة في حالة سراح.وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، وذلك على إثر اغتصاب تلميذات قاصرات مؤخرا بالداخلة، من طرف مدرسهن.وقالت الهيئة الحقوقية في البيان ذاته، أنها تتابع باستياء كبير وبامتعاض شديد قضية اعتداء جنسي ضد أطفال قاصرين “تلميذات السنة الثالثة ابتدائي” بمدرسة الداخلة بجماعة بني تجيت إقليم فكيك من طرف مدرسهن بداية شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع من طرف التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة حيث لم يتم الاستماع بعد إلى كافة الضحايا حسب تصريحات أهاليهم، مستغربة عدم اعتقال المتهم بالرغم من طبيعة وحجم الأفعال المنسوبة إليه ، معلنة تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم في هذه المحنة المتعددة الأبعاد والآثار النفسية والاجتماعية الأليمة.

وطالب المصدر ذاته بفتح تحقيق في موضوع عدم متابعة المتهم، داعية  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، إلى ضرورة اتخاذ القرار الإداري المناسب والحازم في أقرب الآجال للحد من الهدر المدرسي الناجم عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال حفاظا على الأمن الاجتماعي وعلى السير العادي لتمدرسهم.كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها الدولة بملائمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ لبناء بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال تضمن لهم حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز، والاستماع لآرائهم. عن المكتب التنفيذي