كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في قضية اعتداء مسن على سيدة ورضيعتها بتطوان من قبل مسن، عن قضية تحرش جنسي قالت الضحية إنها تعرضت له من قبل المعتدي البالغ من العمر حوالي 80 سنة.

وأشارت الضحية إلى أن المسن حاول أن يستغل الأوضاع المادية الصعبة للضحية في قضية عدم أداء مبلغ كراء الغرفة كاملا، بغرض التحرش بها.

وأدى رفضها لهذه التحرشات إلى الإعتداء عليها، حسب أقوالها، ويواجه المتهم بارتكاب هذا الإعتداء شكايات نساء أخريات يقطن في غرف أعدها للكراء، لها علاقة بالتحرش.

وفي السياق ذاته، قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن هذا الإعتداء "واقعة غير معزولة، ومؤشر دال على استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف، والسياسات الزجرية لوحدها غير كافية لحل واقع عقليات تتبنى منطق العنف ضد النساء".

وعبرت على ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة إنفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني و المواكبة النفسية للضحية.

واعتبرت الجمعية أن التعنيف الذي قام به الجاني، سواء بالنسبة للمرأة او الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة عفى عنها الزمن، لا ترى إلا العنف كسبيل لفض النزاعات، ومن جهة ثانية، يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية الى حماية المرأة و تحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي لبلادنا.

وأكدت على مدى أهمية وملحاحية الاسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة و بمكانتها واعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر و غير مباشر.

كما دعت إلى الإسراع بتنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.