اعتبر عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المخيمات وتعنيفهم وتجويعهم، وتكديسهم في أماكن غير صالحة للتخييم، تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم الإتجار في البشر.

وشدد أربيب على أن النيابة العامة مطالبة بفتح التحقيقات بسرعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عن القطاع مسؤوليتها ثابتة في غياب المراقبة، وعدم احترام شروط التخييم بدءا من الفضاء، شروط الصحة والسلامة، الاطر المؤهلة ، التكوين بالنسبة للأطر، البرامج المتلائمة وسن الفئة المستهدفة، والتعاقد بين ولي الطفلة أو الطفل والجمعية المنظمة.

وقال أربيب، إن “التخييم ليس بلطجة وقصارة وتبندير، إنه فعل تشاركي، تربوي، ترفيهي، تعبوي، تكويني وتأطيري، ينمي الإحساس بالمسؤولية وهو تمرين أيضا على الديمقراطية، وتربية على القيم الكونية لحقوق الانسان”.

ولفت الناشط الحقوقي، إلى “أن عدم ضبط ميكانيزمات التخييم والقيم كالمساواة والحرية والكرامة والتضامن والعدل وتصريفها في قوالب إبداعية إما عبر المسرح أو الأناشيد أو اللعبة سواء كبرى أو صغرى، أو العاب الهواء الطلق أو أثناء التحضير للإطعام أو عبر ورشات الرسم أو أي شكل آخر ترفيهي أو خلال جلسات التقييم اليومي أوغيرها، (عدم الضبط) سيؤدي إلى نشر أفكار مخالفة لغايات التخييم كما أنه سيكون من الطبيعي بروز الظواهر الاجرامية والانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال”.

وشدد أربيب، على أن هذه الوقائع البئيسة التي تقع اليوم لا يجب أن تنسينا دورنا في خوض النضال بكل الأساليب المشروعة للانتحار لقيم التخييم الأصيلة، وإعادة الإعتبار للعمل التطوعي النضالي وللترافع من أجل فتح باب التخييم أمام الجمعيات الجادة والديمقراطي.

كما أن الأحداث المشينة -يضيف اربيب- تضعنا أمام مسؤولية مساءلة الوزارة عن سوء تدبيرها وتقصيرها وعدم قيامها بواجبها الرقابي.