اسماعيل لمغاري يضع رسميا ترشيحه في الانتخابات التشريعية والجماعية بدائرة المدينة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 17:44

إنتخابات 2021
سياسة

اسماعيل لمغاري يضع رسميا ترشيحه في الانتخابات التشريعية والجماعية بدائرة المدينة


كريم بوستة نشر في: 21 أغسطس 2021

وضع اسماعيل لمغاري الرئيس الحالي لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ووكيل لائحة الاتحاد الدستوري بدائرة المدينة سيدي يوسف بن علي، رسميا ترشيحات حزبه للمنافسة في الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر المقبل.وأودع اسماعيل لمغاري رسميا لائحة ترشيحات حزب الاتحاد الدستوري بدائرة المدينة، بالمكتب المخصص للايداع الترشحيات الخاصة بالانتخابات البرلمانية بمقر ولاية جهة مراكش ، معلنا بذلك رسميا، منافسته للحصول على مقعد بالبرلمان باسم حزب الاتحاد الدستوري،كما أودع ترشيحاته للانتخابات الجماعية بنفس الدائرة بمقر المنطقة الحضرية جامع الفنا.وينافس اسماعيل لمغاري، اكبر الاسماء المرشحة بمراكش، في الدائرة التي يصفها المتتبعون بدائرة الموت، والتي تعرف تواجد يونس بنسليمان المرشح على رأس لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار، والعربي بلقايد المرشح عى رأس لائحة حزب العدالة والتنمية، وفاطمة الزهراء المنصوري مرشحة حزب الاصالة والمعاصرة وخالد الفتاوي مرشح الاتحاد الاشتراكي وعبد العزيز الدريوش عن حزب الاستقلال.

وضع اسماعيل لمغاري الرئيس الحالي لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ووكيل لائحة الاتحاد الدستوري بدائرة المدينة سيدي يوسف بن علي، رسميا ترشيحات حزبه للمنافسة في الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر المقبل.وأودع اسماعيل لمغاري رسميا لائحة ترشيحات حزب الاتحاد الدستوري بدائرة المدينة، بالمكتب المخصص للايداع الترشحيات الخاصة بالانتخابات البرلمانية بمقر ولاية جهة مراكش ، معلنا بذلك رسميا، منافسته للحصول على مقعد بالبرلمان باسم حزب الاتحاد الدستوري،كما أودع ترشيحاته للانتخابات الجماعية بنفس الدائرة بمقر المنطقة الحضرية جامع الفنا.وينافس اسماعيل لمغاري، اكبر الاسماء المرشحة بمراكش، في الدائرة التي يصفها المتتبعون بدائرة الموت، والتي تعرف تواجد يونس بنسليمان المرشح على رأس لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار، والعربي بلقايد المرشح عى رأس لائحة حزب العدالة والتنمية، وفاطمة الزهراء المنصوري مرشحة حزب الاصالة والمعاصرة وخالد الفتاوي مرشح الاتحاد الاشتراكي وعبد العزيز الدريوش عن حزب الاستقلال.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

سلوفينيا تجدد موقفها الداعم لمغربية الصحراء
أكدت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، اليوم الجمعة، أن بلادها “تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 أساسا جيدا لحل نهائي” للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشادت فايون، خلال ندوة صحفية عقب محادثات أجرتها بالعاصمة السلوفينية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء. وبذلك، تجدد الوزيرة السلوفينية التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء المغربية، كما تم التعبير عنه في الإعلان السياسي المعتمد في 11 يونيو 2024، بمناسبة الزيارة الرسمية التي كانت قامت بها للرباط. ويشكل هذا الإعلان مرجعا للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والذي تضمن موقف سلوفينيا إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. من جهة أخرى، اتفق الوزيران على حصرية دور الأمم المتحدة في العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2756 (2024). كما جددت فايون دعم سلوفينيا طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، وقائم على التوافق. وجدد المغرب وسلوفينيا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل دفع جميع الأطراف إلى المضي قدما في العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. كما جددا التأكيد على دعمهما لبعثة المينورسو.
سياسة

النيابة العامة بفاس تقرر متابعة رئيس جماعة بجرادة في حالة اعتقال
أمضى رئيس جماعة عين بني مطهر بنواحي إقليم جرادة بالجهة الشرقية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أولى أيامه في السجن المحلي بوركايز، وذلك بعدما قررت النيابة العامة بفاس متابعته، في حالة اعتقال في قضايا لها علاقة بالتزوير والارتشاء وتبديد أموال عمومية. وإلى جانب الرئيس، فقد أطاحت التحقيقات التي بوشرت في الملف أيضا بمسير شركة وبموظف يشتغل تقنيا في الجماعة ذاتها. في حين تمت متابعة موظفة جماعية أخرى في حالة سراح. وتقرر حفظ المسطرة في حق ثلاثة أشخاص آخرين ذكرت أسماؤهم في ملفات لها صلة باختلالات تدبير لشؤون الجماعة. ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في عقد جلسات التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف يوم 21 ماي القادم. وكانت النيابة العامة بفاس قد توصلت، في فبراير 2024 بشكاية ضد رئيس الجماعة، ومعه أشخاص آخرين، حول تفويت ملك خاص تابع للجماعة. وفي أكتوبر من السنة ذاتها توصلت بشكاية أخرى تتحدث عن وجود خروقات في التعمير، وهي الشكاية التي تقرر ضمها إلى الشكاية الأولى. وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث في هذه الملفات.
سياسة

تصاعد العنف ضد الأساتذة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص تنامي الاعتداءات على الأساتذة. وأوضح النائب البرلماني أن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة في الآونة الأخيرة، شهدت اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية. وأضاف أومريبط أن هذا العنف تسبب في عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية. وذكر المتحدث أن عدم تطبيق مضمون المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، بشأن ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، مؤكدا على أن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.
سياسة

قانون المسطرة الجنائية موضوع سلسلة لقاءات دراسية بمجلس النواب
تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب سلسلة من اللقاءات الدراسية والاجتماعات حول مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين من عدة مؤسسات دستورية. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على الساعة العاشرة صباحا، لقاء دراسيا بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل مناقشة مشروع القانون في ضوء رأي الهيئة. وستعقد اللجنة، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم نفسه، اجتماعا بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم تفسيرات وتوضيحات المجلس حول رأيه بخصوص هذا المشروع القانوني. وسيتم يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال، عقد لقاء دراسي جديد بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المقترحة على المسطرة الجنائية في ضوء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في الوقت الذي تستمر فيه مجموعة من الهيئات والفعاليات الحقوقية في انتقاد مشروع القانون، والتي اعتبرت أن بعض مضامينه تثير مخاوف بشأن مدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة