التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
استيلاء على الملك العمومي والبناء عليه أمام صمت سلطات السويهلة بمراكش
نشر في: 21 يونيو 2016
يبدو أن السلطة المحلية بجماعة السويهلة غير قادرة على إيقاف استفحال ظاهرة الترامي على الملك العمومي والبناء فوقه وأمامه حتى غدا هذا الإشكال مثار تساؤلات واستفسارات عدة من طرف الرأي العام المحلي وساكنة الجماعة حول أسباب صمت السلطة المحلية، أمام استفحال هذه الظاهرة، لدرجة أصبح معها كل من يشعر أن لديه نفوذ أو حماية يترامى على قدر استطاعته وأنه غير معني بالقانون وبمساطره.
وهكذا فقد قامت إحدى الشركات المتخصصة في بيع المعدات الفلاحية والمتواجدة بتراب جماعة السويهلة بالقرب من محطة البنزين"SOMAP" بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش والصويرة، بالترامي والبناء فوق ملك عمومي مساحته تقدر بحوالي 30متر مربع دون سند قانوني.
ويتساءل متتبعون عن من سمح لهذه الشركة بالترامي على ملكية عمومية في واضحة النهار؟ وما السر وراء صمت مصالح الجماعة التي يرأسها حاليا قائد قيادة السويهلة بعد أن تم حل مجلسها إثر استقالة أغلب أعضائه، وهل ما قامت به امتياز فوق القانون أم استغلال للسلطة؟.
في كلتا الحالتين فالأمر في نهايته يبقى بالنسبة للمتتبعين بمثابة ضرب في العمق للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال أهمها القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وفي مادته 80 التي تنص صراحة على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة.
أمام هذا التقاعس عن فرض احترام القانون و إطلاق يد التسيب في الترامي على الملك العمومي فإن ساكنة جماعة السويهلة تطالب بشدة تطبيق هيبة القانون والضرب على يد كل من سولت له نفسه المس بالتعاقد بين السلطة والمواطن.
وهكذا فقد قامت إحدى الشركات المتخصصة في بيع المعدات الفلاحية والمتواجدة بتراب جماعة السويهلة بالقرب من محطة البنزين"SOMAP" بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش والصويرة، بالترامي والبناء فوق ملك عمومي مساحته تقدر بحوالي 30متر مربع دون سند قانوني.
ويتساءل متتبعون عن من سمح لهذه الشركة بالترامي على ملكية عمومية في واضحة النهار؟ وما السر وراء صمت مصالح الجماعة التي يرأسها حاليا قائد قيادة السويهلة بعد أن تم حل مجلسها إثر استقالة أغلب أعضائه، وهل ما قامت به امتياز فوق القانون أم استغلال للسلطة؟.
في كلتا الحالتين فالأمر في نهايته يبقى بالنسبة للمتتبعين بمثابة ضرب في العمق للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال أهمها القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وفي مادته 80 التي تنص صراحة على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة.
أمام هذا التقاعس عن فرض احترام القانون و إطلاق يد التسيب في الترامي على الملك العمومي فإن ساكنة جماعة السويهلة تطالب بشدة تطبيق هيبة القانون والضرب على يد كل من سولت له نفسه المس بالتعاقد بين السلطة والمواطن.
يبدو أن السلطة المحلية بجماعة السويهلة غير قادرة على إيقاف استفحال ظاهرة الترامي على الملك العمومي والبناء فوقه وأمامه حتى غدا هذا الإشكال مثار تساؤلات واستفسارات عدة من طرف الرأي العام المحلي وساكنة الجماعة حول أسباب صمت السلطة المحلية، أمام استفحال هذه الظاهرة، لدرجة أصبح معها كل من يشعر أن لديه نفوذ أو حماية يترامى على قدر استطاعته وأنه غير معني بالقانون وبمساطره.
وهكذا فقد قامت إحدى الشركات المتخصصة في بيع المعدات الفلاحية والمتواجدة بتراب جماعة السويهلة بالقرب من محطة البنزين"SOMAP" بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش والصويرة، بالترامي والبناء فوق ملك عمومي مساحته تقدر بحوالي 30متر مربع دون سند قانوني.
ويتساءل متتبعون عن من سمح لهذه الشركة بالترامي على ملكية عمومية في واضحة النهار؟ وما السر وراء صمت مصالح الجماعة التي يرأسها حاليا قائد قيادة السويهلة بعد أن تم حل مجلسها إثر استقالة أغلب أعضائه، وهل ما قامت به امتياز فوق القانون أم استغلال للسلطة؟.
في كلتا الحالتين فالأمر في نهايته يبقى بالنسبة للمتتبعين بمثابة ضرب في العمق للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال أهمها القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وفي مادته 80 التي تنص صراحة على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة.
أمام هذا التقاعس عن فرض احترام القانون و إطلاق يد التسيب في الترامي على الملك العمومي فإن ساكنة جماعة السويهلة تطالب بشدة تطبيق هيبة القانون والضرب على يد كل من سولت له نفسه المس بالتعاقد بين السلطة والمواطن.
وهكذا فقد قامت إحدى الشركات المتخصصة في بيع المعدات الفلاحية والمتواجدة بتراب جماعة السويهلة بالقرب من محطة البنزين"SOMAP" بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش والصويرة، بالترامي والبناء فوق ملك عمومي مساحته تقدر بحوالي 30متر مربع دون سند قانوني.
ويتساءل متتبعون عن من سمح لهذه الشركة بالترامي على ملكية عمومية في واضحة النهار؟ وما السر وراء صمت مصالح الجماعة التي يرأسها حاليا قائد قيادة السويهلة بعد أن تم حل مجلسها إثر استقالة أغلب أعضائه، وهل ما قامت به امتياز فوق القانون أم استغلال للسلطة؟.
في كلتا الحالتين فالأمر في نهايته يبقى بالنسبة للمتتبعين بمثابة ضرب في العمق للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال أهمها القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وفي مادته 80 التي تنص صراحة على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة.
أمام هذا التقاعس عن فرض احترام القانون و إطلاق يد التسيب في الترامي على الملك العمومي فإن ساكنة جماعة السويهلة تطالب بشدة تطبيق هيبة القانون والضرب على يد كل من سولت له نفسه المس بالتعاقد بين السلطة والمواطن.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جهة مراكش آسفي تتبوأ المرتبة الأولى في مسابقة زيت الزيتون بالملتقى الدولي للفلاحة
جهوي
جهوي
درك إمنتانوت يوقف 3 متورطين في حيازة معادن باهضة الثمن
جهوي
جهوي
رصاص أمن الصويرة يُنهي “عربدة” عشريني حاول الإعتداء على شرطي بسلاح أبيض
جهوي
جهوي
الطريق الوطنية بين مراكش وآيت أورير تتحول إلى “طريق الموت”
جهوي
جهوي
انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لحقوق الطفل بجهة مراكش
جهوي
جهوي
الدرك يحقق في الإستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات من داخل منزل بشيشاوة
جهوي
جهوي
سلطات الحوز تنفذ ازيد من 30 قرار هدم بجماعة تمصلوحت
جهوي
جهوي