وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص قرار الوزارة تسقيف سن المشاركة في مباريات التوظيف عند 30 سنة.

أعرب حموني عن قلقه بشأن ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب من حاملي الشهادات العليا، الذين باتوا يقضون سنوات طويلة في البحث عن فرص عمل، بما في ذلك داخل القطاع العام. وأكد أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات تسهّل إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال رفع سقف السن الأقصى لاجتياز المباريات، وليس خفضه.

وأشار إلى أن إعلان الوزارة عن مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، متضمناً شرط عدم تجاوز 30 سنة للمترشحين غير الموظفين، أثار استياءً واسعاً بين خريجي الجامعات وأسرهم. واعتبر أن هذا الشرط يقصي شريحة كبيرة من الشباب، ويناقض مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها دستور المملكة.

وأكد حموني أن الدستور ينص على تعبئة كافة الإمكانات لتيسير استفادة المواطنين من الحقوق على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية بناءً على الاستحقاق. كما استشهد بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينظم التوظيف وفق معايير تضمن المساواة، دون أي إشارة إلى تحديد سن محددة باستثناء الشروط المتعلقة بالجنسية واللياقة البدنية.

وأضاف أن مرسوم 2002 رفع السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للوظائف المصنفة ضمن سلم الأجور رقم 10 وما يعادله، وهو ما يتعارض مع قرار الوزارة الحالي.

وفي ختام مراسلته، طالب حموني وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح أسباب تسقيف سن المشاركة في المباراة عند 30 سنة، داعياً إلى مراجعة هذا القرار الذي وصفه بأنه مجحف وغير عادل في حق العديد من الشباب الجامعيين المؤهلين.