تستمر معانات ساكنة كل من مدينة تامنصورت وجماعات غرب مراكش سيد الزوين الوداية مع قطع الماء الصالح للشرب عن المدينة منذ مساء السبت 23 ماي الجاري من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إخلال هذا الأخير بالعقد الذي يربطه بزبنائه من خلال قطع هذه المادة الحيوية بدون سابق إنذار بشكل دوري منذ سنوات خصوصا في فصل صيف وبحلول المناسبات لإجتماعية كآخر يوم برمضان ويوم عيد الفطر، وكذلك صمت السلطات المحلية والمنتخبة أمام هذا الخرق وتعامل معه باللامبالاة و الإستخفاف وعدم التدخل بشكل جدي لحل هذا المشكل في مدة زمنية قصيرة.ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزامنه هاته السنة مع أزمة الحجر الصحي، يتضح حجم الحرمان من حق حيوي وغير قابل للتأجيل ويمكن غياب الماء أن يؤدي إلى كوارث ومأساة إنسانية.وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن راسلت المسؤولين وأصدرت عدة تقارير وبلاغات بخصوص دورية قطع الماء الصالح للشرب على مجموعة من الأشطر والإقامات السكنية بتامنصورت و أزمة العطش التي تعاني منها الكثير من دواوير جماعة حربيل وغياب خدمة ربط المنازل بالماء ونسبة ملوحته الشديدة، وتفويت خدمة تدبيره لجمعيات تفتقد للمهنية والوسائل التقنية لديمومة ضمان التزود به كحالة دوار القايد على سبيل المثال لا الحصر، وإرتفاع سومته التي تصل في كل من دواوير آيت بوشنت، دوار بوخريص و دوار لغشيوة لخمسة أضعاف الثمن المعمول به وطنيا.كما حذر السكان من مغبة تجفيف مياه روافد والشرايين المائية لواد تانسيفت من طرف مقاولات تكسير وإستخراج الرمال وإنتشار الضيعات المنتجة للفواكه الموسمية المستهلكة للماء بشكل مكثف خلال فترة تأجير الأراضي من أصحابها الأصليين بغاية الربح في أقل زمن ممكن وكلها عوامل تسبب إنقطاع الماء الصالح للشرب مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين والمواطنات ويقوض الحق في الكرامة والتنمية وما يترتب عنه من هجرة والترحيل القصري للسكان من مواطنهم الأصلية بإتجاه مدينة مراكش وتكريسا لفشل مشروع المدينة النموذجية تامنصورت والهجرة القروية لسكان جماعات غرب مراكش خصوصا سيد الزوين الوداية.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التزود بالماء حق، ويشكل ثروة وطنية وجب إستفادة الجميع منها بشكل متساوي مطالبة السلطات المحلية والولائية والجماعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتدخل الفوري والعاجل وإنقاد ساكنة كل من ساكنة جماعة حربيل وتامنصورت وسيد الزوين والوقاية من العطش، محملة مسؤولية آية مضاعفات صحية أو إجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة.وأكدت الجمعية على ضرورة وقف وسحب كل الرخص لإستغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، وحماية المخزون المائي وعقلنة إستعماله لصالح الساكنة، و تقنين طرق إستغلال الضيعات الفلاحية المعدة للإيجار والمتخصصة في إنتاج بعض أنواع الفواكه المستهلكة للماء بكثرة وإتخاذ خطوات إستعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب وبأعلى درجات السرعة خاصة واننا نعيش ظروفا إستثنائية مع جائحة كوفيد 19 وفصل الصيف التي تسجل به الحرارة درجات عالية تصل الى مايفوق 45 درجة وإعتبار المنطقة مهددة بمخاطر العطش والجفاف.