تتعم حالة من الإستياء والسخط في أوساط ساكنة دوار بوسحاب بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، بسبب ما وصفوه إقصاء عدد من السكان من الربط الصحي في إطار مشروع إعادة الهيكلة الذي شمل  5 دوارير بتراب الجماعة بينها دوارهم وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها سنة 2009 أمام الملك محمد السادس في عهد رئيس الجهة الأسبق حميد نرجس.   

وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن مشروع إعادة الهيكلة الذي طال انتظاره لسنوات، انطلق مؤخرا لكن ليس بالمواصفات التي كان يطمح لها الساكنة الذين يناهزون 4 الآف نسمة، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال حجم الأنابيب المعتمدة في قنوات الصرف الصحي من طرف المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع على خلاف دواوير أخرى بتراب نفس الجماعة والتي تم تجهيزها بشبكة أكثر جودة. 

إلى ذلك، أشار عضو بالمجلس الجماعي لسعادة إلى غياب مسؤولي إدارة العمران عن تتبع سير أشغال المشروع التي تعرف نوعا من التعثر رغم مرور أشهر من الوقت المخصص للإنجاز.

واستغرب المسؤول تمكين منزل واحد من بالوعتين للصرف الصحي في الوقت الذين تحرم فيه منازل أخرى بدعوى أنها غير مدرجة في الدراسة التي أنجزتها المصالح المختصة التابعة لشركة العمران.

وفي سياق متصل، وجهت جمعية الأمل للتعاون مراسلة إلى رئيس جماعة سعادة والقائد، يوم أول أمس الثلاثاء 9 فبراير الجاري، تشتكي من خلالها من تنصل مسؤولي المقاولة المكلفة من انجاز اشغال إاعادة الهيكلة، من إصلاح الأعطاب التي تم إلحاقها بشبكة الماء الصالح للشرب الذي تشرف على تدبيره الجمعية المذكورة.

وسجلت الرسالة غياب تام لمسؤولي العمران عن تتبع الأشغال، الأمر الذي أتاح للمقاول التلكأ والتأخير في انجاز الأشغال وعدم الإلتزام بالملاحضات المنبثقة عن الإجتماعات الدورية.

وطالبت الجمعية رئيس المجلس الجماعي بالقيام بزيارة إلى الدوار رفقة المسؤولين عن انجاز المشروع للإطلاع عن مضمون شكايتها والوقوف على أسباب منع عدد من المنازل من الربط الصحي.

وطالب مواطنون من جهتهم بإيفاد لجنة ولائية من جهة مراكش آسفي للوقوف على ما وصفوه التعثر الذي يعرفه سير المشروع ومدى مطابقة مواصفاته لدفتر التحملات الذي رست بموجبه الصفقة على المقاولة المشرفة على الإنجاز.

وسبق أن اتهم فاعلون جمعويون في تصريحات لـ"كشـ24"، إدارة العمران بمحاولة السعي للإلتفاف على المشروع الذي رصدت له بحسبهم مليار و925 مليون سنتيم، مؤكدين أن صفقة انجازه رست على شركة تسمى "سوترام" وكانت بصدد بدأ الأشغال في شهر مارس من عام 2013 قبل أن تتراجع ذلك. 

وحمل المواطنون ادارة العمران والجماعة المحلية مسؤولية تعثر المشروع والسعي إلى اقباره من خلال الغاء صيغته الأولى التي تتجلى في إعادة الهيكلة العمرانية للدوار الذي تناهز ساكنته 4000 نسمة، وتعويضه بمشروع إعادة التأهيل من خلال إنشاء 5 حفر لتصريف المياه العادمة كبديل عن شبكة الصرف الصحي التي كان من المنتظر ربطها بمحطة حي الآفاق، وهو الأمر الذي يرفضه السكان جملة وتفصيلا.