جهوي

استياء من سير أشغال إعادة هيكل دوار بوسحاب بجماعة سعادة ومطالب بإيفاد لجنة من ولاية مراكش للتحقيق


كشـ24 نشر في: 11 فبراير 2016

تتعم حالة من الإستياء والسخط في أوساط ساكنة دوار بوسحاب بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، بسبب ما وصفوه إقصاء عدد من السكان من الربط الصحي في إطار مشروع إعادة الهيكلة الذي شمل  5 دوارير بتراب الجماعة بينها دوارهم وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها سنة 2009 أمام الملك محمد السادس في عهد رئيس الجهة الأسبق حميد نرجس.   

وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن مشروع إعادة الهيكلة الذي طال انتظاره لسنوات، انطلق مؤخرا لكن ليس بالمواصفات التي كان يطمح لها الساكنة الذين يناهزون 4 الآف نسمة، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال حجم الأنابيب المعتمدة في قنوات الصرف الصحي من طرف المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع على خلاف دواوير أخرى بتراب نفس الجماعة والتي تم تجهيزها بشبكة أكثر جودة. 

إلى ذلك، أشار عضو بالمجلس الجماعي لسعادة إلى غياب مسؤولي إدارة العمران عن تتبع سير أشغال المشروع التي تعرف نوعا من التعثر رغم مرور أشهر من الوقت المخصص للإنجاز.

واستغرب المسؤول تمكين منزل واحد من بالوعتين للصرف الصحي في الوقت الذين تحرم فيه منازل أخرى بدعوى أنها غير مدرجة في الدراسة التي أنجزتها المصالح المختصة التابعة لشركة العمران.

وفي سياق متصل، وجهت جمعية الأمل للتعاون مراسلة إلى رئيس جماعة سعادة والقائد، يوم أول أمس الثلاثاء 9 فبراير الجاري، تشتكي من خلالها من تنصل مسؤولي المقاولة المكلفة من انجاز اشغال إاعادة الهيكلة، من إصلاح الأعطاب التي تم إلحاقها بشبكة الماء الصالح للشرب الذي تشرف على تدبيره الجمعية المذكورة.

وسجلت الرسالة غياب تام لمسؤولي العمران عن تتبع الأشغال، الأمر الذي أتاح للمقاول التلكأ والتأخير في انجاز الأشغال وعدم الإلتزام بالملاحضات المنبثقة عن الإجتماعات الدورية.

وطالبت الجمعية رئيس المجلس الجماعي بالقيام بزيارة إلى الدوار رفقة المسؤولين عن انجاز المشروع للإطلاع عن مضمون شكايتها والوقوف على أسباب منع عدد من المنازل من الربط الصحي.

وطالب مواطنون من جهتهم بإيفاد لجنة ولائية من جهة مراكش آسفي للوقوف على ما وصفوه التعثر الذي يعرفه سير المشروع ومدى مطابقة مواصفاته لدفتر التحملات الذي رست بموجبه الصفقة على المقاولة المشرفة على الإنجاز.

وسبق أن اتهم فاعلون جمعويون في تصريحات لـ"كشـ24"، إدارة العمران بمحاولة السعي للإلتفاف على المشروع الذي رصدت له بحسبهم مليار و925 مليون سنتيم، مؤكدين أن صفقة انجازه رست على شركة تسمى "سوترام" وكانت بصدد بدأ الأشغال في شهر مارس من عام 2013 قبل أن تتراجع ذلك. 

وحمل المواطنون ادارة العمران والجماعة المحلية مسؤولية تعثر المشروع والسعي إلى اقباره من خلال الغاء صيغته الأولى التي تتجلى في إعادة الهيكلة العمرانية للدوار الذي تناهز ساكنته 4000 نسمة، وتعويضه بمشروع إعادة التأهيل من خلال إنشاء 5 حفر لتصريف المياه العادمة كبديل عن شبكة الصرف الصحي التي كان من المنتظر ربطها بمحطة حي الآفاق، وهو الأمر الذي يرفضه السكان جملة وتفصيلا.   

تتعم حالة من الإستياء والسخط في أوساط ساكنة دوار بوسحاب بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، بسبب ما وصفوه إقصاء عدد من السكان من الربط الصحي في إطار مشروع إعادة الهيكلة الذي شمل  5 دوارير بتراب الجماعة بينها دوارهم وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها سنة 2009 أمام الملك محمد السادس في عهد رئيس الجهة الأسبق حميد نرجس.   

وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن مشروع إعادة الهيكلة الذي طال انتظاره لسنوات، انطلق مؤخرا لكن ليس بالمواصفات التي كان يطمح لها الساكنة الذين يناهزون 4 الآف نسمة، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال حجم الأنابيب المعتمدة في قنوات الصرف الصحي من طرف المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع على خلاف دواوير أخرى بتراب نفس الجماعة والتي تم تجهيزها بشبكة أكثر جودة. 

إلى ذلك، أشار عضو بالمجلس الجماعي لسعادة إلى غياب مسؤولي إدارة العمران عن تتبع سير أشغال المشروع التي تعرف نوعا من التعثر رغم مرور أشهر من الوقت المخصص للإنجاز.

واستغرب المسؤول تمكين منزل واحد من بالوعتين للصرف الصحي في الوقت الذين تحرم فيه منازل أخرى بدعوى أنها غير مدرجة في الدراسة التي أنجزتها المصالح المختصة التابعة لشركة العمران.

وفي سياق متصل، وجهت جمعية الأمل للتعاون مراسلة إلى رئيس جماعة سعادة والقائد، يوم أول أمس الثلاثاء 9 فبراير الجاري، تشتكي من خلالها من تنصل مسؤولي المقاولة المكلفة من انجاز اشغال إاعادة الهيكلة، من إصلاح الأعطاب التي تم إلحاقها بشبكة الماء الصالح للشرب الذي تشرف على تدبيره الجمعية المذكورة.

وسجلت الرسالة غياب تام لمسؤولي العمران عن تتبع الأشغال، الأمر الذي أتاح للمقاول التلكأ والتأخير في انجاز الأشغال وعدم الإلتزام بالملاحضات المنبثقة عن الإجتماعات الدورية.

وطالبت الجمعية رئيس المجلس الجماعي بالقيام بزيارة إلى الدوار رفقة المسؤولين عن انجاز المشروع للإطلاع عن مضمون شكايتها والوقوف على أسباب منع عدد من المنازل من الربط الصحي.

وطالب مواطنون من جهتهم بإيفاد لجنة ولائية من جهة مراكش آسفي للوقوف على ما وصفوه التعثر الذي يعرفه سير المشروع ومدى مطابقة مواصفاته لدفتر التحملات الذي رست بموجبه الصفقة على المقاولة المشرفة على الإنجاز.

وسبق أن اتهم فاعلون جمعويون في تصريحات لـ"كشـ24"، إدارة العمران بمحاولة السعي للإلتفاف على المشروع الذي رصدت له بحسبهم مليار و925 مليون سنتيم، مؤكدين أن صفقة انجازه رست على شركة تسمى "سوترام" وكانت بصدد بدأ الأشغال في شهر مارس من عام 2013 قبل أن تتراجع ذلك. 

وحمل المواطنون ادارة العمران والجماعة المحلية مسؤولية تعثر المشروع والسعي إلى اقباره من خلال الغاء صيغته الأولى التي تتجلى في إعادة الهيكلة العمرانية للدوار الذي تناهز ساكنته 4000 نسمة، وتعويضه بمشروع إعادة التأهيل من خلال إنشاء 5 حفر لتصريف المياه العادمة كبديل عن شبكة الصرف الصحي التي كان من المنتظر ربطها بمحطة حي الآفاق، وهو الأمر الذي يرفضه السكان جملة وتفصيلا.   


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم شيشاوة
جهوي

درك قلعة السراغنة يفك لغز جريمة قتل بشعة
قامت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أمس الأربعاء، بإحالة سيدة وعشيقها على أنظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيق معهما بخصوص تورطهما في جريمة قتل بشعة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت التحقيقات الأولية  التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة أن سيدة أقدمت  رفقة عشيقها على استدراج طليقها إلى الحقل من أجل الانتقام منه. وشرع عشيق السيدة المذكورة في التشاجر مع الضحية، قبل أن ينهال عليه بعدة طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض. وقامت الطليقة بإنكار جميع التهم المنسوبة لها في البداية، لكنها سرعان ما اعترفت بالجريمة التي ارتكبت. وجرى، الأحد الماضي، العثور على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، ملقاة في منطقة نائية بجماعة بني عامر على الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة ومنطقة لبروج، حيث بدت عليها آثار ضرب شديد وكانت مضرجة في الدماء.
جهوي

مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالرحامنة لـ”كشـ24″: لا تضييق على المتصرفين التربويين وأبواب الحوار مفتوحة
وجه مجموعة من المتصرفين التربويين بمديرية التعليم بإقليم الرحامنة، انتقادات شديدة اللهجة للمدير الاقليمي، متهمين اياه بالتحيز، واستغلال السلطة، وهو الأمر الذي اعتبروه خرقا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ وممارساته للسياسات التضييقية ضد المتصرفين التربويين وحجر حقهم في النضال المشروع. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم بالرحامنة، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أنه من حق المتصرفين التربويين التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها طالما يعتبرونها مشروعة، مشيرا إلى أن هذه المطالب تندرج في الغالب ضمن الإطار المهني. وأوضح المصدر ذاته أن المديرية عملت، خلال الأسابيع الماضية، على إدراج مطالب المديرات والمديرين ضمن جدول أعمال اجتماع رسمي، حيث جرى مناقشتها بشكل مسؤول وجدي، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار تظل مفتوحة أمام جميع المتصرفين، وأن المديرية نظمت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين بالإقليم. وأضاف المصدر أن المطالب ذات الطابع الوطني تظل من اختصاص الجهات المركزية، مبرزا أن المدير الإقليمي يشتغل في انسجام تام مع التوجيهات الوزارية، ويحرص على بناء علاقة مهنية قائمة على التفاهم والتعاون مع المتصرفين التربويين، باعتبارهم امتدادا للمديرية داخل المؤسسات التعليمية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن جميع الأطر والهيئات لها كامل الحق في المطالبة بتحقيق وتنزيل مطالبها المشروعة على أرض الواقع، لما لذلك من دور أساسي في تجويد المنظومة التعليمية وضمان تعليم يليق بكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة