استنكرت نقابة المستخدمين وعمال الميناء الترفيهي مرينا اسمير، ما أسمته "القرارات الجائرة المتخذة من طرف المديرية الجهوية للموانئ، جهة البوغاز منطقة المضيق، عند استصدارها لأمر قضائي استعجالي من طرف المحكمة الإدارية بالرباط يوم 06 أبريل 2018، يقضي بطرد شركة "انتريدك هولدينغ" صاحبة عقد الامتياز لتسيير الميناء الترفيهي "مارينا اسمير"، وذلك بإقدامها على التسريح الجماعي للمستخدمين والعمال، ومنعهم من الالتحاق بمقرات عملهم دون احترامها للمسطرة الواجب اتباعها في حالة التسريح الجماعي للعمال".وأضافت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن المديرية لم تحترم المادة 19 من مدونة الشغل، بإقدامها على حرمان العمال من حقهم في الاستمرار في العمل مع الشركة التي حلت محل الشركة السابقة ضاربة عرض الحائط بأحد بنود دفتر التحملات المنظم لعملية تسيير الميناء، وعلاقة الشغيلة عند إسقاط حق الامتياز.وأشارت النقابة إلى أن ما أسمته "القرارات الظالمة والمجحفة في حق المستخدمين والعمال، خلفت عواقب وخيمة على نفسيتهم وعلى وضعية أسرهم، في ظل غياب أي حماية قانونية من طرف السلطات العمومية"، مضيفة ان "هذه الاخيرة تقف موقف التفرج واللامبلاة، وتتخد موقف الدعم والمساندة للوكالة في خروقاتها للقوانين المنظمة لعلاقات الشغل، ناهيك عن منع المتضررين من حقهم في التعبير عن معاناتهم المستمرة، عند تنظيمهم لأشكال احتجاجية سليمة يضمنها الدستور وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان"، على حد تعبير نقابة المستخدمين و العمال.وأدانت النقابة في البلاغ ذاته، "المحاولات الرامية الى الالتفاف على حقوقهم العادلة و المشروعة، مطالبا بتفعيل مواد مدونة الشغل والفصل 754 من قانون العقود والالتزامات وغيرها من القوانين المعمول بها في البلاد. وحمل مستخدمي وعمال الميناء الترفيهي مرينا اسمير، المسؤولية الكاملة للوكالة الوطنية للموانئ، جهة البوغاز في خروقاتها السافرة وعدم احترامها لبنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعلاقة الشغل في مثل هذه الحالات، كما حملوا المسؤولية أيضا للسلطات المحلية على موقفها المتخاذل وعدم تعاطيها الايجابي في معالجة هذا الملف"، يضيف المصدر ذاته.وأكدت النقابة، أنها قررت مواصلة الاشكال الاحتجاجية أمام مقر العمل بالميناء وباقي المقرات المعنية بالملف، داعيا كافة الهيئات الحقوقية والمدنية الى مساندتهم في كل الاشكال النضالية.