يتعرض رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد الغلوسي خلال الايام الماضية، لحملة تشهيرية منسقة  وواسعة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي.وجاءت هذه الحملة مباشرة بعد مطالبة الجمعية بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام بگلميم والتي وصل فيها الحد إلى إستعمال الرصاص في تطور خطير وغير مسبوق من طرف شبكات العقار وبعض رموز الفساد للإستيلاء على العقار بطرق مشبوهة، عبر صنع وثائق وشهادات وهو الملف المعروض على قاضي التحقيق لذى محكمة الإستئناف بأگادير. والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشأنه بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة لإتخاذ المتعين طبقا لما ينص عليه القانون في شقه المتعلق بالجرائم الإقتصادية والإجتماعية وما يرتبط بها من جرائم مالية.وعبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إدانته للأساليب التشهير التي تحاول النيل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيسها و لثنيها عن قيامها بمهامها في محاربة الفساد والريع معلنا مطالبته من كافة الجهات المسوؤلة، وفي مقدمتها القضاء بالتصدي للإفلات من العقاب في كل الممارسات المنافية للقانون والمستندة على الفساد ونهب المال العام، وتأكيده على أن الجرائم الإقتصادية والإجتماعية هي جزء من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتروم إلى الإغتناء غير المشروع، وإنهاك المقدرات الإقتصادية وعرقلة كل سبل التنمية.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة إسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة وتوجيهها للخدمات الإجتماعية، كمدخل اساسي للقطع مع نهب وسوء تدبير المال العام، داعية في الوقت ذاته إلى إحترام قواعد الشفافية في التصرف في المال العام وتتوجيهه لخدمة المصلحة العامة.