موجة من الاستياء عبرت عنها فعاليات محلية، ومنها أعضاء في فرق المعارضة بالمجالس المنتخبة بمدينة فاس، إزاء تداول أخبار تفيد بأن عددا من كبار المنتخبين بالمدينة قد استفادوا من حصص لتوظيف عمال في قطاع النظافة.

وقالت الفعاليات المنتقدة إن السلطات الوصية مطالبة بالتدخل لفتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال صحة ما يروج حول هذا الموضوع.

وقالت المصادر ذاتها إن الملف قد يستغل انتخابيا من قبل قياديين في التحالف الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي، حيث إن تمكينهم من هذه الحصص قد يجعلهم يستغلون هذا الملف في الانتخابات القادمة، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص بين جميع المكونات في المجالس المنتخبة، ويجعل الريع مدخلا من مداخل خوض الانتخابات.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الحصص قد تؤثر على أداء القطاع، حيث إن المجلس الجماعي مطالب بالحزم في متابعة أداء شركات النظافة، وفق دفتر التحملات، فيما قد تؤثر هذه الحصص على عمليات المراقبة، وعلى جودة التدخلات والتزام الشركات المعنية بتنفيذ الالتزامات.

وإلى جانب ذلك، فإن هذه الحصص تحرم فئات واسعة من الشبان من الحصول على فرص شغل، وذلك اعتمادا على معايير الكفاءة، ووفق شروط النزاهة والشفافية التي يفترض أن تحيط بعمليات التوظيف في هذا القطاع بعيدا عن الزبونية والعلاقات والاعتبارات الحزبية الضيقة.