مجتمع

استياء بعد إقصاء الأمازيغية من مسابقة للمعلمين بالمغرب


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2022

أبدى نشطاء في المغرب استنكارهم لإقصاء مادة الأمازيغية، من مسابقة لاختيار معلمين لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المملكة في الدول الأوروبية.والأسبوع الماضي، أعلنت مذكرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب، أنه ستجرى يوم السبت 25 يونيو الجاري اختبارات كتابية لمسابقة من أجل اختيار أساتذة التعليم الابتدائي، الذين سيتولون تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وذلك لمدة أقصاها 4 سنوات.وسجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في مراسلات، أن حصر الوزارة للانتقاء بين أساتذة اللغة العربية يأتي "ضد مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011"، ويعد "اختزالا مستمرا للثقافة والهوية المغربيتين، اللتين لا يمكن تصور تلقيهما لأبناء الجالية المغربية باستثناء اللغة والثقافة الأمازيغية من برنامج تدريسهما".واعتبرت مؤسسة مغاربة العالم، أن إقصاء مادة اللغة الأمازيغية عن المسابقة "خطوة تمييزية ضد الأمازيغية، وهي اللغة الرسمية الثانية للمملكة"، في الوقت الذي "عبرت فيه الحكومة بقيادة عزيز أخنوش حرصها على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وخصصت لذلك صندوقا ماليا خاصا".وطالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير التربية والتعليم الأولي، بـ"تعديل المذكرة بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في المسابقة، احتراما للجالية المغربية التي تتحدث هذه اللغة".ويرى رئيس مؤسسة مغاربة العالم سفيان المقدم، أن المملكة "تأخرت كثيرا في إدراج الأمازيغية في تدريس أبناء الجالية"، معبرا عن "استغرابه من هذه الهفوة، باعتبار اللغة الأمازيغية مكونا أساسيا من الهوية الوطنية ومدرجة في دستور المملكة".وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال المقدم: "كما يعلم الجميع هناك نسبة كبيرة من الأمازيغ ضمن الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، خصوصا في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، ومؤسسة مغاربة العالم تلقت مرارا ملاحظات من أبناء الجالية حول هذا الأمر، ومطالبات بإدراج مادة اللغة الأمازيغية لتعليم أبناء المهاجرين في أوروبا".وفي السياق ذاته، لم يتردد الناشط الأمازيغي عضو جبهة العمل الأمازيغي مصطفى أوموش، في التأكيد أن مذكرة وزارة التربية الوطنية سالفة الذكر "حادت عن أهداف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وأهداف النموذج التنموي الجديد، وتضرب في العمق التزامات الحكومة خصوصا ما يرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".وشدد أوموش في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على خطأ "حرمان شريحة مهمة من أطفال جاليتنا في أوروبا من حقهم في تعلم لغتهم الأم، في تناقض تام مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والنظريات التربوية الحديثة".و"في المقابل، خصص برنامج تدريس اللغة الأصلية والثقافة المغربية، الذي تشرف عليه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ما مجموعه 502 من المعلمين الذين يدرسون فقط اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الرسمية والجمعيات الثقافية، في غياب تام لأساتذة مكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية"، حسب نفس المتحدث.وحول أهمية تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغتربين المغاربة بالدول الأوروبية، يذكر رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يوسف لعرج أن في الأمر "تكريسا لأهمية الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كمكون من مكونات بناء الهوية الوطنية".وأوضح لعرج في اتصال بموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا بد من استحضار الأبعاد المتعددة للهوية الوطنية، وتمكين المهاجرين من ممارسة حقهم في لغتهم وثقافتهم الأمازيغية".كما أن "غياب تعلم الأمازيغية عن أبناء المهاجرين في أوروبا إقصاء لحق فئة عريضة من الشعب المغربي، يقدرون بنحو 5 إلى 6 ملايين من المغتربين، للولوج إلى ثقافتهم ولغتهم الأمازيغية"، وفقا للعرج.وطالب الناشط الحقوقي الأمازيغي بـ"تجاوز هذه الهفوة من خلال بالتنسيق أولا بين المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بهذا الموضوع، إذ على وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربية المقيمين بالخارج ومجلس الجالية، أن يعالجوا هذا الموضوع بما يكفي من الجدية".أما على مستوى المؤسساتي العام، فيستدعي الأمر "استعجال إخراج المخططات القطاعية لكل الوزارات والإدارات المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ينص على ذلك القانون والمخطط الحكومي في هذا الموضوع"، حسب لعرج.

أبدى نشطاء في المغرب استنكارهم لإقصاء مادة الأمازيغية، من مسابقة لاختيار معلمين لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المملكة في الدول الأوروبية.والأسبوع الماضي، أعلنت مذكرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب، أنه ستجرى يوم السبت 25 يونيو الجاري اختبارات كتابية لمسابقة من أجل اختيار أساتذة التعليم الابتدائي، الذين سيتولون تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وذلك لمدة أقصاها 4 سنوات.وسجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في مراسلات، أن حصر الوزارة للانتقاء بين أساتذة اللغة العربية يأتي "ضد مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011"، ويعد "اختزالا مستمرا للثقافة والهوية المغربيتين، اللتين لا يمكن تصور تلقيهما لأبناء الجالية المغربية باستثناء اللغة والثقافة الأمازيغية من برنامج تدريسهما".واعتبرت مؤسسة مغاربة العالم، أن إقصاء مادة اللغة الأمازيغية عن المسابقة "خطوة تمييزية ضد الأمازيغية، وهي اللغة الرسمية الثانية للمملكة"، في الوقت الذي "عبرت فيه الحكومة بقيادة عزيز أخنوش حرصها على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وخصصت لذلك صندوقا ماليا خاصا".وطالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير التربية والتعليم الأولي، بـ"تعديل المذكرة بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في المسابقة، احتراما للجالية المغربية التي تتحدث هذه اللغة".ويرى رئيس مؤسسة مغاربة العالم سفيان المقدم، أن المملكة "تأخرت كثيرا في إدراج الأمازيغية في تدريس أبناء الجالية"، معبرا عن "استغرابه من هذه الهفوة، باعتبار اللغة الأمازيغية مكونا أساسيا من الهوية الوطنية ومدرجة في دستور المملكة".وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال المقدم: "كما يعلم الجميع هناك نسبة كبيرة من الأمازيغ ضمن الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، خصوصا في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، ومؤسسة مغاربة العالم تلقت مرارا ملاحظات من أبناء الجالية حول هذا الأمر، ومطالبات بإدراج مادة اللغة الأمازيغية لتعليم أبناء المهاجرين في أوروبا".وفي السياق ذاته، لم يتردد الناشط الأمازيغي عضو جبهة العمل الأمازيغي مصطفى أوموش، في التأكيد أن مذكرة وزارة التربية الوطنية سالفة الذكر "حادت عن أهداف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وأهداف النموذج التنموي الجديد، وتضرب في العمق التزامات الحكومة خصوصا ما يرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".وشدد أوموش في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على خطأ "حرمان شريحة مهمة من أطفال جاليتنا في أوروبا من حقهم في تعلم لغتهم الأم، في تناقض تام مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والنظريات التربوية الحديثة".و"في المقابل، خصص برنامج تدريس اللغة الأصلية والثقافة المغربية، الذي تشرف عليه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ما مجموعه 502 من المعلمين الذين يدرسون فقط اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الرسمية والجمعيات الثقافية، في غياب تام لأساتذة مكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية"، حسب نفس المتحدث.وحول أهمية تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغتربين المغاربة بالدول الأوروبية، يذكر رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يوسف لعرج أن في الأمر "تكريسا لأهمية الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كمكون من مكونات بناء الهوية الوطنية".وأوضح لعرج في اتصال بموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا بد من استحضار الأبعاد المتعددة للهوية الوطنية، وتمكين المهاجرين من ممارسة حقهم في لغتهم وثقافتهم الأمازيغية".كما أن "غياب تعلم الأمازيغية عن أبناء المهاجرين في أوروبا إقصاء لحق فئة عريضة من الشعب المغربي، يقدرون بنحو 5 إلى 6 ملايين من المغتربين، للولوج إلى ثقافتهم ولغتهم الأمازيغية"، وفقا للعرج.وطالب الناشط الحقوقي الأمازيغي بـ"تجاوز هذه الهفوة من خلال بالتنسيق أولا بين المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بهذا الموضوع، إذ على وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربية المقيمين بالخارج ومجلس الجالية، أن يعالجوا هذا الموضوع بما يكفي من الجدية".أما على مستوى المؤسساتي العام، فيستدعي الأمر "استعجال إخراج المخططات القطاعية لكل الوزارات والإدارات المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ينص على ذلك القانون والمخطط الحكومي في هذا الموضوع"، حسب لعرج.



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة