مجتمع

استياء بعد إقصاء الأمازيغية من مسابقة للمعلمين بالمغرب


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2022

أبدى نشطاء في المغرب استنكارهم لإقصاء مادة الأمازيغية، من مسابقة لاختيار معلمين لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المملكة في الدول الأوروبية.والأسبوع الماضي، أعلنت مذكرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب، أنه ستجرى يوم السبت 25 يونيو الجاري اختبارات كتابية لمسابقة من أجل اختيار أساتذة التعليم الابتدائي، الذين سيتولون تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وذلك لمدة أقصاها 4 سنوات.وسجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في مراسلات، أن حصر الوزارة للانتقاء بين أساتذة اللغة العربية يأتي "ضد مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011"، ويعد "اختزالا مستمرا للثقافة والهوية المغربيتين، اللتين لا يمكن تصور تلقيهما لأبناء الجالية المغربية باستثناء اللغة والثقافة الأمازيغية من برنامج تدريسهما".واعتبرت مؤسسة مغاربة العالم، أن إقصاء مادة اللغة الأمازيغية عن المسابقة "خطوة تمييزية ضد الأمازيغية، وهي اللغة الرسمية الثانية للمملكة"، في الوقت الذي "عبرت فيه الحكومة بقيادة عزيز أخنوش حرصها على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وخصصت لذلك صندوقا ماليا خاصا".وطالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير التربية والتعليم الأولي، بـ"تعديل المذكرة بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في المسابقة، احتراما للجالية المغربية التي تتحدث هذه اللغة".ويرى رئيس مؤسسة مغاربة العالم سفيان المقدم، أن المملكة "تأخرت كثيرا في إدراج الأمازيغية في تدريس أبناء الجالية"، معبرا عن "استغرابه من هذه الهفوة، باعتبار اللغة الأمازيغية مكونا أساسيا من الهوية الوطنية ومدرجة في دستور المملكة".وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال المقدم: "كما يعلم الجميع هناك نسبة كبيرة من الأمازيغ ضمن الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، خصوصا في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، ومؤسسة مغاربة العالم تلقت مرارا ملاحظات من أبناء الجالية حول هذا الأمر، ومطالبات بإدراج مادة اللغة الأمازيغية لتعليم أبناء المهاجرين في أوروبا".وفي السياق ذاته، لم يتردد الناشط الأمازيغي عضو جبهة العمل الأمازيغي مصطفى أوموش، في التأكيد أن مذكرة وزارة التربية الوطنية سالفة الذكر "حادت عن أهداف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وأهداف النموذج التنموي الجديد، وتضرب في العمق التزامات الحكومة خصوصا ما يرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".وشدد أوموش في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على خطأ "حرمان شريحة مهمة من أطفال جاليتنا في أوروبا من حقهم في تعلم لغتهم الأم، في تناقض تام مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والنظريات التربوية الحديثة".و"في المقابل، خصص برنامج تدريس اللغة الأصلية والثقافة المغربية، الذي تشرف عليه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ما مجموعه 502 من المعلمين الذين يدرسون فقط اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الرسمية والجمعيات الثقافية، في غياب تام لأساتذة مكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية"، حسب نفس المتحدث.وحول أهمية تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغتربين المغاربة بالدول الأوروبية، يذكر رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يوسف لعرج أن في الأمر "تكريسا لأهمية الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كمكون من مكونات بناء الهوية الوطنية".وأوضح لعرج في اتصال بموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا بد من استحضار الأبعاد المتعددة للهوية الوطنية، وتمكين المهاجرين من ممارسة حقهم في لغتهم وثقافتهم الأمازيغية".كما أن "غياب تعلم الأمازيغية عن أبناء المهاجرين في أوروبا إقصاء لحق فئة عريضة من الشعب المغربي، يقدرون بنحو 5 إلى 6 ملايين من المغتربين، للولوج إلى ثقافتهم ولغتهم الأمازيغية"، وفقا للعرج.وطالب الناشط الحقوقي الأمازيغي بـ"تجاوز هذه الهفوة من خلال بالتنسيق أولا بين المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بهذا الموضوع، إذ على وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربية المقيمين بالخارج ومجلس الجالية، أن يعالجوا هذا الموضوع بما يكفي من الجدية".أما على مستوى المؤسساتي العام، فيستدعي الأمر "استعجال إخراج المخططات القطاعية لكل الوزارات والإدارات المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ينص على ذلك القانون والمخطط الحكومي في هذا الموضوع"، حسب لعرج.

أبدى نشطاء في المغرب استنكارهم لإقصاء مادة الأمازيغية، من مسابقة لاختيار معلمين لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المملكة في الدول الأوروبية.والأسبوع الماضي، أعلنت مذكرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب، أنه ستجرى يوم السبت 25 يونيو الجاري اختبارات كتابية لمسابقة من أجل اختيار أساتذة التعليم الابتدائي، الذين سيتولون تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وذلك لمدة أقصاها 4 سنوات.وسجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في مراسلات، أن حصر الوزارة للانتقاء بين أساتذة اللغة العربية يأتي "ضد مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011"، ويعد "اختزالا مستمرا للثقافة والهوية المغربيتين، اللتين لا يمكن تصور تلقيهما لأبناء الجالية المغربية باستثناء اللغة والثقافة الأمازيغية من برنامج تدريسهما".واعتبرت مؤسسة مغاربة العالم، أن إقصاء مادة اللغة الأمازيغية عن المسابقة "خطوة تمييزية ضد الأمازيغية، وهي اللغة الرسمية الثانية للمملكة"، في الوقت الذي "عبرت فيه الحكومة بقيادة عزيز أخنوش حرصها على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وخصصت لذلك صندوقا ماليا خاصا".وطالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير التربية والتعليم الأولي، بـ"تعديل المذكرة بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في المسابقة، احتراما للجالية المغربية التي تتحدث هذه اللغة".ويرى رئيس مؤسسة مغاربة العالم سفيان المقدم، أن المملكة "تأخرت كثيرا في إدراج الأمازيغية في تدريس أبناء الجالية"، معبرا عن "استغرابه من هذه الهفوة، باعتبار اللغة الأمازيغية مكونا أساسيا من الهوية الوطنية ومدرجة في دستور المملكة".وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال المقدم: "كما يعلم الجميع هناك نسبة كبيرة من الأمازيغ ضمن الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، خصوصا في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، ومؤسسة مغاربة العالم تلقت مرارا ملاحظات من أبناء الجالية حول هذا الأمر، ومطالبات بإدراج مادة اللغة الأمازيغية لتعليم أبناء المهاجرين في أوروبا".وفي السياق ذاته، لم يتردد الناشط الأمازيغي عضو جبهة العمل الأمازيغي مصطفى أوموش، في التأكيد أن مذكرة وزارة التربية الوطنية سالفة الذكر "حادت عن أهداف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وأهداف النموذج التنموي الجديد، وتضرب في العمق التزامات الحكومة خصوصا ما يرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".وشدد أوموش في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على خطأ "حرمان شريحة مهمة من أطفال جاليتنا في أوروبا من حقهم في تعلم لغتهم الأم، في تناقض تام مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والنظريات التربوية الحديثة".و"في المقابل، خصص برنامج تدريس اللغة الأصلية والثقافة المغربية، الذي تشرف عليه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ما مجموعه 502 من المعلمين الذين يدرسون فقط اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الرسمية والجمعيات الثقافية، في غياب تام لأساتذة مكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية"، حسب نفس المتحدث.وحول أهمية تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغتربين المغاربة بالدول الأوروبية، يذكر رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يوسف لعرج أن في الأمر "تكريسا لأهمية الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كمكون من مكونات بناء الهوية الوطنية".وأوضح لعرج في اتصال بموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا بد من استحضار الأبعاد المتعددة للهوية الوطنية، وتمكين المهاجرين من ممارسة حقهم في لغتهم وثقافتهم الأمازيغية".كما أن "غياب تعلم الأمازيغية عن أبناء المهاجرين في أوروبا إقصاء لحق فئة عريضة من الشعب المغربي، يقدرون بنحو 5 إلى 6 ملايين من المغتربين، للولوج إلى ثقافتهم ولغتهم الأمازيغية"، وفقا للعرج.وطالب الناشط الحقوقي الأمازيغي بـ"تجاوز هذه الهفوة من خلال بالتنسيق أولا بين المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بهذا الموضوع، إذ على وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربية المقيمين بالخارج ومجلس الجالية، أن يعالجوا هذا الموضوع بما يكفي من الجدية".أما على مستوى المؤسساتي العام، فيستدعي الأمر "استعجال إخراج المخططات القطاعية لكل الوزارات والإدارات المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ينص على ذلك القانون والمخطط الحكومي في هذا الموضوع"، حسب لعرج.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة