مجتمع

استنكار واسع في المغرب بعد وفاة الطفلة إيديا بسبب النقص في التجهيزات الطبية


كشـ24 نشر في: 16 أبريل 2017


‎أثار موت طفلة في الثالثة من عمرها بسبب نقص في التجهيزات الطبية استنكارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المغربية، ما دفع وزارة الصحة السبت لفتح تحقيق في ظروف وملابسات موت الطفلة أديا فخر الدين.

‎أعلنت وزارة الصحة المغربية السبت فتح تحقيق في وفاة طفلة في الثالثة من العمر الثلاثاء الماضي بسبب النقص في التجهيزات الطبية، بعد تعرضها لإصابة عرضية في الرأس السبت الماضي.

‎عدم المساواة في التمتع بالخدمات الصحية
‎وأثارت وفاة أديا فخر الدين موجة تعاطف واسعة في المملكة المغربية، واستنكارا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المغربية، حيث أشار البعض بأصابع الاتهام إلى عدم المساواة في التمتع بالخدمات الصحية خصوصا في المناطق النائية.

‎وكانت الطفلة قد سقطت السبت الماضي في قريتها وتم نقلها إلى مستشفى مدينة تنغير (وسط) وهي المدينة الأقرب إلى قريتها.

‎لكن تبين أن مستشفى مدينة تنغير لا يتوفر فيه جهاز مسح ضوئي (سكانير)، بحسب ما أفاد أقاربها لأسبوعية تيل كيل، فنقلت الطفلة إلى مستشفى مدينة الرشيدية الواقعة على مسافة تفوق مئة كلم شرقا حيث أخضعت إلى كشفي سكانير.

‎لكن وبحسب وزارة الصحة فإن التشخيص في المستشفى كانت "تنقصه الدقة"، فتقرر نقلها مجددا إلى مستشفى في مدينة فاس الواقعة على بعد نحو 330 كلم شمالا.

‎بيد أن الطفلة توفيت لدى وصولها إلى مستشفى فاس "متأثرة بحالة ارتجاج في المخ وكسور في الأضلاع ونزيف داخلي"، بحسب موقع هوف بوست المغرب.

‎وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان إن نقل الطفلة إلى فاس "أملته ضرورة تعميق التشخيص" مشيرة إلى أن الطفلة توفيت "رغم الجهود التي بذلها العاملون في المستشفى".

‎وأرسل وزير الصحة الحسين الوردي وفدا للقيام بتحقيق "دقيق لمعرفة أسباب وملابسات وفاة هذه الطفلة وتحديد المسؤوليات".

‎وبحسب البيان قال الوزير إنه "اتصل شخصيا بأسرة الفقيدة لتقديم تعازيه".

‎وقال المخرج السينمائي كمال هشكار، المتحدر من مدينة تنغير، "أنه من الفضيحة ألا تتوفر المنطقة على مستشفيات لائقة"، مضيفا أن العلاج "يبقى حقا من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".

‎ومن المقرر أن تنظم الأحد تجمعات في تنغير والرباط ومدن أخرى بالمملكة من أجل دفع المسؤولين السياسيين إلى التحرك و"تمكين المغاربة جميعا من العلاج الملائم".


‎أثار موت طفلة في الثالثة من عمرها بسبب نقص في التجهيزات الطبية استنكارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المغربية، ما دفع وزارة الصحة السبت لفتح تحقيق في ظروف وملابسات موت الطفلة أديا فخر الدين.

‎أعلنت وزارة الصحة المغربية السبت فتح تحقيق في وفاة طفلة في الثالثة من العمر الثلاثاء الماضي بسبب النقص في التجهيزات الطبية، بعد تعرضها لإصابة عرضية في الرأس السبت الماضي.

‎عدم المساواة في التمتع بالخدمات الصحية
‎وأثارت وفاة أديا فخر الدين موجة تعاطف واسعة في المملكة المغربية، واستنكارا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المغربية، حيث أشار البعض بأصابع الاتهام إلى عدم المساواة في التمتع بالخدمات الصحية خصوصا في المناطق النائية.

‎وكانت الطفلة قد سقطت السبت الماضي في قريتها وتم نقلها إلى مستشفى مدينة تنغير (وسط) وهي المدينة الأقرب إلى قريتها.

‎لكن تبين أن مستشفى مدينة تنغير لا يتوفر فيه جهاز مسح ضوئي (سكانير)، بحسب ما أفاد أقاربها لأسبوعية تيل كيل، فنقلت الطفلة إلى مستشفى مدينة الرشيدية الواقعة على مسافة تفوق مئة كلم شرقا حيث أخضعت إلى كشفي سكانير.

‎لكن وبحسب وزارة الصحة فإن التشخيص في المستشفى كانت "تنقصه الدقة"، فتقرر نقلها مجددا إلى مستشفى في مدينة فاس الواقعة على بعد نحو 330 كلم شمالا.

‎بيد أن الطفلة توفيت لدى وصولها إلى مستشفى فاس "متأثرة بحالة ارتجاج في المخ وكسور في الأضلاع ونزيف داخلي"، بحسب موقع هوف بوست المغرب.

‎وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان إن نقل الطفلة إلى فاس "أملته ضرورة تعميق التشخيص" مشيرة إلى أن الطفلة توفيت "رغم الجهود التي بذلها العاملون في المستشفى".

‎وأرسل وزير الصحة الحسين الوردي وفدا للقيام بتحقيق "دقيق لمعرفة أسباب وملابسات وفاة هذه الطفلة وتحديد المسؤوليات".

‎وبحسب البيان قال الوزير إنه "اتصل شخصيا بأسرة الفقيدة لتقديم تعازيه".

‎وقال المخرج السينمائي كمال هشكار، المتحدر من مدينة تنغير، "أنه من الفضيحة ألا تتوفر المنطقة على مستشفيات لائقة"، مضيفا أن العلاج "يبقى حقا من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".

‎ومن المقرر أن تنظم الأحد تجمعات في تنغير والرباط ومدن أخرى بالمملكة من أجل دفع المسؤولين السياسيين إلى التحرك و"تمكين المغاربة جميعا من العلاج الملائم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات الباهية تتدخل لتقديم المساعدة للمختلين
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الباهية بمراكش عشية امس الخميس 3 يوليوز، حملة لتقديم المساعدة للمتشردين والمختلين عقليا المننشرين على مستوى تراب الملحقة الادارية. وقد تم شن هذه الحملة تنفيذا للتعليمات الولائية، وشملت حي القنارية، وحي درب ضباشي، وحي عرصة المعاش، بالمدينة العتيقة، حيث تم رصد مجموعة من الحالات والتدخل لتقديم المساعدة لها.وحسب مصادرنا فقد قامت السلطات المحلية باحالة المختلين عقليا على مستشفى ابن نفيس للامراض النفسية والعقلية، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.  
مجتمع

ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة