من المرتقب أن يمثل يومه الخميس 18 أكتوبر الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين والنائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات.وسبق للمتهمين الثلاثة أن مثلوا أمام قاضي التحقيق الأستاذ حميدوش بالغرفة الرابعة، في أول جلسة للتحقيق التفصيلي يوم الخميس 6 شتنبر المنصرم، بعد أن تم الإستماع إليهم تمهيديا مساء يوم الثلاثاء 3 يوليوز المنصرم، من طرف قاضي التحقيق لمدة قرابة 45 دقيقة لكل واحد منهم.وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي) صباح يوم الثلاثاء ثالث يوليوز الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع لأطراف القضية قبل احالتهم على قاضي التحقيق الأستاذ حميدوش بالغرفة الرابعة عشية اليوم نفسه.ويتابع رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين من طرف النيابة العامة من أجل تهمة إحداث تجزئة بدون ترخيص، فيما تمت متابعة موظف بمصلحة تصديق الإمضاءات بجماعة السويهلة من أجل التزوير في محرر عرفي إلى جانب النائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة الذي تقرر متابعته بتهمة المشاركة في التزوير في محرر عرفي.وجاء تحريك فصول هذه القضية على إثر الشكاية التي تقدم بها الناشط الحقوقي “عبد العزيز الرداد” إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.