قال نادي قضاة المغرب إنه رصد العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

من هذه القضايا، التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد؛ وحماية القضاة واستقلاليتهم؛ وطريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم؛ ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.  

وقال النادي، في بلاغ له، إنه وفي إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصلين 109 و110 من الدستور، قرر تنظيم ورشة علمية حول "الآجال الاسترشادية" في ضيافة المكتب الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بمكناس، سيعلن عن تاريخها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مدارسة تلك الآجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع، وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.  

كما أعلن عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم؛ المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية؛ وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية.

وقرر، في هذا الصدد، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات.

وكان المكتب التنفيذي للنادي قد عقد يوم أول أمس السبت 18 ماي، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته.