استقالة جماعية 13 مستشارا من المجلس المسير لجماعة تمصلوحت بمراكش
كشـ24
نشر في: 18 أبريل 2013 كشـ24
أعلن 13 مستشارا بالجماعة القروية تمصلوحت ضواحي مدينة مراكش، عن استقالتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس بالمجلس المذكور، احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الجماعة، وانعدام تواصل رئيس الجماعة مع مكونات المجلس.
ويمثل المستقلون الذين وجهوا نسخة من استقالتهم إلى عامل إقليم الحوز يونس البطحاوي، أحزاب التقدم والاشتراكية (6 أعضاء، من نفس الهيئة التي ينتمي إليها الرئيس)، الأصالة والمعاصرة (3 أعضاء)، الإتحاد الاشتراكي (2 عضوان) وعضو واحد من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية.
وانتقد المستقلون أل 13 من أصل 25 مستشارا مكونين للمجلس القروي لجماعة تمصلوحت، الغياب الدائم للرئيس و وجود خروقات واختلالات في التسيير، وسياسة التسيير التي يغلب عليها القرارات الانفرادية للرئيس وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها مما أثر سلبا على السير العادي لبعض المشاريع المفتوحة بالجماعة، خاصة بعد تسجيل التعثر والبطء في إتمام المشاريع التي أشرف المجلس على انطلاقتها.
وحسب أحد المستقلين، فإن الجماعة عرفت خلال الولاية الحالية، مجموعة من الخروقات، خصوصا في مجال صرف الميزانية، كما أن عددا من الصفقات تمت بشكل غير قانوني، وصل بعضها إلى القضاء.
أعلن 13 مستشارا بالجماعة القروية تمصلوحت ضواحي مدينة مراكش، عن استقالتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس بالمجلس المذكور، احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الجماعة، وانعدام تواصل رئيس الجماعة مع مكونات المجلس.
ويمثل المستقلون الذين وجهوا نسخة من استقالتهم إلى عامل إقليم الحوز يونس البطحاوي، أحزاب التقدم والاشتراكية (6 أعضاء، من نفس الهيئة التي ينتمي إليها الرئيس)، الأصالة والمعاصرة (3 أعضاء)، الإتحاد الاشتراكي (2 عضوان) وعضو واحد من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية.
وانتقد المستقلون أل 13 من أصل 25 مستشارا مكونين للمجلس القروي لجماعة تمصلوحت، الغياب الدائم للرئيس و وجود خروقات واختلالات في التسيير، وسياسة التسيير التي يغلب عليها القرارات الانفرادية للرئيس وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها مما أثر سلبا على السير العادي لبعض المشاريع المفتوحة بالجماعة، خاصة بعد تسجيل التعثر والبطء في إتمام المشاريع التي أشرف المجلس على انطلاقتها.
وحسب أحد المستقلين، فإن الجماعة عرفت خلال الولاية الحالية، مجموعة من الخروقات، خصوصا في مجال صرف الميزانية، كما أن عددا من الصفقات تمت بشكل غير قانوني، وصل بعضها إلى القضاء.