علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن أزيد من 14 عضواً من المكتب الجهوي للشبيبة الدستورية، قدموا استقالتهم من حزب الإتحاد الدستوري، وذالك احتجاجا على تردي الأوضاع التنظيمية.

وأكد قيادي بالشبيبة الدستورية بمراكش في تصريح للجريدة، أن القرار الذي اتخذ عشية أمس في لقاء حضره 14 شخصا، سبقه اسبوع من المشاورات، مشيرا إلى أن عدد المنسحبين يفوق هذا العدد.

وأرجع المتحدث سبب المغادرة الجماعية لصفوف الحزب إلى تذمر المنسحبين من الأوضاع التي يعيشها الحزب على المستوى التنظيمي من خلال عدم احترام الشرعية وتهميش المناضلين الحقيقيين واسقاط البعض بالمظلات في مواقع القرار الجهوي في إشارة إلى طريقة تعيين المنسق الجهوي الجديد التي اعتبرها الغاضبون بمثابة النقطة التي افاضت الكأس في ضرب واضح للديمقراطية الداخلية داخل الحزب الذي بات يعيش بحسب قول المتحدث ضربا من العبث.

وفي الوقت الذي نفى فيه مصدرنا التحاق الأعضاء المنسحبين بصفوف أي حزب لحد الآن، أكد أن الوجهة المقبلة ستكون أحد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الليبرالية.