التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
استقالات وتجميد عضوية العشرات بحزب الحركة الشعبية بسبب الوزير لحسن حداد
نشر في: 18 أغسطس 2016
يشهد حزب الحركة الشعبية هزة داخلية قوية عقب استقالات جماعية من الحزب في إقليم خريبكة تضامنا مع “لحسن حداد” الذي يصر على الترشح بالاقليم
وحسب مصادر محلية، فقد قرر أمناء ورؤساء جماعات ومستشارون حزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة تقديم استقالات جماعية من الحزب، وتصفية الحزب بإقليم خريبكة نهائيا تضامنا مع لحسن حداد وزير السياحة في الحكومة الحالية بعد صدور انباء عن إعتزام الامانة العامة لحزب الحرك الشعبية الموافقة على منح تزكية الترشح للانتخابات التشريعية في السابع أكتوبر المقبل للمستشار البرلماني عبد الرحيم العلافي.
ووفق ذات المصادر فإن 131 مستشارا و6 رؤساء جماعات بإقليم خريبكة ، قررو توجيه طلب تجميد عضويتهم للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، من أجل الضغط على أعضاء المكتب السياسي الذي يفرض عليهم بالقوة شخص غير موافقين عليه بالإقليم خريبكة، مهددين بالدخول في مواجهة مع الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر دعم حزب أخر ضدا في اي قرار يتخذه الحزب لا يصب في مطلبهم وسط انباء على نية الوزير حداد نهج نفس الطريقة بالاستقالة من الحزب و الانتقال لحزب البام المرشح القوي لاحتلال احدى الراتب الاولى في الانتخابات التشريعية القادمة
ومن المنتظر أن يعقد الغاضبون في صفوف الحزب من إقليم خريبكة، ندوة صحفية بالعاصمة الرباط في الأسبوع المقبلـ لفضح كل المخالفات التي ارتكبها الحزب في قضية التزكيات”، مؤكدين أن “الأمر لم يعد يقتصر فقط على خريبكة، بل وصل ذلك إلى إقليم قلعة السراغنة، إذ تمت تزكية شخص من ذوي النفوذ المالي ضد أحد أعضاء الحزب الذي يسانده عدد من المستشارين الجماعيين بالإقليم”.
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، قد اضطر إلى إعطاء تعليماته للجنة الوطنية للانتخابات، من أجل التحكيم بين المرشحين في عدة دوائر انتخابية، والتي تعرف صراعا قويا بين قيادات الحزب، لاسيما أن هذه الدوائر تتوفر فيها الحركة الشعبية على حظوظ وافرة للفوز بمقعد في مجلس النواب”، حيث أكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عقب اجتماع انعقد مساء الاثنين الماضي، المكتب السياسي للحزب أن أعضاء اللجنة مدعوون لإتمام دراسة ما تبقى من الدوائر، والإنكباب خاصة على الدوائر التي تحتاج إلى تحكيم بين المرشحين المحتملين.
وحسب مصادر محلية، فقد قرر أمناء ورؤساء جماعات ومستشارون حزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة تقديم استقالات جماعية من الحزب، وتصفية الحزب بإقليم خريبكة نهائيا تضامنا مع لحسن حداد وزير السياحة في الحكومة الحالية بعد صدور انباء عن إعتزام الامانة العامة لحزب الحرك الشعبية الموافقة على منح تزكية الترشح للانتخابات التشريعية في السابع أكتوبر المقبل للمستشار البرلماني عبد الرحيم العلافي.
ووفق ذات المصادر فإن 131 مستشارا و6 رؤساء جماعات بإقليم خريبكة ، قررو توجيه طلب تجميد عضويتهم للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، من أجل الضغط على أعضاء المكتب السياسي الذي يفرض عليهم بالقوة شخص غير موافقين عليه بالإقليم خريبكة، مهددين بالدخول في مواجهة مع الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر دعم حزب أخر ضدا في اي قرار يتخذه الحزب لا يصب في مطلبهم وسط انباء على نية الوزير حداد نهج نفس الطريقة بالاستقالة من الحزب و الانتقال لحزب البام المرشح القوي لاحتلال احدى الراتب الاولى في الانتخابات التشريعية القادمة
ومن المنتظر أن يعقد الغاضبون في صفوف الحزب من إقليم خريبكة، ندوة صحفية بالعاصمة الرباط في الأسبوع المقبلـ لفضح كل المخالفات التي ارتكبها الحزب في قضية التزكيات”، مؤكدين أن “الأمر لم يعد يقتصر فقط على خريبكة، بل وصل ذلك إلى إقليم قلعة السراغنة، إذ تمت تزكية شخص من ذوي النفوذ المالي ضد أحد أعضاء الحزب الذي يسانده عدد من المستشارين الجماعيين بالإقليم”.
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، قد اضطر إلى إعطاء تعليماته للجنة الوطنية للانتخابات، من أجل التحكيم بين المرشحين في عدة دوائر انتخابية، والتي تعرف صراعا قويا بين قيادات الحزب، لاسيما أن هذه الدوائر تتوفر فيها الحركة الشعبية على حظوظ وافرة للفوز بمقعد في مجلس النواب”، حيث أكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عقب اجتماع انعقد مساء الاثنين الماضي، المكتب السياسي للحزب أن أعضاء اللجنة مدعوون لإتمام دراسة ما تبقى من الدوائر، والإنكباب خاصة على الدوائر التي تحتاج إلى تحكيم بين المرشحين المحتملين.
يشهد حزب الحركة الشعبية هزة داخلية قوية عقب استقالات جماعية من الحزب في إقليم خريبكة تضامنا مع “لحسن حداد” الذي يصر على الترشح بالاقليم
وحسب مصادر محلية، فقد قرر أمناء ورؤساء جماعات ومستشارون حزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة تقديم استقالات جماعية من الحزب، وتصفية الحزب بإقليم خريبكة نهائيا تضامنا مع لحسن حداد وزير السياحة في الحكومة الحالية بعد صدور انباء عن إعتزام الامانة العامة لحزب الحرك الشعبية الموافقة على منح تزكية الترشح للانتخابات التشريعية في السابع أكتوبر المقبل للمستشار البرلماني عبد الرحيم العلافي.
ووفق ذات المصادر فإن 131 مستشارا و6 رؤساء جماعات بإقليم خريبكة ، قررو توجيه طلب تجميد عضويتهم للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، من أجل الضغط على أعضاء المكتب السياسي الذي يفرض عليهم بالقوة شخص غير موافقين عليه بالإقليم خريبكة، مهددين بالدخول في مواجهة مع الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر دعم حزب أخر ضدا في اي قرار يتخذه الحزب لا يصب في مطلبهم وسط انباء على نية الوزير حداد نهج نفس الطريقة بالاستقالة من الحزب و الانتقال لحزب البام المرشح القوي لاحتلال احدى الراتب الاولى في الانتخابات التشريعية القادمة
ومن المنتظر أن يعقد الغاضبون في صفوف الحزب من إقليم خريبكة، ندوة صحفية بالعاصمة الرباط في الأسبوع المقبلـ لفضح كل المخالفات التي ارتكبها الحزب في قضية التزكيات”، مؤكدين أن “الأمر لم يعد يقتصر فقط على خريبكة، بل وصل ذلك إلى إقليم قلعة السراغنة، إذ تمت تزكية شخص من ذوي النفوذ المالي ضد أحد أعضاء الحزب الذي يسانده عدد من المستشارين الجماعيين بالإقليم”.
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، قد اضطر إلى إعطاء تعليماته للجنة الوطنية للانتخابات، من أجل التحكيم بين المرشحين في عدة دوائر انتخابية، والتي تعرف صراعا قويا بين قيادات الحزب، لاسيما أن هذه الدوائر تتوفر فيها الحركة الشعبية على حظوظ وافرة للفوز بمقعد في مجلس النواب”، حيث أكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عقب اجتماع انعقد مساء الاثنين الماضي، المكتب السياسي للحزب أن أعضاء اللجنة مدعوون لإتمام دراسة ما تبقى من الدوائر، والإنكباب خاصة على الدوائر التي تحتاج إلى تحكيم بين المرشحين المحتملين.
وحسب مصادر محلية، فقد قرر أمناء ورؤساء جماعات ومستشارون حزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة تقديم استقالات جماعية من الحزب، وتصفية الحزب بإقليم خريبكة نهائيا تضامنا مع لحسن حداد وزير السياحة في الحكومة الحالية بعد صدور انباء عن إعتزام الامانة العامة لحزب الحرك الشعبية الموافقة على منح تزكية الترشح للانتخابات التشريعية في السابع أكتوبر المقبل للمستشار البرلماني عبد الرحيم العلافي.
ووفق ذات المصادر فإن 131 مستشارا و6 رؤساء جماعات بإقليم خريبكة ، قررو توجيه طلب تجميد عضويتهم للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، من أجل الضغط على أعضاء المكتب السياسي الذي يفرض عليهم بالقوة شخص غير موافقين عليه بالإقليم خريبكة، مهددين بالدخول في مواجهة مع الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر دعم حزب أخر ضدا في اي قرار يتخذه الحزب لا يصب في مطلبهم وسط انباء على نية الوزير حداد نهج نفس الطريقة بالاستقالة من الحزب و الانتقال لحزب البام المرشح القوي لاحتلال احدى الراتب الاولى في الانتخابات التشريعية القادمة
ومن المنتظر أن يعقد الغاضبون في صفوف الحزب من إقليم خريبكة، ندوة صحفية بالعاصمة الرباط في الأسبوع المقبلـ لفضح كل المخالفات التي ارتكبها الحزب في قضية التزكيات”، مؤكدين أن “الأمر لم يعد يقتصر فقط على خريبكة، بل وصل ذلك إلى إقليم قلعة السراغنة، إذ تمت تزكية شخص من ذوي النفوذ المالي ضد أحد أعضاء الحزب الذي يسانده عدد من المستشارين الجماعيين بالإقليم”.
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، قد اضطر إلى إعطاء تعليماته للجنة الوطنية للانتخابات، من أجل التحكيم بين المرشحين في عدة دوائر انتخابية، والتي تعرف صراعا قويا بين قيادات الحزب، لاسيما أن هذه الدوائر تتوفر فيها الحركة الشعبية على حظوظ وافرة للفوز بمقعد في مجلس النواب”، حيث أكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عقب اجتماع انعقد مساء الاثنين الماضي، المكتب السياسي للحزب أن أعضاء اللجنة مدعوون لإتمام دراسة ما تبقى من الدوائر، والإنكباب خاصة على الدوائر التي تحتاج إلى تحكيم بين المرشحين المحتملين.
ملصقات
