صحافة

استفادة نافذين من 50 هكتارا تثير حفيظة حماة المال العام (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 24 أكتوبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء" التي أفادت بأن تفويت 50 هكتارا بمنطقة "سيدي كاوكي" بالصويرة لفائدة نافذين أثارت موجة من الإنتقادات العارمة وتوجس حماة المال العام من الطريقة التي تمت بها العملية، التي تندرج ضمن مشروع تشرف عليه عمالة المدينة قيل إنه مخصص لإنجاز مشروع استثماري.وأبدى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استغرابه من تفويت تلك الهكتارات لمحظوظين لا يتجاوز عددهم 8 أشخاص، تتحدث بعض الأخبار عن كونهم من رجال الاعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية، معتبرا ما حدث شبيها بقضية "خدام الدولة" بالرباط.وقال الغلوسي في تدوينة تشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن طبيعة المستفيدين من هذا التفويت دفع المشرفين على المشروع إلى شق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسهيل وصول "النافذين" إلى الهكتارات المفوتة لهم، وهو ما اعتبره زيادة في الريع.وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن الجماعات التابعة لإقليم الصويرة في حاجة إلى من يخرجها من الفقر والهشاشة وإلى مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة في المجال الصناعي والسياحي وغيرهما، وليس إلى تشجيع الريع وتسمين أرصدة البعض، على حد تعبيره.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن المقاولات العاملة في مجال النقل السياحي، استنكرت ما وصفتها بالقرارات الحكومية الفجائية، وقالت إن اتخاذ حكومة أخنوش للقرارات بشكل متسرع وفي غياب أي تشاور مع المعنيين ساهم في تعميق الازمة التي تعانيها السياحة في المغرب، وبشكل خاص ازمة قطاع النقل السياحي بالمغرب.وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى أن استمرار إصدار تلك القرارات وتواليها بالطريقة ذاتها من شأنه القضاء على ما تبقى للمهنيين من امل في العودة إلى الحياة، وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لهم بتوفير مصاريف الغذاء الإيواء.وأضافت الفيدرالية ان قرارات الإغلاق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسببت في موجة من السخط العارم، خصوصا لدى السائح الاجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها وهو ما ادى بحسبها إلى إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب، مسجلة في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة أن قرارات الإلغاء تمت حتى من طرف مواطني دول أخرى غير معنية بقرار تعليق الرحلات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن موجة الغلاء تواصل ضرب الأسواق المغربية والعالمية على السواء، حيث شهد مستوى التضخم في بلادنا ارتفاعا قويا في الشهور الاخيرة، لا تعكسه الأرقام الحكومية بشكل كاف.وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل  الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.وأكدت المندوبية،  المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة .وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة ل"النقل".وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، عرف خلال شتنبر 2021 ، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.وحسب المندوبية فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 همت على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" بنسبة 4,6 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 2,5 في المائة و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,6 في المائة و"الفواكه" بنسبة 0,5 في المائة و"الخضر" بنسبة 0,3 في المائة .وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أنه يعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال الإنتخابات الأخيرة، وكذلك في إطار التصدي لجائحة كورونا، طالبت مجموعة من أعوان السلطة الحكومة الجديدة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية وتحسين ظروف العمل.ودعا اعوان السلطة إلى ضرورة التعجيل بالزيادة في الاجور وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع إدماجهم في الوظيفة العمومية وتعديل القانون الأساسي.معبرين عن املهم في الشروع في دراسة ملفهم والعمل على تسوية وضعيتهم القانونية وتحسين ظروفهم الإجتماعية على اعتبار أنهم يوجدون في الصفوف الامامية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة (AOS PRESSE) نظمت يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، حفل الاعتراف بـ 14 صحافيا وصحافية أحيلوا على التقاعد الإداري برسم سنة 2021. ويأتي هذا الاحتفال بصحافيين وصحافيات اشتغلوا لأزيد من 20 سنة في الميدان، حيث بصموا على مسار حافل من العطاء والاجتهاد والإنتاج وسط مجموعة من الصعوبات والعراقيل والمشاق اليومية التي واجهوها، خصوصا قبل ظهور وسائل الاتصال الحديثة التي سهلت من مهام الصحافي في الوقت الحاضر.ومن بين الصحافيين والصحافيات المحتفى بهم نذكر؛ رشيد لبشير عن جريدة “البيان”، وجميلة البزيوي عن جريدة المشعل، وخديجة ابن اشو عن جريدة الصحراء المغربية، وعزيزة حلق عن مجلة بسمة، ومحمد جفال عن جريدة المنتخب، ومبارك الصمودي عن جريدة النهار المغربية، ومحمد كمال عن جريدة (L’opinion)، وعبد العزيز الحلاج ومحمد المبارك البومسهولي عن جريدة الاتحاد الاشتراكي، ومحمد مشهوري عن جريدة الحركة، والمصطفى قنبوعي صحافي حر، وإبراهيم اوفقر عن جريدة فضاء الحوار، وعبد الكريم مضوري عن (Horizon press)، وأحمد جرفي عن جريدة الصباح.وفي مقال ىخر، ذكرت اليومية نفسها، أن العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وإفريقيا والشرق الأوسط، أبرزت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية الدومينيكان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن دعمها لجهود المملكة من أجل حل سياسي “ذي مصداقية ومقبول” للصحراء.وأشار ممثل الدومينيكان في الأمم المتحدة إلى أن بلاده تعبر عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، مع كافة الأطراف المعنية.من جانبه، دعا السفير، الممثل الدائم لشيلي، ميلينكو سكوكنيك، إلى حل من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ، “التي تواجه حاليا تهديدات أمنية متنامية، والتي تأثرت أيضا، كباقي مناطق العالم، بفيروس كوفيد -19 بأبعاده المختلفة “.وبحسبه فإن حل هذا النزاع ، الذي دام لأزيد من 40 عاما ، لن يساهم في الأمن الدولي والإقليمي فحسب، بل أيضا في عمليات التنمية المستدامة وأجندة 2030.وخلص إلى التأكيد، كذلك، على أهمية قيام كافة أطراف النزاع ” بتجديد التزامها من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام “.ودعت فنزويلا وكوبا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حل “دائم ومقبول” من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء" التي أفادت بأن تفويت 50 هكتارا بمنطقة "سيدي كاوكي" بالصويرة لفائدة نافذين أثارت موجة من الإنتقادات العارمة وتوجس حماة المال العام من الطريقة التي تمت بها العملية، التي تندرج ضمن مشروع تشرف عليه عمالة المدينة قيل إنه مخصص لإنجاز مشروع استثماري.وأبدى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استغرابه من تفويت تلك الهكتارات لمحظوظين لا يتجاوز عددهم 8 أشخاص، تتحدث بعض الأخبار عن كونهم من رجال الاعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية، معتبرا ما حدث شبيها بقضية "خدام الدولة" بالرباط.وقال الغلوسي في تدوينة تشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن طبيعة المستفيدين من هذا التفويت دفع المشرفين على المشروع إلى شق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسهيل وصول "النافذين" إلى الهكتارات المفوتة لهم، وهو ما اعتبره زيادة في الريع.وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن الجماعات التابعة لإقليم الصويرة في حاجة إلى من يخرجها من الفقر والهشاشة وإلى مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة في المجال الصناعي والسياحي وغيرهما، وليس إلى تشجيع الريع وتسمين أرصدة البعض، على حد تعبيره.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن المقاولات العاملة في مجال النقل السياحي، استنكرت ما وصفتها بالقرارات الحكومية الفجائية، وقالت إن اتخاذ حكومة أخنوش للقرارات بشكل متسرع وفي غياب أي تشاور مع المعنيين ساهم في تعميق الازمة التي تعانيها السياحة في المغرب، وبشكل خاص ازمة قطاع النقل السياحي بالمغرب.وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى أن استمرار إصدار تلك القرارات وتواليها بالطريقة ذاتها من شأنه القضاء على ما تبقى للمهنيين من امل في العودة إلى الحياة، وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لهم بتوفير مصاريف الغذاء الإيواء.وأضافت الفيدرالية ان قرارات الإغلاق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسببت في موجة من السخط العارم، خصوصا لدى السائح الاجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها وهو ما ادى بحسبها إلى إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب، مسجلة في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة أن قرارات الإلغاء تمت حتى من طرف مواطني دول أخرى غير معنية بقرار تعليق الرحلات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن موجة الغلاء تواصل ضرب الأسواق المغربية والعالمية على السواء، حيث شهد مستوى التضخم في بلادنا ارتفاعا قويا في الشهور الاخيرة، لا تعكسه الأرقام الحكومية بشكل كاف.وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل  الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.وأكدت المندوبية،  المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة .وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة ل"النقل".وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، عرف خلال شتنبر 2021 ، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.وحسب المندوبية فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 همت على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" بنسبة 4,6 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 2,5 في المائة و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,6 في المائة و"الفواكه" بنسبة 0,5 في المائة و"الخضر" بنسبة 0,3 في المائة .وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أنه يعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال الإنتخابات الأخيرة، وكذلك في إطار التصدي لجائحة كورونا، طالبت مجموعة من أعوان السلطة الحكومة الجديدة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية وتحسين ظروف العمل.ودعا اعوان السلطة إلى ضرورة التعجيل بالزيادة في الاجور وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع إدماجهم في الوظيفة العمومية وتعديل القانون الأساسي.معبرين عن املهم في الشروع في دراسة ملفهم والعمل على تسوية وضعيتهم القانونية وتحسين ظروفهم الإجتماعية على اعتبار أنهم يوجدون في الصفوف الامامية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة (AOS PRESSE) نظمت يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، حفل الاعتراف بـ 14 صحافيا وصحافية أحيلوا على التقاعد الإداري برسم سنة 2021. ويأتي هذا الاحتفال بصحافيين وصحافيات اشتغلوا لأزيد من 20 سنة في الميدان، حيث بصموا على مسار حافل من العطاء والاجتهاد والإنتاج وسط مجموعة من الصعوبات والعراقيل والمشاق اليومية التي واجهوها، خصوصا قبل ظهور وسائل الاتصال الحديثة التي سهلت من مهام الصحافي في الوقت الحاضر.ومن بين الصحافيين والصحافيات المحتفى بهم نذكر؛ رشيد لبشير عن جريدة “البيان”، وجميلة البزيوي عن جريدة المشعل، وخديجة ابن اشو عن جريدة الصحراء المغربية، وعزيزة حلق عن مجلة بسمة، ومحمد جفال عن جريدة المنتخب، ومبارك الصمودي عن جريدة النهار المغربية، ومحمد كمال عن جريدة (L’opinion)، وعبد العزيز الحلاج ومحمد المبارك البومسهولي عن جريدة الاتحاد الاشتراكي، ومحمد مشهوري عن جريدة الحركة، والمصطفى قنبوعي صحافي حر، وإبراهيم اوفقر عن جريدة فضاء الحوار، وعبد الكريم مضوري عن (Horizon press)، وأحمد جرفي عن جريدة الصباح.وفي مقال ىخر، ذكرت اليومية نفسها، أن العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وإفريقيا والشرق الأوسط، أبرزت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية الدومينيكان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن دعمها لجهود المملكة من أجل حل سياسي “ذي مصداقية ومقبول” للصحراء.وأشار ممثل الدومينيكان في الأمم المتحدة إلى أن بلاده تعبر عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، مع كافة الأطراف المعنية.من جانبه، دعا السفير، الممثل الدائم لشيلي، ميلينكو سكوكنيك، إلى حل من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ، “التي تواجه حاليا تهديدات أمنية متنامية، والتي تأثرت أيضا، كباقي مناطق العالم، بفيروس كوفيد -19 بأبعاده المختلفة “.وبحسبه فإن حل هذا النزاع ، الذي دام لأزيد من 40 عاما ، لن يساهم في الأمن الدولي والإقليمي فحسب، بل أيضا في عمليات التنمية المستدامة وأجندة 2030.وخلص إلى التأكيد، كذلك، على أهمية قيام كافة أطراف النزاع ” بتجديد التزامها من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام “.ودعت فنزويلا وكوبا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حل “دائم ومقبول” من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة