استمعت عناصر تابعة لفرقة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن فاس، مؤخرا، إلى صحفي وفاعل جمعوي، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضدهم البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الحجوبي.وفي الوقت الذي قالت فيه المصادر إن الشكاية مرتبطة بانتقادات وجهت إلى البرلمانية في قضية "استغلال سيارة الجهة"، أشارت مصادر من حزب "البام" إلى أن الأمر يتعلق بـ"تشهير" ظلت البرلمانية تتعرض له في شبكات التواصل الاجتماعي.ووجهت فعاليات محلية مؤخرا انتقادات للبرلمانية الحجوبي، وذلك بعدما تداولت صورا لسيارة تابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، وهي مركونة في موقف سيارات بالقرب من سوق يوجد في منطقة المرينيين.وقال المنتقدون إن البرلمانية تستغل سيارة الجهة في أغراض غير الأغراض التي وضعت لها. ونفت البرلمانية هذه الاتهامات، وقالت إنها سيارة الجهة وضعت رهن إشارتها وفقا للقانون، وبأن كل تحركاتها باستعمال هذه السيارة تتم في الإطار القانوني.واستغربت قيادات من حزب "البام" تركيز انتقادات بعض النشطاء الفايسبوكيين على برلمانييه وأعضائه في المجلس الجماعي، دون غيرهم. في حين يرى المنتقدون بأن للأمر علاقة بالمسؤوليات التي يتولاها هؤلاء، وعلاقتها بوعودهم الانتخابية، وسقوطهم في "أخطاء" تستوجب الانتقاد في إطار مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".