يواجه نور الدين كموش رئيس جماعة أسفي، شكاية تقدم بها مراد الدالي المستشار بنفس الجماعة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق قضائي، في موضوع “استغلال النفوذ و الرشوة و تبديد أموال عمومية و الامتناع عن تحصيل أموال عمومية”.

وجاء في تفاصيل الشكاية، التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها،  أن المشتكى به بصفته رئيسا لجماعة آسفي، يتغاضى عن استخلاص المبالغ المالية المتخذة بذمة شركة “فكتاليا” والمستحقة منذ سنة 2019.

وفي تصريحه أكد الدالي لـ"كشـ24"، أن الموضوع يكتسي سرية التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة، وفصلت الشكاية، الاتهامات التي تلاحق رئيس الجماعة المذكور، من خلال “كراء مستودع بمبلغ قيمته 1500.000.00 درهم، استخلص مرة واحدة سنة 2019، ولم يتم، أداء واجبات سنة 2020 و 2021 و 2022 و 2023 بما مجموعه 6.000.000.00 درهم، بالإضافة إلى استغلال الخطوط بمبلغ قدره 165000.00 درهم لمدة 5 سنوات بما مجموعه 2.700.000.00 درهم، وكذا كراء حافلات الوكالة بقيمة 540.000.00 درهم”.

وأفاد المصدر ذاته، أنه بالرغم من المطالب بتنفيذ المبالغ المتخلذة بذمة “فكتاليا” والوفاء بالتزاماتها، حيث أن هذه المبالغ تقارب المليار سنتيم دون احتساب فوائد التأخير، غير أن المشتكى، ضد نور الدين كموش امتنع عن تنفيذ هذه المبالغ و يتوانى عن ذلك، وهو ما أشار إليه تقرير المفتشية العامة، علما أن تاريخ استحقاق هذه المبالغ دخل سنته الخامسة بمعنى أن السنة سقطت في التقادم و هو ما يشكل جريمة تبديد أموال عمومية.

وشدد الدالي المستشار بجماعة آسفي، في شكايته، أن “هناك علاقة مصالح ربطها رئيس المجلس المذكور مع شركة "فكتاليا"، حيث أن الشركة هي من تقوم بأداء أثمنة تذاكره للسفر خارج أرض الوطن”، موضحا أنه إذا “صح هذا الادعاء فإن ذلك يشكل جريمة الرشوة واستغلال النفوذ المعاقب عليها طبقا للفصل 2:18 وما يليه من القانون الجنائي”.

وإلى جانب هذا، دعا المستشار بجماعة آسفي، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك، مشيراً في ذات السياق، إلى أن “المشتكي به نور الدين كموش، شرع في زيادة تذاكر حافلات المجال الحضري دون الرجوع للمجلس، وهو ما استنكره أعضاء المجلس خصوصا المنتمين للجنة اللتتبع بشركة فيكتاليا، مما يطرح عدة تساؤلات كيف مرت هذه الزيادات”.