أطلقت مصالح المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة لكشف استخدام أختام مقاولين ذاتيين على فواتير مزورة، تم رصدها ضمن التصريحات الضريبية لشركات خاضعة للتدقيق الورقي والمراقبة الميدانية.

ووفقا لمصادر مطلعة، استغلت هذه الأختام، التي تحمل أرقام التعريف الضريبي الموحد، في تبرير نفقات لأشغال وخدمات وهمية، وكشفت التحقيقات أن العديد من المقاولين الذاتيين لم يلتزموا بالتصريح بمداخيلهم في الآجال القانونية ولم يؤدوا المستحقات الضريبية المرتبطة برقم معاملاتهم.

على إثر ذلك، وجهت مصالح المراقبة إشعارات لتسوية الوضعية الضريبية لعدد من المقاولين الذاتيين، قبل أن يتضح أن بعضهم لم يكن على علم باستغلال أختامهم في إصدار فواتير مزورة استخدمت لتبرير تكاليف مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفواتير المشبوهة تجاوزت السقف السنوي لرقم المعاملات الخاضع لنظام المقاول الذاتي، المحدد بـ500 ألف درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة تقديم الخدمات، مما أثار شكوك المراقبين بشأن صحة هذه المعاملات.

كما أظهرت تحريات المراقبين تناقضات واضحة في التصريحات الضريبية، حيث حملت الفواتير أختام المقاولين الذاتيين، فيما أظهرت الكشوفات البنكية للشركات المصرحة غياب التحويلات المالية أو وسائل الأداء التي تثبت المعاملات التجارية المفترضة.

وامتدت التحقيقات إلى التدقيق في استغلال شيكات بعض المقاولين الذاتيين من قبل مسيري شركات استخدموها كضمانات لمزودين وموردين مقابل تسديد فواتير وكمبيالات سلع وخدمات، ومن المتوقع إحالة نتائج التحقيق إلى المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وترتيب الجزاءات المناسبة على المتورطين في هذه الممارسات.