التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
استعمال اللغة العربية في المراسلات الإدارية الرسمية يجر أخنوش للمساءلة
نشر في: 11 أغسطس 2023
توجه النائب البرلماني نور الدين مضيان بسؤال كتابي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول مدى احترام استعمال اللغة العربية في المراسلات الإدارية الرسمية بدل اعتماد اللغة الفرنسية.
وقال مضيان في سؤاله الكتابي: “على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلاتها، فإنه للأسف الشديد لا زالت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تفضيل استعمال اللغة الفرنسية في العديد من مراسلاتها".
وأوضح مضيان أن آخر استعمال للفرنسية كان في المراسلة الموجهة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية، والتي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه وتحذير المستهلكين ولكن بأي لغة تواصلية مع المواطنين بمختلف شرائحهم؟.
وأضاف النائب البرلماني : “إنه للأسف الشديد، وبكل بساطة تجاهل لهوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، كما أن إصرار العديد من المسؤولين وتماديهم في استعمال اللغة الفرنسية وتغييب اللغتين الدستوريتين لبلادنا، يشكل في حد ذاته خللا في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وتساءل مضيان عن التدابير والاجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل الزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية، من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، سيما وأن هذا الاستعمال لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
وتجدر الإشارة إلى أن المراسلة الأخيرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أثارت جدلا واسعا بين رواد موافع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب اعتماد المكتب على اللغة الفرنسية في موضوع بتلك الخطورة.
توجه النائب البرلماني نور الدين مضيان بسؤال كتابي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول مدى احترام استعمال اللغة العربية في المراسلات الإدارية الرسمية بدل اعتماد اللغة الفرنسية.
وقال مضيان في سؤاله الكتابي: “على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلاتها، فإنه للأسف الشديد لا زالت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تفضيل استعمال اللغة الفرنسية في العديد من مراسلاتها".
وأوضح مضيان أن آخر استعمال للفرنسية كان في المراسلة الموجهة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية، والتي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه وتحذير المستهلكين ولكن بأي لغة تواصلية مع المواطنين بمختلف شرائحهم؟.
وأضاف النائب البرلماني : “إنه للأسف الشديد، وبكل بساطة تجاهل لهوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، كما أن إصرار العديد من المسؤولين وتماديهم في استعمال اللغة الفرنسية وتغييب اللغتين الدستوريتين لبلادنا، يشكل في حد ذاته خللا في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وتساءل مضيان عن التدابير والاجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل الزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية، من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، سيما وأن هذا الاستعمال لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
وتجدر الإشارة إلى أن المراسلة الأخيرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أثارت جدلا واسعا بين رواد موافع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب اعتماد المكتب على اللغة الفرنسية في موضوع بتلك الخطورة.
ملصقات
