ترأس رئيس مؤتمر (كوب 22) ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار،اجتماعا لمكتب (كوب 22/ سيي إم بي 12/سي إم أ 1) الذي انعقد بمشاركة الأعضاء الدوليين للمكتب بهدف استعراض نتائج وحصيلة مؤتمر كوب 22 ومبادرات الرئاسة المغربية للمؤتمر.

وأوضح بلاغ للجنة الإشراف على المؤتمر اليوم السبت أن الاجتماع عرف مشاركة وفد رفيع المستوى ممثل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، ترأسته أمينتها التنفيذية، السيدة باتريسيا اسبينوزا، وكذا رؤساء اثنيتن من الهيئات الفرعية الدائمة للاتفاقية، وهما الهيئة الفرعية للمجلس العلمي والتكنولوجي (إس بي إس تي أ) والهيئة الفرعية للتنفيذ (إس بي إي)، كما حضره السفير ديو ساران، الذي مثل رئاسة مؤتمر كوب 23.

وأضاف البلاغ أن اللقاء انعقد بهدف استعراض نتائج وحصيلة مؤتمر كوب 22 ومبادرات الرئاسة المغربية التي ستستمر حتى شهر نونبر المقبل، كما ناقش الإعداد للدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمجلس العلمي والتكنولوجي والهيئة الفرعية للتنفيذ، وكذا الجزء الثالث من الدورة الأولى لفريق العمل الخاص باتفاق باريس (أ بي أ) التي ستنعقد في الفترة الممتدة من 8 إلى 18 مايو المقبل بمدينة بون الألمانية، حيث يوجد مقر أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع شكل أيضا فرصة لمناقشة التوقعات الخاصة بمؤتمر كوب 23 الذي ستستضيفه جزر فيجي في بون، وذلك من سادس إلى سابع عشر نونبر المقبل.
وذكر البلاغ أن رئيس مؤتمر كوب 22 أكد بهذه المناسبة على الالتزام المستمر للحكومات باتفاق باريس، الذي صادق عليه لغاية اللحظة 134 بلدا طرفا، مبرزا أن مؤتمر مراكش عزز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني نظرا لكون التزامهما بالعمل من أجل المناخ يعد ضروريا لتحقيق تقدم نحو مستقبل منخفض الكربون.

وأوضح السيد مزوار أن “العمل ما يزال مستمرا بعد مراكش، ونحن نواصل تحقيق تقدم في خارطة الطريق التي تم وضعها والتركيز على التمويل المناخي. فقد تم تنظيم مؤتمر كوب 22 على أرض إفريقية وقد تجاوز التوقعات”، مبرزا أن “النجاح الذي تحقق في مراكش كان بفضل التزام جميع الأطراف المعنية، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس، والدور الرئيسي الذي تلعبه الأطراف الفاعلة غير الحكومية في العمل من أجل المناخ”.

وأشار البلاغ إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع كذلك استعرض التقدم الحاصل بخصوص خارطة طريق التمويلات، فضلا عن بعض المبادرات الملموسة التي تدعمها الرئاسة المغربية، بما في ذلك إنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والمشروع الإقليمي الطموح الخاص بتطوير منطقة الساحل، ودعم الدول الجزرية.
 
وكانت الحكومات قد أكدت خلال مؤتمر كوب 22 بمراكش، التزامها بتحقيق تقدم سريع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق باريس حول التغير المناخي، الذي يعتبر أول اتفاق عالمي من نوعه يسعى للحد من الاحتباس الحراري العالمي متجاوزا الاكتفاء بتدبير آثاره فقط. وقد أدرج هذا العهد الجديد للتنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة في إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة الذي صودق عليه وأعلن عنه خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر.

وأشار المصدر إلى أن باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي أكدت أنه “يجب تحقيق تقدم كبير خلال السنتين المقبلتين نحو نموذج منخفض الكربون للتنمية المستدامة الذي يشكل السبيل الواقعي الوحيد لسلامة الجميع والعيش بخير. وقد بدا واضحا في مراكش أن الحكومات والشركات والمجتمع المدني على استعداد للتحرك معا من أجل تحقيق وتفعيل هذه الأجندة”.

وأضاف أن دورات شهر ماي ستكون فرصة للمضي قدما للعمل على “الدليل الإرشادي” الخاص باتفاق باريس و”الحوار الميسير” التي ينبغي أن يكتمل بحلول عام 2018