مجتمع

استعراض نتائج التقييم العلمي للمبادرات المتعلقة بالفلاحة الايكولوجية بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 سبتمبر 2022

شكل موضوع “نتائج التقييم العلمي للمبادرات المتعلقة بالفلاحة الايكولوجية” محور ورشة وطنية، نظمت، اليوم الجمعة، بمجمع الابتكار بمراكش التابع لجامعة القاضي عياض، بمبادرة من جمعية “أغريسود الدولية” ومؤسسة “نورسيس”.ويعد موضوع هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة ثلة من الخبراء والفاعلين في مجال الفلاحة الإيكولوجية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العمومية للبحث العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، المكون الثاني لمشروع “الفلاحة الايكولوجية مسار للتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الجافة (أفاكيم)”، الذي تنخرط فيه سبعة بلدان (الهند، البرازيل،جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، إثيوبيا، السنغال، بالإضافة الى المغرب).ومكنت هذه الورشة من فتح النقاش حول نتائج المراحل الأربع للتقييم، حسب منهجية المشروع واستخلاص الدروس والعبر لدعم الفاعلين في مجال الفلاحة الايكولوجية، ومن تقييم مبادرتين بجهة درعة – تافيلالت، الأولى تهم انتاج زيت الزيتون للتعاونية المحمدية بالجماعة القروية سكورة، التي تضم 49 منخرطا، وتمتد على مساحة تقدر ب50 هكتارا، أما الثانية فتتعلق بأنشطة فلاحية متعددة بالاضافة الى تربية الماشية على مساحة تبلغ 13 هكتارا بالجماعة القروية سيروا، والتي تشرف عليها جمعية الهجرة والتنمية، ويستفيد منها 145 منخرطا، وذلك وفق منهاج علمي وانتاج معرفي حول الأثر السوسيو اقتصادي والفلاحي والبيئي، علاوة على عوامل نجاح هاتين المبادرتين.وأبرز عرض قدم في هذا الصدد، حول هاتين المبادرتين، المميزات الطبيعية ومستوى التحول نحو الفلاحة الايكولوجية، وتقييم الأثر الفردي والجماعي للمبادرتين، حيث تم التأكيد، على الخصوص، على ضرورة تعزيز كفاءة الفلاحين في التدبير الناجع للماء وتشجيع مشاركة الشباب في هذا النوع من المبادرات، وتحسين خبرة العاملين في الانتاج المرتبط بالفلاحة الايكولوجية، والرفع من مستوى تربية الماشية والعمل على تطوير الحلقة الخاصة بتحويل المنتجات وتسويقها.وفي كلمة لها خلال افتتاح هذه الورشة، عبرت المنسقة الوطنية لمشروع “الفلاحة الايكولوجية مسار للتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الجافة (أفاكيم)”، نسرين لمين، عن تقديرها للفاعلين الذين يضطلعون بدور محوري في النهوض بالفلاحة الإيكولوجية، وبالممارسات الفضلى لمحاربة العوامل المؤدية للتغيرات المناخية والتقليص من آثارها السلبية، مشيرة الى أن هذا النوع من الفلاحة من شأنه ضمان استمرارية الانتاج ودعم العيش الكريم والحد من تغير المناخ والتدهور البيئي.وأضافت أنه لا يمكن القول إن هناك حلا لكل الاكراهات التي تحول دون تطوير الفلاحة الايكولوجية، لكن يتطلب الأمر المساهمة في وضع لنبة لاستراتيجيات تتيح خلق تناسق بين أنشطة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في سبيل الرقي بالفلاحة الايكولوجية، مبرزة أن أشغال هذه الورشة ستساعد ليس فقط في اتخاذ الاجراءات الاستعجالية في الوقت الذي قرر المغرب وضع استراتيجية الجيل الأخضر حيث تمكن الفلاحة الايكولوجية من الرفع من مكانة الفلاحة الصغيرة، على وجه الخصوص، بل أيضا لتقديم مقترحات مبتكرة من شأنها تغذية ديناميكية الأنشطة التي سيتم تنفيذها في هذا السياق خلال السنوات المقبلة.من جهتها، أكدت المشرفة على مشروع “الفلاحة الايكولوجية مسار للتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الجافة (أفاكيم)” بالمغرب ومديرة مؤسسة “نورسيس”، إيمان طعيم، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يولي اهتماما كبيرا بالفلاحة الايكولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.وأضافت أن هذا المشروع، الذي تشرف عليه على مستوى المملكة منظمة ” أغريسود الدولية” ومؤسسة ” نورسيس”، يتضمن أربعة أهداف تتمثل في تقاسم التجارب والخبرات في مجال الفلاحة الإيكولوجية مع مختلف الفاعلين في الميدان، وتقييم علمي لمبادرتين في هذا النوع من الفلاحة، من أجل اثبات فعاليتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والترافع من أجل الفلاحة الايكولوجية لإدراجها في السياسات العمومية، أما الهدف الرابع فيكمن في التواصل ونشر المعلومات المتعلقة بهذا المشروع بين مختلف المهتمين بهذا القطاع.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “الفلاحة الإيكولوجية، مسار للتكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الجافة”، يروم المساهمة في تطوير الفلاحة الايكولوجية بالمناطق الجافة، باعتباره آلية للتكيف مع التغيرات المناخية، والرفع من مستوى الأمن الغذائي على المدى البعيد.وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تحسين تدخلات الفاعلين، وكذلك الأنشطة المرجوة القائمة على أساس علمي لصالح السياسات العمومية المواتية لتطوير الفلاحة الإيكولوجية.

شكل موضوع “نتائج التقييم العلمي للمبادرات المتعلقة بالفلاحة الايكولوجية” محور ورشة وطنية، نظمت، اليوم الجمعة، بمجمع الابتكار بمراكش التابع لجامعة القاضي عياض، بمبادرة من جمعية “أغريسود الدولية” ومؤسسة “نورسيس”.ويعد موضوع هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة ثلة من الخبراء والفاعلين في مجال الفلاحة الإيكولوجية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العمومية للبحث العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، المكون الثاني لمشروع “الفلاحة الايكولوجية مسار للتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الجافة (أفاكيم)”، الذي تنخرط فيه سبعة بلدان (الهند، البرازيل،جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، إثيوبيا، السنغال، بالإضافة الى المغرب).ومكنت هذه الورشة من فتح النقاش حول نتائج المراحل الأربع للتقييم، حسب منهجية المشروع واستخلاص الدروس والعبر لدعم الفاعلين في مجال الفلاحة الايكولوجية، ومن تقييم مبادرتين بجهة درعة – تافيلالت، الأولى تهم انتاج زيت الزيتون للتعاونية المحمدية بالجماعة القروية سكورة، التي تضم 49 منخرطا، وتمتد على مساحة تقدر ب50 هكتارا، أما الثانية فتتعلق بأنشطة فلاحية متعددة بالاضافة الى تربية الماشية على مساحة تبلغ 13 هكتارا بالجماعة القروية سيروا، والتي تشرف عليها جمعية الهجرة والتنمية، ويستفيد منها 145 منخرطا، وذلك وفق منهاج علمي وانتاج معرفي حول الأثر السوسيو اقتصادي والفلاحي والبيئي، علاوة على عوامل نجاح هاتين المبادرتين.وأبرز عرض قدم في هذا الصدد، حول هاتين المبادرتين، المميزات الطبيعية ومستوى التحول نحو الفلاحة الايكولوجية، وتقييم الأثر الفردي والجماعي للمبادرتين، حيث تم التأكيد، على الخصوص، على ضرورة تعزيز كفاءة الفلاحين في التدبير الناجع للماء وتشجيع مشاركة الشباب في هذا النوع من المبادرات، وتحسين خبرة العاملين في الانتاج المرتبط بالفلاحة الايكولوجية، والرفع من مستوى تربية الماشية والعمل على تطوير الحلقة الخاصة بتحويل المنتجات وتسويقها.وفي كلمة لها خلال افتتاح هذه الورشة، عبرت المنسقة الوطنية لمشروع “الفلاحة الايكولوجية مسار للتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الجافة (أفاكيم)”، نسرين لمين، عن تقديرها للفاعلين الذين يضطلعون بدور محوري في النهوض بالفلاحة الإيكولوجية، وبالممارسات الفضلى لمحاربة العوامل المؤدية للتغيرات المناخية والتقليص من آثارها السلبية، مشيرة الى أن هذا النوع من الفلاحة من شأنه ضمان استمرارية الانتاج ودعم العيش الكريم والحد من تغير المناخ والتدهور البيئي.وأضافت أنه لا يمكن القول إن هناك حلا لكل الاكراهات التي تحول دون تطوير الفلاحة الايكولوجية، لكن يتطلب الأمر المساهمة في وضع لنبة لاستراتيجيات تتيح خلق تناسق بين أنشطة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في سبيل الرقي بالفلاحة الايكولوجية، مبرزة أن أشغال هذه الورشة ستساعد ليس فقط في اتخاذ الاجراءات الاستعجالية في الوقت الذي قرر المغرب وضع استراتيجية الجيل الأخضر حيث تمكن الفلاحة الايكولوجية من الرفع من مكانة الفلاحة الصغيرة، على وجه الخصوص، بل أيضا لتقديم مقترحات مبتكرة من شأنها تغذية ديناميكية الأنشطة التي سيتم تنفيذها في هذا السياق خلال السنوات المقبلة.من جهتها، أكدت المشرفة على مشروع “الفلاحة الايكولوجية مسار للتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الجافة (أفاكيم)” بالمغرب ومديرة مؤسسة “نورسيس”، إيمان طعيم، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يولي اهتماما كبيرا بالفلاحة الايكولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.وأضافت أن هذا المشروع، الذي تشرف عليه على مستوى المملكة منظمة ” أغريسود الدولية” ومؤسسة ” نورسيس”، يتضمن أربعة أهداف تتمثل في تقاسم التجارب والخبرات في مجال الفلاحة الإيكولوجية مع مختلف الفاعلين في الميدان، وتقييم علمي لمبادرتين في هذا النوع من الفلاحة، من أجل اثبات فعاليتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والترافع من أجل الفلاحة الايكولوجية لإدراجها في السياسات العمومية، أما الهدف الرابع فيكمن في التواصل ونشر المعلومات المتعلقة بهذا المشروع بين مختلف المهتمين بهذا القطاع.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “الفلاحة الإيكولوجية، مسار للتكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الجافة”، يروم المساهمة في تطوير الفلاحة الايكولوجية بالمناطق الجافة، باعتباره آلية للتكيف مع التغيرات المناخية، والرفع من مستوى الأمن الغذائي على المدى البعيد.وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تحسين تدخلات الفاعلين، وكذلك الأنشطة المرجوة القائمة على أساس علمي لصالح السياسات العمومية المواتية لتطوير الفلاحة الإيكولوجية.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة