في نتائج استطلاع للرأي نشرها المركز المغربي للمواطنة، اعتبرت نسبة 96.1 من المستجوبين أن سبب الاحتقان في التعليم يعود إلى الحيف الذي يمارس على الأساتذة في قضية الأجور. ورأى 81.3 في المائة أن السبب يعود إلى إخلال الحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي. واعتبرت نسبة 80 في المائة أن السبب يعود إلى إدارة غير فعالة للملف من طرف الوزارة، في حين سجلت نسبة 74.5 في المائة وجود تدبير غير فعال للحوار الاجتماعي من طرف الحكومة. وذهب 74 في المائة إلى أن المشكل يرجع إلى ضعف التواصل الحكومي.

وقال ما يقرب من 42.5 من المشاركين إن الحكومة أقرت زيادة في أجور أستاذة التعليم العالي دون نساء ورجال التعليم، بينما سجلت نسبة 10.9 في المائة فقط استغلال بعض الهيئات للتنسيقيات لتعزيز حضورها الميداني.

ويرى 96.6 أنه على الحكومة سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، كما يرى 93.9 في المائة بأنه يجب إشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بهم كمؤسسات.

وسجلت نسبة 76.6 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع بأنهم لا يعتقدون بوجود إرادة من طرف الحكومة لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم. وتصل نسبة عدم الثقة إلى 71.5 لدى المغاربة الذين لا ينتمون لنساء ورجال التعليم.

وقال 76.9 من المشاركين في هذا الاستطلاع إنهم لا يثقون في النقابات التعليمية.  

المركز أشار إلى أنه أجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 25 و28 نونبر الماضي، وعرف مشاركة 12.138 مشار ومشاركة يمثلون جميع جهات المملكة ومغاربة العالم، وعرف مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9553 أستاذة وأستاذ. وذكر المركز إلى أنه من الناحية العلمية، فالنتائج لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إلا أنه يمكن اعتبارها تعبيا عن توجه للرأي العام.