

مجتمع
استطلاع: 36% من المغاربة بلا تقاعد و85% لا يملكون خطط ادخار تكميلي
كشف استطلاع حديث أجرته مجموعة "سونيرجيا" أن 36% من المغاربة لا يستفيدون من أي نظام تقاعد، ويظهر هذا الرقم بشكل خاص بين العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تصل النسبة إلى 86%. وفي المقابل، 59% من المغاربة يستفيدون من نظام تقاعد عن طريق المؤسسات التي يعملون بها، بينما يعتمد 5% على طرقهم الخاصة في التقاعد.
وأضاف الاستطلاع أن 45% من المغاربة العاملين، بما في ذلك 11% في القطاع العام، و16% في القطاع الخاص، و18% في القطاع غير الرسمي، مشمولون بنظام التقاعد.
وفيما يتعلق بخطط الادخار التقاعدي التكميلي، أظهرت البيانات أن 85% من الأفراد الذين يتقاضون راتبا تقاعديا رئيسيا ليس لديهم خطة ادخار للتقاعد التكميلي. أما بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون خطة ادخار للتقاعد التكميلي، فتبين أن الشركات تساهم بنسبة 10% في تمويل هذه الخطط، بينما يساهم الأفراد بنسبة 4%، في حين أن 1% منهم يخصصون جزءًا من رواتبهم أو من خلال البنوك للتوفير الشخصي.
كما أشار تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية إلى وجود ست اختلالات كبيرة في سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، مما يؤدي إلى إقصاء العديد من الأسر المحتاجة. ونتيجة لهذه الاختلالات، تتحمل الطبقة المتوسطة كلفة الإصلاحات، بينما تُمنح امتيازات للطبقات الاقتصادية المستفيدة. وأكد التقرير أن صعوبات التمويل والاستدامة تُعد من أبرز التحديات التي تهدد هذا الورش الإصلاحي.
كشف استطلاع حديث أجرته مجموعة "سونيرجيا" أن 36% من المغاربة لا يستفيدون من أي نظام تقاعد، ويظهر هذا الرقم بشكل خاص بين العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تصل النسبة إلى 86%. وفي المقابل، 59% من المغاربة يستفيدون من نظام تقاعد عن طريق المؤسسات التي يعملون بها، بينما يعتمد 5% على طرقهم الخاصة في التقاعد.
وأضاف الاستطلاع أن 45% من المغاربة العاملين، بما في ذلك 11% في القطاع العام، و16% في القطاع الخاص، و18% في القطاع غير الرسمي، مشمولون بنظام التقاعد.
وفيما يتعلق بخطط الادخار التقاعدي التكميلي، أظهرت البيانات أن 85% من الأفراد الذين يتقاضون راتبا تقاعديا رئيسيا ليس لديهم خطة ادخار للتقاعد التكميلي. أما بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون خطة ادخار للتقاعد التكميلي، فتبين أن الشركات تساهم بنسبة 10% في تمويل هذه الخطط، بينما يساهم الأفراد بنسبة 4%، في حين أن 1% منهم يخصصون جزءًا من رواتبهم أو من خلال البنوك للتوفير الشخصي.
كما أشار تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية إلى وجود ست اختلالات كبيرة في سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، مما يؤدي إلى إقصاء العديد من الأسر المحتاجة. ونتيجة لهذه الاختلالات، تتحمل الطبقة المتوسطة كلفة الإصلاحات، بينما تُمنح امتيازات للطبقات الاقتصادية المستفيدة. وأكد التقرير أن صعوبات التمويل والاستدامة تُعد من أبرز التحديات التي تهدد هذا الورش الإصلاحي.
ملصقات
