قالت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن استطلاعا للرأي أجرته في أوساط موظفي ومستخدمي قطاع الفلاحة، في عدد من المديريات المركزية والجهوية، قد كشف على أن الاحتقان بلغ مداه في القطاع.

الاستطلاع أجري عن طريق استمارة تهدف من خلالها إلى رصد جانب من أوضاع موظفي وموظفات القطاع الفلاحي، وذلك من أجل ملامسة مطالبهم ومعرفة أوضاعهم، توضح النقابة.

من أبرز خلاصات هذا الاستطلاع فقدان الثقة في العمل النقابي، إما كليا أو جزئيا،بسبب عدم جدية المنظمات النقابية القطاعية من جهة، واستهتار الوزارة في تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين، من جهة أخرى.

النقابة تطرقت إلى جمود التعويضات عن التنقل منذ 2009 رغم الزيادة في الغلاف المالي المخصص لها وكذلك بسبب تقاعد العديد من الموظفين، والمحاباة والزبونية في منح 5%.

كما أشارت إلى هزالة وجمود خدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي، وغياب تام للنزاهة من خلال التكتم عن أسماء المستفيدين من الخدمات، وتواضع المنتوج المقترح بسبب غياب أفكار للرقي بمستوى الخدمات في مقابل ارتفاع أسعارها.

وسجلت غياب الشفافية والنزاهة في مباريات ولوج مناصب المسؤولية وذلك باعتماد معيار الولاء لا الكفاءة، وغياب محفزات مادية ومعنوية للموظفين والمستخدمين تحد من طموحاتهم وعطائهم، في ظل غياب وهزالة الدورات التكوينية وما يشوب امتحانات الكفاءة المهنية من غموض وشكوك، ...إلخ.

وانتقد الاستطلاع تضرر الموظف بشكل كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات أمام جمود رواتبهم والتعويضات عن التنقل. كما أكد من خلاله الموظفون رفض أي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب الموظف.