كشف استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة "أفروبارومتر"، المتخصصة في قياس توجهات الرأي العام في إفريقيا، عن وجود شعور عام بخيبة الأمل بين المغاربة تجاه الأداء الحكومي والسياسي في البلاد.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 44% من المواطنين يعتبرون أن الحكومة أخفقت في تحسين أوضاع الفئات الفقيرة، فيما رأى 36.1% أن أداءها في مجال توفير فرص العمل "سلبي للغاية"، في وقت أشار فيه 42.4% إلى فشلها في تحقيق استقرار الأسعار، بينما رأى 37% أن تدبيرها للشأن الاقتصادي يتم بشكل سيء أو سيء جدًا.

ضعف الثقة في السياسيين والأحزاب
على مستوى الثقة في المسؤولين، أظهر الاستطلاع أن نحو 38% من المواطنين لا يثقون إطلاقًا في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فيما عبّر 32% عن رفضهم لطريقة قيادته للحكومة.

أما الأحزاب السياسية، فتعاني من ضعف حاد في مستوى الثقة والانتماء، حيث أكد 81.5% من المستجوبين أنهم لا يشعرون بأي انتماء سياسي، ولم تتجاوز نسبة من عبّروا عن ارتباطهم بحزب معين 9% فقط.

وتبدو مؤشرات الفساد أحد الأسباب الرئيسية لهذا العزوف، إذ يعتقد 45% من المستجوبين أن البرلمانيين متورطون في الفساد، ما يعمّق فجوة الثقة بين المواطنين وممثليهم.

الأولويات: الشغل، الأجور، وغلاء المعيشة
وفيما يخص القضايا التي تؤرق المواطنين، تصدّرت البطالة وضعف الأجور قائمة التحديات بنسبة 22.8%، تليها أزمة غلاء المعيشة بنسبة 18.5%، ثم مشاكل النقل والجفاف بـ 15.7%. كما عبّر المستجوبون عن قلقهم من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب السكن اللائق.

نوايا الهجرة وتراجع المشاركة السياسية
من النتائج اللافتة، عبّر 22.1% من المغاربة عن رغبتهم في الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، وهو مؤشر يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. في حين أعلن 34.1% من المشاركين أنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يبرز تراجعًا حادًا في المشاركة السياسية.

أما عن نوايا التصويت، فلم يحصل أي حزب على نسبة مهمة، حيث نال حزب الاستقلال 4% فقط، يليه كل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بنسبة 3.8%، والتجمع الوطني للأحرار بـ 3.2%، ما يعكس تراجعًا عامًا في التأييد الشعبي للأحزاب الكبرى.

دعوات لتجديد الخطاب وتعزيز المشاركة
وفي ختام التقرير، طالب 76% من المغاربة بإشراكهم في صياغة السياسات العمومية، داعين إلى التخلي عن القرارات الانفرادية وتعزيز آليات التشاور مع المواطنين.

وتعكس نتائج هذا الاستطلاع حالة من القلق العام وضعف الثقة في الطبقة السياسية، وتؤكد على الحاجة المُلِحّة إلى إصلاح الخطاب السياسي، وتحقيق استجابة ملموسة لمطالب المواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بـ فرص العمل، والعدالة الاجتماعية، والعيش الكريم.