مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 20 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن غرفة الجنايات في محكمة الإستئناف أرجأت النظر في الملف المعروف "باب دارنا"، إلى غاية 8 يونيو المقبل، وذلك بعدما طلب دفاع الضحايا استدعاء ممثلي البنوك التي كان يتعامل معها المتهم الرئيسي محمد الوردي، صاحب المشروع العقاري.وشرع القضاء بالبيضاء في تحريك الملفات التي استأثرت أخيرا باهتمام الرأي العام بعد استدعاء جميع المتهمين للمثول حضوريا، إذ حضر إلى جلسة المحاكمة صاحب المشروع، وخمسة متهمين، إضافة إلى عشرات الضحايا الذين طالب دفاعهم بمعرفة مصير أموالهم التي كانوا يضعونها في حسابات بنكية مختلفة تابعة للمشروع العقاري نفسه.وكشف دفاع الضحايا أن عدد الضحايا تجاوز 800 ضحية في هذا الملف الذي يعد من أكبر عمليات النصب العقارية التي عرفها المغرب، مضيفا أن صاحب الشركة العقارية "باب دارنا"، حاول الإستيلاء على 40 مليار سنتيم، خلال هذه العملية، وذلك عن طريق بيع بقع وهمية، بعد أن تم تسويق حوالي 12 مشروعا عقاريا وهميا من قبل مجموعة "باب دارنا"، خلال العامين الماضيين مع العلم بأن الشركة لا تملك أيا من الأراضي التي زعمت أنه سيتم بناء هذه المشاريع فوقها.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن وزراة الداخلية عممت مذكرة على الولاة والعمال، نبهت فيها إلى تزايد طلبات تمديد سن الإحالة على التقاعد المتعلقة بموظفي الجماعات المحلية.وقالت الوزارة إنها رصدت، بعد دراسة قامت بها، وجود عدد من هذه الطلبات التي حظيت بموافقة رؤساء المجالس بـ"مبررات تفتقد للموضوعية في بعض الأحيان.وشددت الداخلية على ضرورة أن يقوم الولاة والعمال بدعوة رؤساء الجماعات الترابية عند تعاملهم مع هذه الطلبات، للتحقق من وجود "دواع موضوعية للموافقة عليها، وعدم اللجوء إلى مسطرة التمديد إلا في الحالات التي تكتسي طابعا استثنائيا، كاستمرارية المرفق العام وفقا لما هو وارد في منشور رئيس الحكومة المتعلق بمسطرة التمديد.وكانت وزارة الداخلية قد ربطت، في وقت سابق التأشير قرارات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية بضرورة إرفاقها برأي الوالي أو عامل الإقليم، والتدقيق في محضر، وطبيعة لجنة الإنتقاء بعد الجدل الذي شهده عدد من المجالس الجماعية على خلفية إسناد بعض المسؤوليات والمناصب بطريقة تنطوي على محاباة وريع الإنتماء السياسي.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن الشبيبة المدرسية لحزب الإستقلال أعربت عن أسفها الشديد لما تم تداوله من مشاهد بالصوت والصورة توثق هروب جحافيل من الأطفال القاصرين والشباب إلى مدينة سبتة المحتلة من طرف السلطات الإسبانية في سياق تغلب عليه التوتراتالدبلوماسية بين هذه الاخيرة والسلطات المغربية على خلفية استقبال إسبانيا رئيس ما يسمى "جبهة البوليساريو".وذكرت جمعية الشبيبة أن مكتبها الوطني تابع، كما تابع العالم عبر وسائط التواصل الإجتماعي، تدفق المئات من القاصرين عبر ممرات ضيقة ومعابر خطيرة دون "اكتراث" أو "تدخل" من طرف السلطات الأمنية أو الهيئات الحكومية المكلفة بحماية الطفولة والشباب، مبدية قلقها البالغ تجاه ما حدث وماصاحب ذلك من تهديدات لسلامة وحياة النازحين.وأعلنت الشبيبة عن استيائها الشديد مما وصفتها بالفضيحة الإنسانية، التي تمس بصورة المغرب وتضرب في الصفر كل التراكمات التنموية، وكل الإنتصارات الدبلوماسية المحققة على أصعدة عدة، محملة الحكومة كامل المسؤولية عما أسمته انزلاقا إنسانيا كارثيا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن رئاسة النيابة العامة، شددت في دورية وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، على ضرورة بذل جهود مضاعفة لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.وسجلت رئاسة النيابة العامة، التي يرأسها مولاي الحسن الداكي، وجود نوع من التفاوتات بين النيابة العامة في مستوى تنزيل مضمون دورية سبق أن وجهت إليها في 14 نونبر 2019، بهدف الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية، وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية في هذا الباب، مؤكدة وجود تباين في المردودية، رغم انصرام أكثر من سنة على توجيه الدورية، المذكورة، ورغم النتائج الإيجابية المحققة غي هذا الشأن.وأشارت الدورية إلى أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط، رغم وجود ما وصفتها بالمؤشرات والقرائن القوية على وجود شبهة غسل الأموال، خاصة في بعض الحالات التي يتم فيها ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة أو حجز مبالغ مالية مهمة وارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود.وأضافت ان معظم النيابات العامة لا تجري الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الاموال، حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز، مشيرة إلى أن ثلاث نيابات عامة فقط سبق لها أن طلبت معلومات منوجدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، شددت، على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية لا تحتمل ادخار أي جهد في سبيل نصرة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمنة مبادرة الملك بإرسال مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني، وهو القرار الذي يأتي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.كما جددت عائشة لبلق، في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، الدعم المطلق والتضامن الكامل مع نضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.وخلال هذه الجلسة، جدد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، التأكيد على تضامنهم الدائم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مشددين على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مركزية وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة لكافة المغاربة.كما ثمن ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، عاليا مبادرة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء،أجلت أمس الثلاثاء، الجلسة الخامسة للنظر في ملف «الصحافي سليمان الريسوني» إلى يوم 3 يونيو المقبل، بطلب من دفاعه، بسبب الوضع الصحي المتفاقم لموكله، الذي تبدو عليه علامات التعب والعياء، نتيجة إضرابه عن الطعام المفتوح الذي يخوضه منذ ما يقارب 43 يوما.وكان الصحافي سليمان الريسوني، قد رفض تعليق إضرابه عن الطعام رغم النداءات المتكررة، من طرف عائلته والمتضامنين معه، بدعوى أن اعتقاله» تعسفي» بعد أن قضى أكثر من سنة داخل السجن، إضافة لرفض المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم توفر كل الضمانات القانونية وغيرها.ويتابع الريسوني في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي.يذكر أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم»، قبل توقفها عن الصدور، جرى إيقافه يوم الجمعة22 ماي 2020، من طرف عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل التحقيق معه بخصوص شكاية وضعها شاب مثلي الجنس في مواجهته، يتهمه بـ «هتك عرضه بالعنف» سنة 2018.كما أجلت نفس المحكمة «هيئة قضائية أخرى»، في نفس اليوم، ملف الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى يوم فاتح يونيو المقبل، بعد أن تقدم الدفاع بملتمس في الموضوع، لنفس السبب، كون الوضع الصحي لعمر الراضي، بعد تعليق إضرابه عن الطعام، لا يسمح له بالإجابة على أسئلة المحكمة.