فتحت التحقيقات التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية بمراكش، في شأن الاختلالات والتجاوزات التي طالت مجموعة من الصفقات العمومية بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، ( فتحت) نافذة جديدة تطل من خلالها على واقع"التخربيق" الذي ظل معتمدا في تدبير مالية النيابة.
لم يكن خير من الهيئات النقابية التعليمية ونشطاؤها، لاستقاء المعلومات التي تؤكد سياسة" المال السايب" التي انتهجها البعض في تحريف مالية النيابة اتجاه أرصدة خاصة، لمراكمة الثروات، بعيدا عن الأهداف التربوية والتعليمية التي رصدت لها المبالغ المالية المذكورة.

استدعت عناصر التحقيق النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شخص "حمدي خلوف" المنسق الإقليمي بالحوز، واستمعت لافاداته في محضر رسمي، بناءا على البلاغات التي سبق للهيئة النقابية المذكورة، أن أصدرتها للتنديد بواقع الإختلال المومأ إليه.

تم التركيز مع المسؤول النقابي على جملة من الصفقات التي سبق لمصالح النيابة أن أبرمتها، واشتم منها رائحة" فلوس اللبن، تايديهم زعطوط"، من قبيل صفقات الزي والنقل المدرسي،التغذية، الفحم الحجري، وكذا المخزن الاقليمي الذي تم تفريغه بطريقة اعتبرت غير قانونية وخارج النيابة لافراغ العديد من التجهيزات التي تراكمت طيلة سنوات ، وتضم التجهيزات المكتبية الملابس والدراجات الهوائية، كتب مدرسية متعلقة بالادماج ومراجع محو الامنية والتربية غير النظامية.

من الهيئات النقابية التي تقرر استدعاؤها كذلك للاستماع لافادة نشطاؤها، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في شخص حسن أطويل كاتبها الإقليمي،والتي سبق لها أن أصدرت بدورها بلاغات منددة بالنزيف الذي ظل يحاصر الاعتمادات المالية لنيابة الحوز، مع تنظيم وقفات احتجاجية حاصرت من خلالها مبنى النيابة، ورفعت الصوت عاليا باستكار جملة الاختلالات والتجاوزات التي حاصرت الصفقات العمومية التي ابرمتها النيابة مع بعض المتعاملين،والتي تنضح بروائح" الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم".

أطر نيابية وموظفين بذات المؤسسة، كانوا بدورهم في مرمى تحقيقات عناصر الشرطة القضائية، التي أحيل عليها ملف القضية من طرف النيابة العامة، في أفق الكشف عن حقيقة التجاوزات والخروقات التي طالت الصفقات العمومية، وبالتالي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وكام محمد الوفا وزير القطاع السابق، قد ركن إلى مبدأ " منك الموت،لمولاك" حين أوفد لجنة مركزية لتقصي الحقائق، أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع، اعتمده الوزير في تحرير جواب عن مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أكد من خلاله بأن مصالحه قد عملت على توقيف نائب الوزارة السابق بالإقليم وبعض رؤساء المصالح، مع إحالة ملف القضية على العدالة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، في حق كل من ثبت تورطه في نهب مالية النيابة.

شرارة انفجار الفضيحة، انطلقت مع تسرب معلومات تؤكد تورط بعض رؤساء المصالح في تحريف مسارات صفقات عمومية عن مجالاتها القانونية، لتبرز على سطح الاحداث شكاية رئيس قسم الموارد البشرية،الذي شمله قرار التوقيف،كشف في مضامينها بعض تفاصيل التلاعبات التي ظلت تسيج طريقة تدبير الصفقات العمومية.

من الحقائق الصادمةالتي كشفت عنها شكاية المسؤول المذكور، اقدام بعض المسؤولين بالنيابة عن احداث شركات صورية يتم تحريكها من تحت الطاولة، وحضيت بكعكعة جميع الصفقات الخاصة باللباس الموحد وصفقات النقل وكذا التغذية بمبالغ خيالية، قبل اعتماد مبدأ"اللي ياكلو الطبيب،ياكلو المريض" في تصريفها.

تم ابراز صفقة سمك حدد لها غلافا ماليا بقيمة 280 مليون سنتيم،فيما فرض على التلاميذ المستهدفين تناول وجبات لايربطها بالسمك سوى"الخير والاحسان" عبر تخصيصهم بانواع رخيصة من الاسماك لا تتعدى السردين.

عمر أربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان بدوره من ضمن النشطاء الحقوقيين الذين استدعتهم عناصر التحقيق للاستماع لإفادته ، باعتباره طرفا مشتكياوالجهة المعنية بتحريك المتابعة، بناءا على المراسلة التي تم توجيهها لوزير القطاع،وكذا للوكيل العام باستئنافية مراكش، للمطالبة باستجلاء خبايا واسرار هذه الصفقات التي حولها البعض،إلى مجال لنهب وتبديد المال العام، والإستيلاء على مبالغ طائلة بملايين السنتيمات، في إطار تلاعبات وتواطؤات سارت بذكرها الركبان.

المعلومات المتوفرة تؤكد وقوف عناصر التحقيق،على مجموعة من الحقائق المثيرة،معززة بالوثائق والمستندات،والتي تكشف في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير جميع الصفقات التي كانت تعلن عنها مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، ما يفتح الباب على إمكانية متابعة بعض المتورطين من الأطر الإدارية التي ظلت تتربع على كراسي المسؤولية بدواليب النيابة، حيث نجحت في مراكمة ثروات لا تستقيم وأوضاعها الإجتماعية والمهنية، ما سؤشر على أن وراء الأكمة ما وراءها.