قالت تقارير إخبارية، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قررت، أمس الإثنين، تأخير النظر في القضية التي يتابع فيها في حالة سراح البرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار، لإعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة، رفقة موثق معزول موجود في حالة فرار.وتابعت النيابة العامة المتهم من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني".وأضافت التقارير ذاتها، أن هيئة المحكمة حددت، 24 أكتوبر المقبل، موعدا للشروع في محاكمة البرلماني الاتحادي السابق، بعد تأكد الهيئة القضائية بعدم توصله. وتوبع المتهمان من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي و استعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني"، بعد شكاية تقدم بها إخوة المتهم بسبب "تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها".وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوليوز الماضي، البرلماني الاتحادي السابق بدائرة الحسيمة، عبد الحق أمغار، بالسجن 6 سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم كتعويض للمطالب بالحق المدني. وأدانت هيئة الحكم في نفس الملف موثق معزول بستة سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة.