استخراج جثة عروس توفيت جراء التعذيب بسبب “البكارة” لإخضاعها للتشريح الطبي

مجتمع

استخراج جثة عروس توفيت جراء التعذيب بسبب “البكارة” لإخضاعها للتشريح الطبي

كشـ24 نشر في: 17 ديسمبر 2015

دخل ملف وفاة عروس نتيجة تعرضها للتعذيب بسبب “البكارة”، منعطفا جديدا بحر الأسبوع الماضي، خلال جلسات التحقيق التفصيلي التي يباشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بسطات مع قريب العريس المتابع في حالة اعتقال

و حسب يومية "الاخبار" فقد أمر قاضي التحقيق باستخراج جثة العروس لإخضاعها لتشريح من جديد وموافاة غرفة التحقيق بنتائجها، خاصة بعد تضارب التصريحات وتبادل الاتهامات بين عائلة العروس وعائلة الزوج حول أسباب الوفاة.

وحسب ذات المصدر، فقد عرف هذا الملف عدة تطورات بعدما قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات الشهر الماضي، بإلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي سبق له أن قرر متابعة الزوج وقريبه في حالة سراح ووضعهما تحت المراقبة القضائية، لتقرر غرفة المشورة إيداع الزوج وصهره السجن المحلي على ذمة التحقيق.

القرار و حسب نفس المصادر جعل عناصر الفرقة الجنائية التي كانت مكلفة بالتحقيق في هذا الملف تعتقل يوم الثلاثاء الماضي قريب العريس وتودعه السجن المحلي عين علي مومن، في حين لازال المتهم الأول في حالة فرار

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.

مجتمع