مجتمع

استجمام أطفال القرى بالمغرب في الأنهار يتحول إلى فواجع


كشـ24 نشر في: 16 يوليو 2022

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة المفرطة في المغرب، يتوجه أطفال وشباب القرى والمناطق النائية إلى السباحة في السدود ومجاري الأودية بحثا عن البرودة دون الوعي بخطورة هذه الأحواض.وتبدو هذه السدود والأودية هادئة وآمنة للوهلة الأولى، لكنها تتسم بكثافة المياه وعمق يتجاوز 100 متر في بعض الأحيان، مما بتسبب في غرق عدد من الأطفال والشباب.في هذا الصدد، تمكنت عناصر الوقاية المدنية (الدفاع المدني)، الخميس، بمدينتي سطات والجديدة (غرب البلاد) من انتشال ثلاث جثث لشباب لقوا حتفهم في أماكن متفرقة بواد أم الربيع على الحدود بين إقليمي سطات والجديدة.وقال شاهد عيان، في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، إنه بسبب درجة الحرارة المفرطة، لجأ ثلاثة شبان أعمارهم بين 21 و30 سنة، إلى الوادي من أجل السباحة، لكن بسبب خطورة التيار، لقوا مصرعهم غرقا.وأضاف المصدر نفسه، أن اثنين من الشبان تم انتشالهما في جسر "بولعوان" ونقلا إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، فيما تم انتشال الثالث في بلدة أحد "أولاد فرج" وجرى نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة، فيما فتحت السلطات الأمنية بحثا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.وتضاف تلك الفاجعة إلى حصيلة حوادث الغرق بواد أم الربيع الذي يتقاطع مع عدد من المناطق، وذلك بسبب غياب مسابح محروسة بالبلدات المجاورة للوادي.ملاذ الأطفال والشبابباتت السباحة في مجاري الأودية والسدود ملاذا لعشرات الأطفال والشباب، فجعلوها بديلا للشواطئ، وبسبب غياب مسابح سواء تابعة للبلديات التي يقطنوها أو أخرى خاصة، يجازفون بأرواحهم في ظل غياب التوعية بخطورة السباحة في مجاري السواقي والأودية.وفي الوقت الذي تشهد مجموعة من مناطق المملكة موجة حرارة مرتفعة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات وصور لأطفال وشباب يسبحون في مجاري الأودية والسدود مما يشكل خطرا على حياتهم، حيث تحولت هذه الأحواض المائية والسواقي من مكان يتوافد عليه الزوار من أجل الاستجمام إلى "مقبرة" تحصد عشرات الأرواح سنويا.وأمام هذا الواقع المرير، يأمل المواطنون المغاربة القضاء على هذه الظاهرة التي باتوا يسمونها بـ "الفاجعة" لأنها تحصد سنويا أرواح عديدة، مطالبين باتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، لتفادي تكرار تلك الفواجع.حملات توعية للحد من المخاطرومن أجل مكافحة وفيات الأطفال والشباب غرقا في السدود والأودية، أطلقت وكالات الحوض المائي (حكومية) في مختلف مناطق المغرب حملات توعية بهدف الحد من مخاطر السباحة في السدود ومجاري الأودية.وحسب مدير وكالة الحوض المائي "لكير - زيز - غريس"، رشيد مداح، فإن حملة التوعية تسعى لتحذير المواطنات والمواطنين، لاسيما الشباب، بمخاطر السباحة في مياه السدود ومجاري الأودية وما تنطوي عليه من مخاطر قد تودي بحياتهم.وللحد من هذه المخاطر، أكد مصدر مسؤول عن وكالة الحوض المائي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأخيرة وضعت شعار :"الماء منبع حياتك.. لا تجعله سبب مماتك"، إلى جانب تنظيم أنشطة توعية من قبيل توزيع مجموعة صور وإرشادات.وتشمل الحملة نشر مقاطع توعية عبر أهم المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، وكذلك اعتماد التواصل الرقمي من خلال نشر كبسولات على مواقع التواصل الاجتماعي.تضافر الجهودوعلى صعيد آخر، أكدت لطيفة ياسيني، باحثة في علم الاجتماع في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، أنه رغم حملات التوعية التي تباشرها السلطات المحلية في عدد من المناطق حول مخاطر السباحة في مجاري الأودية والسدود، تبقى غير كافية نظرا لوجود صعوبات في مراقبة عددها الكبير وشساعة مساحتها، مما يتطلب تظافر جهود كل الجهات المعنية للحد من حالات الغرق في صفوف الشباب والأطفال.وشددت ياسيني، على ضرورة توفير أماكن بديلة لأطفال وشباب المناطق النائية الذي يعانون غياب مسابح عمومية بمعايير معترف بها بدل فقدان عشرات الضحايا سنويا، كما دعت إلى حراسة ومراقبة السدود ومجاري الأودية للحد من ظاهرة السباحة بها.ومن جهته، أوضح عبد النور قنديسي، خبير في القانون، أنه بعد غرق الأطفال في السدود ومجاري الأودية تقوم السلطات القضائية في مرحلة البحث التمهيدي، بالتدقيق في إحداث تلك الحفر والمجاري التي تسببت في الحادث الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال غرقا.وأشار قنديسي، إلى أنه بعد تحري القضاء في موضوع الغرق، يتم تحديد المسؤوليات في المرحلة الأولى من خلال الاستماع إلى الشهود والبحث والمعاينة، وذلك قبل إرسال المحاضر إلى النيابة العامة المختصة لحجزها للدراسة وإصدار التعليمات المناسبة.سكاي نيوز

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة المفرطة في المغرب، يتوجه أطفال وشباب القرى والمناطق النائية إلى السباحة في السدود ومجاري الأودية بحثا عن البرودة دون الوعي بخطورة هذه الأحواض.وتبدو هذه السدود والأودية هادئة وآمنة للوهلة الأولى، لكنها تتسم بكثافة المياه وعمق يتجاوز 100 متر في بعض الأحيان، مما بتسبب في غرق عدد من الأطفال والشباب.في هذا الصدد، تمكنت عناصر الوقاية المدنية (الدفاع المدني)، الخميس، بمدينتي سطات والجديدة (غرب البلاد) من انتشال ثلاث جثث لشباب لقوا حتفهم في أماكن متفرقة بواد أم الربيع على الحدود بين إقليمي سطات والجديدة.وقال شاهد عيان، في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، إنه بسبب درجة الحرارة المفرطة، لجأ ثلاثة شبان أعمارهم بين 21 و30 سنة، إلى الوادي من أجل السباحة، لكن بسبب خطورة التيار، لقوا مصرعهم غرقا.وأضاف المصدر نفسه، أن اثنين من الشبان تم انتشالهما في جسر "بولعوان" ونقلا إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، فيما تم انتشال الثالث في بلدة أحد "أولاد فرج" وجرى نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة، فيما فتحت السلطات الأمنية بحثا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.وتضاف تلك الفاجعة إلى حصيلة حوادث الغرق بواد أم الربيع الذي يتقاطع مع عدد من المناطق، وذلك بسبب غياب مسابح محروسة بالبلدات المجاورة للوادي.ملاذ الأطفال والشبابباتت السباحة في مجاري الأودية والسدود ملاذا لعشرات الأطفال والشباب، فجعلوها بديلا للشواطئ، وبسبب غياب مسابح سواء تابعة للبلديات التي يقطنوها أو أخرى خاصة، يجازفون بأرواحهم في ظل غياب التوعية بخطورة السباحة في مجاري السواقي والأودية.وفي الوقت الذي تشهد مجموعة من مناطق المملكة موجة حرارة مرتفعة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات وصور لأطفال وشباب يسبحون في مجاري الأودية والسدود مما يشكل خطرا على حياتهم، حيث تحولت هذه الأحواض المائية والسواقي من مكان يتوافد عليه الزوار من أجل الاستجمام إلى "مقبرة" تحصد عشرات الأرواح سنويا.وأمام هذا الواقع المرير، يأمل المواطنون المغاربة القضاء على هذه الظاهرة التي باتوا يسمونها بـ "الفاجعة" لأنها تحصد سنويا أرواح عديدة، مطالبين باتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، لتفادي تكرار تلك الفواجع.حملات توعية للحد من المخاطرومن أجل مكافحة وفيات الأطفال والشباب غرقا في السدود والأودية، أطلقت وكالات الحوض المائي (حكومية) في مختلف مناطق المغرب حملات توعية بهدف الحد من مخاطر السباحة في السدود ومجاري الأودية.وحسب مدير وكالة الحوض المائي "لكير - زيز - غريس"، رشيد مداح، فإن حملة التوعية تسعى لتحذير المواطنات والمواطنين، لاسيما الشباب، بمخاطر السباحة في مياه السدود ومجاري الأودية وما تنطوي عليه من مخاطر قد تودي بحياتهم.وللحد من هذه المخاطر، أكد مصدر مسؤول عن وكالة الحوض المائي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأخيرة وضعت شعار :"الماء منبع حياتك.. لا تجعله سبب مماتك"، إلى جانب تنظيم أنشطة توعية من قبيل توزيع مجموعة صور وإرشادات.وتشمل الحملة نشر مقاطع توعية عبر أهم المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، وكذلك اعتماد التواصل الرقمي من خلال نشر كبسولات على مواقع التواصل الاجتماعي.تضافر الجهودوعلى صعيد آخر، أكدت لطيفة ياسيني، باحثة في علم الاجتماع في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية"، أنه رغم حملات التوعية التي تباشرها السلطات المحلية في عدد من المناطق حول مخاطر السباحة في مجاري الأودية والسدود، تبقى غير كافية نظرا لوجود صعوبات في مراقبة عددها الكبير وشساعة مساحتها، مما يتطلب تظافر جهود كل الجهات المعنية للحد من حالات الغرق في صفوف الشباب والأطفال.وشددت ياسيني، على ضرورة توفير أماكن بديلة لأطفال وشباب المناطق النائية الذي يعانون غياب مسابح عمومية بمعايير معترف بها بدل فقدان عشرات الضحايا سنويا، كما دعت إلى حراسة ومراقبة السدود ومجاري الأودية للحد من ظاهرة السباحة بها.ومن جهته، أوضح عبد النور قنديسي، خبير في القانون، أنه بعد غرق الأطفال في السدود ومجاري الأودية تقوم السلطات القضائية في مرحلة البحث التمهيدي، بالتدقيق في إحداث تلك الحفر والمجاري التي تسببت في الحادث الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال غرقا.وأشار قنديسي، إلى أنه بعد تحري القضاء في موضوع الغرق، يتم تحديد المسؤوليات في المرحلة الأولى من خلال الاستماع إلى الشهود والبحث والمعاينة، وذلك قبل إرسال المحاضر إلى النيابة العامة المختصة لحجزها للدراسة وإصدار التعليمات المناسبة.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة