سياسة

استثناء المغرب من جولة بن سلمان.. أزمة صامتة؟


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2018

يثير استثناء المغرب من جولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تساؤلات عن احتمال وجود "أزمة صامتة" بين الرباط والرياض تعكسها مؤشرات عديدة.خبير مغربي اعتبر أن هذا الاستثناء يعكس "حالة فراغ وفتور ملحوظة" في العلاقات الثنائية، فيما رأى آخر أن الأمر يتعلق بـ"أزمة صامتة".وبدأ "بن سلمان"، في 22 نوفمبر الماضي، جولة خارجية شملت حتى الآن: الإمارات، البحرين، مصر، تونس، الأرجنتين، موريتانيا، والجزائر.وبينما التزم مسؤولو البلدين الصمت، احتفى نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعية، بعدم زيارة "بن سلمان" لبلدهم، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.واختتم "بن سلمان"، الإثنين، زيارة للجزائر استغرقت يومين، وسط انتقادات من شخصيات وأحزاب جزائرية.ووصف المنتقدون توقيت الزيارة بـ"غير المناسب"؛ بسبب أزمة مقتل خاشقجي (59 عامًا) على أيدي مسؤولين سعوديين في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر الماضي.** مؤشرات عديدةخلال العقود الأخيرة ارتبط المغرب والسعودية بعلاقات وصفت بـ"المتميزة"، وتجمع البلدين اتفاقيات تعاون كثيرة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.لكن قضايا عديدة أظهرت اتساع الهوة بين البلدين، لاسيما موقف الرباط من أزمة الخليج الراهنة، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو 2017.اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين أطراف النزاع، الذي وصل حد فرض "إجراءات عقابية" على قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.وأرسل المغرب طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي، محمد السادس، الدوحة، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وأحدث مؤشر على توتر العلاقات بين الرباط والرياض هو ما حدث إثر أزمة مقتل خاشقجي، إذ لم يصدر عن الرباط أي موقف متضامن مع السعودية، عكس دول عربية كثيرة.وخلافًا للمعتاد في السنوات الأخيرة، لم يتوجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الصيف الماضي، في إجازته المعتادة إلى مدينة طنجة المغربية، وزار محلها منطقة نيوم شمال غربي السعودية.وظهر الفتور جليًا، بعدما صوتت السعودية لصالح الملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك) لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، على حساب الملف المغربي.** فتور ملحوظقال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي (حكومية) بتطوان (شمال)، إن "غموض كبير يلف العلاقات الثنائية، وإن كانت ملفات يصعب معها فك الترابط بين البلدين".ورأى بوخيزة، في حديث للأناضول، أن "الأمر يتعلق بحالة فراغ وفتور ملحوظة في العلاقات يتم ترجمتها في سلوكيات، منها عدم التصويت لصالح الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026".وكذلك "عدم قضاء العاهل السعودي إجازته في طنجة، ثم استثناء الرباط من جولة ولي العهد السعودي، بغض النظر إن كان ولي العهد هو من استثنى أم أن المغرب من تحفظ"، بحسب بوخيزة.وأضاف أنه "توجد إشكالات بين البلدين انطلاقًا من أحداث سابقة".وأوضح أن "المغرب يحاول النأي بنفسه عن بعض الملفات والقضايا ويتفادى الخوض فيها".** أزمة صامتةأما سلمان بونعمان، الكاتب والباحث المغربي في العلاقات الدولية، فاعتبر أن العلاقات بين البلدين "تمر بأزمة صامتة اختار فيها المغرب أسلوبًا وسطًا لا يقوم على التصعيد ولا على المقاطعة".وأضاف بونعمان للأناضول أن "مؤشرات عديدة تؤكد وجود فتور يصل حد التوتر، منها توقيع المغرب 11 اتفاقية مع قطر في مجالات عديدة، وعدم إبداء المغرب أي موقف تجاه أزمة السعودية مع كندا".وأوضح بونعمان أن "للمغرب تصوره الخاص لتدبير العلاقات العربية والخليجية، قائم على التضامن والتعاون والمصلحة المشتركة في ظل احترام السيادة دون تبعية لأي طرف مهما وكيفما كان".وأردف أن "المغرب يرفض الابتزاز والوصاية من أي طرف أو توجه في الأزمات العربية والدولية الراهنة".وشدد بونعمان على أن "المغرب ينبني خياره لتكريس سياسة خارجية متوازنة ومحايدة ومستقلة تدعم الاستقرار والأمن، وتبتعد ما أمكن عن المغامرات والمقامرات".

يثير استثناء المغرب من جولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تساؤلات عن احتمال وجود "أزمة صامتة" بين الرباط والرياض تعكسها مؤشرات عديدة.خبير مغربي اعتبر أن هذا الاستثناء يعكس "حالة فراغ وفتور ملحوظة" في العلاقات الثنائية، فيما رأى آخر أن الأمر يتعلق بـ"أزمة صامتة".وبدأ "بن سلمان"، في 22 نوفمبر الماضي، جولة خارجية شملت حتى الآن: الإمارات، البحرين، مصر، تونس، الأرجنتين، موريتانيا، والجزائر.وبينما التزم مسؤولو البلدين الصمت، احتفى نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعية، بعدم زيارة "بن سلمان" لبلدهم، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.واختتم "بن سلمان"، الإثنين، زيارة للجزائر استغرقت يومين، وسط انتقادات من شخصيات وأحزاب جزائرية.ووصف المنتقدون توقيت الزيارة بـ"غير المناسب"؛ بسبب أزمة مقتل خاشقجي (59 عامًا) على أيدي مسؤولين سعوديين في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر الماضي.** مؤشرات عديدةخلال العقود الأخيرة ارتبط المغرب والسعودية بعلاقات وصفت بـ"المتميزة"، وتجمع البلدين اتفاقيات تعاون كثيرة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.لكن قضايا عديدة أظهرت اتساع الهوة بين البلدين، لاسيما موقف الرباط من أزمة الخليج الراهنة، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو 2017.اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين أطراف النزاع، الذي وصل حد فرض "إجراءات عقابية" على قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.وأرسل المغرب طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي، محمد السادس، الدوحة، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وأحدث مؤشر على توتر العلاقات بين الرباط والرياض هو ما حدث إثر أزمة مقتل خاشقجي، إذ لم يصدر عن الرباط أي موقف متضامن مع السعودية، عكس دول عربية كثيرة.وخلافًا للمعتاد في السنوات الأخيرة، لم يتوجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الصيف الماضي، في إجازته المعتادة إلى مدينة طنجة المغربية، وزار محلها منطقة نيوم شمال غربي السعودية.وظهر الفتور جليًا، بعدما صوتت السعودية لصالح الملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك) لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، على حساب الملف المغربي.** فتور ملحوظقال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي (حكومية) بتطوان (شمال)، إن "غموض كبير يلف العلاقات الثنائية، وإن كانت ملفات يصعب معها فك الترابط بين البلدين".ورأى بوخيزة، في حديث للأناضول، أن "الأمر يتعلق بحالة فراغ وفتور ملحوظة في العلاقات يتم ترجمتها في سلوكيات، منها عدم التصويت لصالح الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026".وكذلك "عدم قضاء العاهل السعودي إجازته في طنجة، ثم استثناء الرباط من جولة ولي العهد السعودي، بغض النظر إن كان ولي العهد هو من استثنى أم أن المغرب من تحفظ"، بحسب بوخيزة.وأضاف أنه "توجد إشكالات بين البلدين انطلاقًا من أحداث سابقة".وأوضح أن "المغرب يحاول النأي بنفسه عن بعض الملفات والقضايا ويتفادى الخوض فيها".** أزمة صامتةأما سلمان بونعمان، الكاتب والباحث المغربي في العلاقات الدولية، فاعتبر أن العلاقات بين البلدين "تمر بأزمة صامتة اختار فيها المغرب أسلوبًا وسطًا لا يقوم على التصعيد ولا على المقاطعة".وأضاف بونعمان للأناضول أن "مؤشرات عديدة تؤكد وجود فتور يصل حد التوتر، منها توقيع المغرب 11 اتفاقية مع قطر في مجالات عديدة، وعدم إبداء المغرب أي موقف تجاه أزمة السعودية مع كندا".وأوضح بونعمان أن "للمغرب تصوره الخاص لتدبير العلاقات العربية والخليجية، قائم على التضامن والتعاون والمصلحة المشتركة في ظل احترام السيادة دون تبعية لأي طرف مهما وكيفما كان".وأردف أن "المغرب يرفض الابتزاز والوصاية من أي طرف أو توجه في الأزمات العربية والدولية الراهنة".وشدد بونعمان على أن "المغرب ينبني خياره لتكريس سياسة خارجية متوازنة ومحايدة ومستقلة تدعم الاستقرار والأمن، وتبتعد ما أمكن عن المغامرات والمقامرات".



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة