علمت "كش24"أن المطالب بالحق المدني يوسف ايت عدي  تقدم باستئناف المل  الذي يتابع فيه خليفة باشا ايمنتانوت وعون سلطة،والمتهمين بارتكابهما لجنح صنع شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة،حيث قضت الغرفة الجنحية في قرارها رقم 544 بتاريخ 03 ابريل الجاري بإسقاط الدعوى العمومية في حق المتهمين بعد تقديم دفاعهما لملتمس التصريح بسقوطها لانصرام أمد التقادم القانوني للجنحة المحدد في أربع سنوات.

غير ان الطرف المستأنف تشبث في ملتمساته الاستئنافية بعدم تقادم أمد ارتكاب الجنح،مؤكدا انه بالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية لمفوضية الشرطة بايمنتانوت ،يستفاد منها إن تاريخ إقامة الدعوى هو 20/05/2016 ،وليس 02/02/2017 المشار إليه في الحكم المطعون فيه.

وأضاف المتضرر أن الشواهد التي لم ينفي المتهمين بأنها طالها تغيير وتحريف حسب تصريحاتهم التلقائية في محاضر الضابطة القضائية، قد تم صنعها بتاريخ 24/05/2012 مما يعني أن إقامة الدعوى تمت بأربعة أيام قبل حلول آجال تقادمهما المحدد في أربع سنوات .

وتعود وقائع هذا الملف حسب محضر استماع عدد 725/3101/2016 المنجز من طرف عناصر الشرطة القضائية لايمنتانوت الى التحقيق في مضمون الشكاية التي تقدم بها المطالب بالحق المذكور في مواجهة خليفة باشا وعون السلطة ومتهم أخر في الملف كان قد حصل على شهادة إداري تبثث تصرفه في محل لبيع الزليج بمدينة ايمنتانوت بتواريخ مخالفة للواقع،كما استمعت الضابطة القضائية في ذات الملف إلى عون سلطة من رتبة “مقدم حضري”، في قضية تزوير شهادة إدارية موقعة من طرف خليفة باشا امنتانوت

و نفى “المقدم” أن يكون على علم بالتزوير المذكور، مصرحا  أنه سلم للمشتكي شهادة إدارية يتبث من خلالها أن محله التجاري الكائن بشارع محمد الخامس بحي تكاديرت 01 مغلق منذ سنة 2002، وقبلها سلم شهادة إدارية أخرى للمكتري، يؤكد فيها أن هذا الأخير كان يزاول مهنة صنع وبيع "الزليج" منذ سنة 1993 إلى سنة 2002، وهي السنة التي أغلق فيها المحل إلى حدود تسليم الشهادة الإدارية الثانية بتاريخ 2010/05/03، عكس ما جاءت به هاته الأخيرة التي تنص على أن المكتري يزاول هذه المهنة إلى غاية 2011، حيث أدلى “المقدم” بنسخ من الشهادة الإدارية التي سلمها لطالبها والتي تخالف ما تضمنته تلك المسلمة والموقعة من طرف خليفة الباشا