استأنف القضاء المغربي من جديد، أمس الاثنين 05 فبراير 2018، التحقيق مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية، على خلفية الاشتباه في "علاقته" بمقتل طالب يساري تعود إلى بداية سنوات التسعينيات، ما أثار جدلا واسعا واتهامات بـ"تصفية" حسابات سياسية.ومثل عبد العالي حامي الدين، عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مرفوقا بعدد من المحاميين، من أجل الاستماع إليه حيث تم تأجيل الجلسة حتى الـ27 من مارس الحالي بطلب من الدفاع. ويأتي استئناف التحقيق مع القيادي الإسلامي على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في مارس من سنة 1993، حيث أورد الإعلام المحلي بـ"وجود أدلة جديدة" لدى القضاء بخصوص التهم الموجهة إليه في ملف مقتل هذا الطالب. وموازاة مع استئناف التحقيق، تظاهرت أمام المحكمة في مدينة فاس، مجموعة من أصدقاء وأفراد أسرة آيت الجيد بنعيسى مطالبين المحكمة مطالبين بمعاقبة "قتلة" الطالب ووتطبيق العدالة في حقهم. وسبق لحامي الدين أن اتهم خلال ندوة صحافية، نظمها الجمعة الماضي بحضور كل من مصطفى الرميد، ولحسن الداودي القياديان في العدالة والتنمية والوزيران في حكومة سعد الدين العثماني، "جهات سياسية" ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بإعادة تحريك الملف بعد أن سبق للقضاء أن قال كلمته بخصوصه. 

مونت كارلو