أصدرت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قبل قليل من عشية يومه الخميس 30 ماي الجاري، حكمها في الملف الجنحي الإستئنافي الذي يتابع فيه العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجنحة غسل الأموال.

وقررت هيئة الحكم، تأييد الحكم الصادر في حق بلقايد وبنسليمان من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، التي كانت قد قضت في جلستها ليوم 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

وجاءت متابعة  بلقايد وبنسليمان، على إثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضانها لمؤتمر “كوب 22″، حيث التمست فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للإشتباه فيهم بارتكابهم جريمة “غسل الأموال”.

وكان الحقوقي عبد الإله طاطوش وراء تفجير ملف صفقات "كوب22" من خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسا إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة السابق، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.