أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل من اليوم الجمعة، نائب وكيل الملك بمحكمة انزكان بسنتين سجنا نافذا في قضية ارتشاء. وشملت الإدانة أيضا وبنفس العقوبة شخصين آخرين، أحدهما شقيقه توبعا أيضا في هذا الملف. 

وجرت محاكمة المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ، حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات سجنا نافذا ، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية و التي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق والاستماع إلى الشخص الذي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الاكراه البدني. واعترف هذا الأخير بأنه سلم لنائب وكيل الملك بإنزكان مائة وعشرون ألف درهم..

وتم إحالة المعنيين بالملف على قاضي التحقيق بمراكش والذي أصدر أمره بإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة مراكش لكون المبلغ المتحصل عنه كرشوة يفوق 100000.00درهم.