قضت محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، بتوقيف طبيب عن العمل لمدة سنتين، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاجهاض والمشاركة فيه.

وقررت هيئة الحكم باستئنافية مراكش، الحكم على الطبيب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وتوقيفه عن مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين، والحكم على متورط آخر في الملف بستة 06 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.

وللإشارة فإن وزارة الصحة تشدد بشكل كبير على تطبيق القانون في الملفات التي تتعلق بالاجهاض، وقد تم توقيف مجموعة من الأطباء الذين تورطوا في هكذا تهم تتعلق بالاجهاض والمشاركة، وتمت متابعتهم بناء على الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي.