حوادث
استئنافية فاس ترفض منح السراح للبرلماني البوصيري وتقرر استدعاء شهود
رفضت غرفة جرائم المال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، متابعة المعتقلين في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، في حالة سراح، وذلك تبعا لمتلمس تقدم به محامون عن هيئة الدفاع. وقررت المحكمة تأخير جلسة المحاكمة ليوم 2 يناير القادم، وذلك لاستدعاء شهود ومصرحين تخلفوا عن الجلسة.
ويتابع ما يقرب من 11 شخصا في هذا الملف الذي تفجر بسبب اختلالات في بيع بالمزاد العلني لسيارات المحجز البلدي، في حالة اعتقال، من بينهم موظفون جماعيون، وذلك إلى جانب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لعمدة فاس. وفي حالة سراح، يتابع العمدة البقالي، بتهمة عدم التبليغ.
ويواجه المعتقلون تهما لها علاقة بالإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني.
رفضت غرفة جرائم المال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، متابعة المعتقلين في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، في حالة سراح، وذلك تبعا لمتلمس تقدم به محامون عن هيئة الدفاع. وقررت المحكمة تأخير جلسة المحاكمة ليوم 2 يناير القادم، وذلك لاستدعاء شهود ومصرحين تخلفوا عن الجلسة.
ويتابع ما يقرب من 11 شخصا في هذا الملف الذي تفجر بسبب اختلالات في بيع بالمزاد العلني لسيارات المحجز البلدي، في حالة اعتقال، من بينهم موظفون جماعيون، وذلك إلى جانب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لعمدة فاس. وفي حالة سراح، يتابع العمدة البقالي، بتهمة عدم التبليغ.
ويواجه المعتقلون تهما لها علاقة بالإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني.
ملصقات
حوادث
حوادث
حوادث
حوادث
حوادث
حوادث
حوادث