قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أب متهم باغتصاب ابنته القاصر والتسبب في حملها. وكانت الغرفة الابتدائية الجنائية قد قضت في حقه بـ30 سنة سجنا نافذة، مع أدائه تعويضا لفائدة الضحية حددته المحكمة في 10 ملايين سنتيم.وتفجرت القضية في حي عيونات الحجاج بفاس منذ أشهر، حيث اكتشفت الزوجة بأن ابنتها حامل. وقررت التوجه لمركز الشرطة للتبليغ عن هذه الفضيحة، خاصة وأن الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 15 سنة صرحت لها بأن الأب هو من يقف وراء الاعتداءات الجنسية المتكررة التي ظلت تتعرض لها في صمت وهي مكرهة في محل تجاري يفرض عليها أن تلازمه.وهزت هذه الفضيحة هذا الحي الشعبي، حيث خرج العشرات من أبناء المنطقة للمطالبة بالحزم في التعامل مع هذه الفضيحة.وتبين من خلال المعطيات أن الأب، وهو تاجر يقدم نفسه كفقيه، حرم ابنته من الدراسة والتعلم، وفرض عليها أن تلازم محل البقالة المجاور لمحل سكنى الأسرة. وأقر الأب، في معرض الاستماع إليه، إلى أنه مارس الجنس السطحي على ابنته. وعندما فوجئ بحملها، حاول أن يجبرها بإجراء إجهاض للتخلص من الجنين.وبعد أيام على توقيفه التاجر المتهم، قررت الطفلة الانتحار، لكن تدخلا استعجاليا أنقذها من تداعيات تناول سم الفئران. وأنجبت في الآن ذاته طفلة.