أصدرت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أواخر شهر دجنبر الماضي، قرارا بجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة لمحمد السيمو، البرلماني التجمعي ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المتهم بقضايا الفساد وتبيد المال العام.

ووفق المعطيات المتوفرة٬ فقد جاء قرار قاضية التحقيق باستئنافية الرباط بعد جرد كل الحسابات البنكية في مختلف المؤسسات البنكية للسيمو منذ فتح هذه الحسابات.

كما قررت قاضية التحقيق “عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في حين سيبقى هذا الحجز ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط قد قرر، في دجنبر الماضي، متابعة البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، في حالة سراح في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.