التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ارتفاع نسبة إقبال نسبة الأسر المغربية على القروض البنكية
نشر في: 21 يوليو 2017
أفاد التقرير السنوي الثالث عشر حول الإشراف البنكي، الذي قدمه بنك المغرب اليوم الخميس بالدار البيضاء، برسم سنة 2016، أن القروض البنكية شهدت انتعاشا طفيفا بنسبة 4 في المائة خلال السنة الماضية.
وكشف التقرير الذي قدمته السيدة هبة زهوي، المسؤولة بقسم الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن الانتعاش الطفيف في القروض يعود لارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4،1 في المائة وتزايد القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بنسبة 3،4 في المائة.
وسجل حجم القروض المعلقة الأداء نموا بوتيرة أقل من السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر إلى 7،6 في المائة، مقابل 7،4 في المائة سنة 2015.
وعلى الصعيد الاحترازي، واصلت البنوك تعزيز قاعدتها المالية، مع احترام للمتطلبات التنظيمية المنبثقة من معايير "بازل 3" المتعلقة بالأموال الذاتية، إذ ارتفع متوسط نسبة الملاءة إلى 14،2 في المائة، وبلغ متوسط الأموال الذاتية الأساسية نسبة 11،5 في المائة.
أما هامش الفائدة، فتقلص في ظرفية تتميز باحتدام المنافسة، مما أثر، وفقا لنفس المصدر، على ربحية البنوك. وقد ساهمت المداخيل المتأتية من عمليات السوق والعمولات على الخدمات في التخفيف جزئيا من حدة هذا التأثير.
وشهدت النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك على أساس فردي، بعد إعادة معالجتها لاستثناء عملية تفويت كبيرة وغير متكررة، تراجعا بنسبة 1،7 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 6،5 في المائة سنة 2015. أما النتيجة الصافية التي حققتها المجموعات البنكية التسع، على أساس مجمع، فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 6 في المائة بفضل الأداء الجيد لأنشطتها في الخارج وعملياتها غير البنكية.
وأوضحت السيدة هبة الزهوي، نقلا عن ذات التقرير، أن بنك المغرب واصل إجراء مراقبة دقيقة لجودة محافظ القروض لدى مؤسسات الائتمان وتغطيتها بالمؤونات اللازمة، إذ رفع مستوى معايير منح القروض للأطراف المقابلة المنتمية لمجموعات المقاولات وشرع في مراجعة قواعد تصنيف القروض من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان.
وأشارت إلى أن بنك المغرب ركز أيضا على مراقبة أنشطة البنوك خارج المملكة، وقام بتعزيز التنسيق مع نظرائه الأجانب، مضيفة أنه في إطار مسؤوليته عن حماية زبناء مؤسسات الائتمان، قام البنك بتكثيف مراقبة مدى امتثال هذه المؤسسات للإطار القانوني والتنظيمي في هذا الشأن، كما أدرجت البنوك، بمبادرة من بنك المغرب، ست خدمات مجانية جديدة تنضاف للخدمات المجانية ال16 التي سبق الاتفاق عليها سنة 2010.
وتابعت أن سنة 2016 تميزت أيضا بتكثيف العمل من جانب بنك المغرب لإعادة إطلاق النشاط البنكي التشاركي، وقد منحت لجنة مؤسسات الائتمان المنعقدة في نونبر 2016 موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.
وفي إطار توجهات المغرب في مجال مكافحة تغيير المناخ، أوضحت المسؤولة بقسم الإشراف البنكي، أن بنك المغرب عمل بشراكة مع وزارة المالية والسلطات المعنية، على وضع خارطة طريق شاملة للنظام المالي تتعلق بالتمويل الأخضر، دعما لجهود المغرب الرامية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وكشف التقرير الذي قدمته السيدة هبة زهوي، المسؤولة بقسم الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن الانتعاش الطفيف في القروض يعود لارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4،1 في المائة وتزايد القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بنسبة 3،4 في المائة.
وسجل حجم القروض المعلقة الأداء نموا بوتيرة أقل من السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر إلى 7،6 في المائة، مقابل 7،4 في المائة سنة 2015.
وعلى الصعيد الاحترازي، واصلت البنوك تعزيز قاعدتها المالية، مع احترام للمتطلبات التنظيمية المنبثقة من معايير "بازل 3" المتعلقة بالأموال الذاتية، إذ ارتفع متوسط نسبة الملاءة إلى 14،2 في المائة، وبلغ متوسط الأموال الذاتية الأساسية نسبة 11،5 في المائة.
أما هامش الفائدة، فتقلص في ظرفية تتميز باحتدام المنافسة، مما أثر، وفقا لنفس المصدر، على ربحية البنوك. وقد ساهمت المداخيل المتأتية من عمليات السوق والعمولات على الخدمات في التخفيف جزئيا من حدة هذا التأثير.
وشهدت النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك على أساس فردي، بعد إعادة معالجتها لاستثناء عملية تفويت كبيرة وغير متكررة، تراجعا بنسبة 1،7 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 6،5 في المائة سنة 2015. أما النتيجة الصافية التي حققتها المجموعات البنكية التسع، على أساس مجمع، فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 6 في المائة بفضل الأداء الجيد لأنشطتها في الخارج وعملياتها غير البنكية.
وأوضحت السيدة هبة الزهوي، نقلا عن ذات التقرير، أن بنك المغرب واصل إجراء مراقبة دقيقة لجودة محافظ القروض لدى مؤسسات الائتمان وتغطيتها بالمؤونات اللازمة، إذ رفع مستوى معايير منح القروض للأطراف المقابلة المنتمية لمجموعات المقاولات وشرع في مراجعة قواعد تصنيف القروض من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان.
وأشارت إلى أن بنك المغرب ركز أيضا على مراقبة أنشطة البنوك خارج المملكة، وقام بتعزيز التنسيق مع نظرائه الأجانب، مضيفة أنه في إطار مسؤوليته عن حماية زبناء مؤسسات الائتمان، قام البنك بتكثيف مراقبة مدى امتثال هذه المؤسسات للإطار القانوني والتنظيمي في هذا الشأن، كما أدرجت البنوك، بمبادرة من بنك المغرب، ست خدمات مجانية جديدة تنضاف للخدمات المجانية ال16 التي سبق الاتفاق عليها سنة 2010.
وتابعت أن سنة 2016 تميزت أيضا بتكثيف العمل من جانب بنك المغرب لإعادة إطلاق النشاط البنكي التشاركي، وقد منحت لجنة مؤسسات الائتمان المنعقدة في نونبر 2016 موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.
وفي إطار توجهات المغرب في مجال مكافحة تغيير المناخ، أوضحت المسؤولة بقسم الإشراف البنكي، أن بنك المغرب عمل بشراكة مع وزارة المالية والسلطات المعنية، على وضع خارطة طريق شاملة للنظام المالي تتعلق بالتمويل الأخضر، دعما لجهود المغرب الرامية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
أفاد التقرير السنوي الثالث عشر حول الإشراف البنكي، الذي قدمه بنك المغرب اليوم الخميس بالدار البيضاء، برسم سنة 2016، أن القروض البنكية شهدت انتعاشا طفيفا بنسبة 4 في المائة خلال السنة الماضية.
وكشف التقرير الذي قدمته السيدة هبة زهوي، المسؤولة بقسم الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن الانتعاش الطفيف في القروض يعود لارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4،1 في المائة وتزايد القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بنسبة 3،4 في المائة.
وسجل حجم القروض المعلقة الأداء نموا بوتيرة أقل من السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر إلى 7،6 في المائة، مقابل 7،4 في المائة سنة 2015.
وعلى الصعيد الاحترازي، واصلت البنوك تعزيز قاعدتها المالية، مع احترام للمتطلبات التنظيمية المنبثقة من معايير "بازل 3" المتعلقة بالأموال الذاتية، إذ ارتفع متوسط نسبة الملاءة إلى 14،2 في المائة، وبلغ متوسط الأموال الذاتية الأساسية نسبة 11،5 في المائة.
أما هامش الفائدة، فتقلص في ظرفية تتميز باحتدام المنافسة، مما أثر، وفقا لنفس المصدر، على ربحية البنوك. وقد ساهمت المداخيل المتأتية من عمليات السوق والعمولات على الخدمات في التخفيف جزئيا من حدة هذا التأثير.
وشهدت النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك على أساس فردي، بعد إعادة معالجتها لاستثناء عملية تفويت كبيرة وغير متكررة، تراجعا بنسبة 1،7 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 6،5 في المائة سنة 2015. أما النتيجة الصافية التي حققتها المجموعات البنكية التسع، على أساس مجمع، فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 6 في المائة بفضل الأداء الجيد لأنشطتها في الخارج وعملياتها غير البنكية.
وأوضحت السيدة هبة الزهوي، نقلا عن ذات التقرير، أن بنك المغرب واصل إجراء مراقبة دقيقة لجودة محافظ القروض لدى مؤسسات الائتمان وتغطيتها بالمؤونات اللازمة، إذ رفع مستوى معايير منح القروض للأطراف المقابلة المنتمية لمجموعات المقاولات وشرع في مراجعة قواعد تصنيف القروض من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان.
وأشارت إلى أن بنك المغرب ركز أيضا على مراقبة أنشطة البنوك خارج المملكة، وقام بتعزيز التنسيق مع نظرائه الأجانب، مضيفة أنه في إطار مسؤوليته عن حماية زبناء مؤسسات الائتمان، قام البنك بتكثيف مراقبة مدى امتثال هذه المؤسسات للإطار القانوني والتنظيمي في هذا الشأن، كما أدرجت البنوك، بمبادرة من بنك المغرب، ست خدمات مجانية جديدة تنضاف للخدمات المجانية ال16 التي سبق الاتفاق عليها سنة 2010.
وتابعت أن سنة 2016 تميزت أيضا بتكثيف العمل من جانب بنك المغرب لإعادة إطلاق النشاط البنكي التشاركي، وقد منحت لجنة مؤسسات الائتمان المنعقدة في نونبر 2016 موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.
وفي إطار توجهات المغرب في مجال مكافحة تغيير المناخ، أوضحت المسؤولة بقسم الإشراف البنكي، أن بنك المغرب عمل بشراكة مع وزارة المالية والسلطات المعنية، على وضع خارطة طريق شاملة للنظام المالي تتعلق بالتمويل الأخضر، دعما لجهود المغرب الرامية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وكشف التقرير الذي قدمته السيدة هبة زهوي، المسؤولة بقسم الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن الانتعاش الطفيف في القروض يعود لارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4،1 في المائة وتزايد القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بنسبة 3،4 في المائة.
وسجل حجم القروض المعلقة الأداء نموا بوتيرة أقل من السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر إلى 7،6 في المائة، مقابل 7،4 في المائة سنة 2015.
وعلى الصعيد الاحترازي، واصلت البنوك تعزيز قاعدتها المالية، مع احترام للمتطلبات التنظيمية المنبثقة من معايير "بازل 3" المتعلقة بالأموال الذاتية، إذ ارتفع متوسط نسبة الملاءة إلى 14،2 في المائة، وبلغ متوسط الأموال الذاتية الأساسية نسبة 11،5 في المائة.
أما هامش الفائدة، فتقلص في ظرفية تتميز باحتدام المنافسة، مما أثر، وفقا لنفس المصدر، على ربحية البنوك. وقد ساهمت المداخيل المتأتية من عمليات السوق والعمولات على الخدمات في التخفيف جزئيا من حدة هذا التأثير.
وشهدت النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك على أساس فردي، بعد إعادة معالجتها لاستثناء عملية تفويت كبيرة وغير متكررة، تراجعا بنسبة 1،7 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 6،5 في المائة سنة 2015. أما النتيجة الصافية التي حققتها المجموعات البنكية التسع، على أساس مجمع، فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 6 في المائة بفضل الأداء الجيد لأنشطتها في الخارج وعملياتها غير البنكية.
وأوضحت السيدة هبة الزهوي، نقلا عن ذات التقرير، أن بنك المغرب واصل إجراء مراقبة دقيقة لجودة محافظ القروض لدى مؤسسات الائتمان وتغطيتها بالمؤونات اللازمة، إذ رفع مستوى معايير منح القروض للأطراف المقابلة المنتمية لمجموعات المقاولات وشرع في مراجعة قواعد تصنيف القروض من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان.
وأشارت إلى أن بنك المغرب ركز أيضا على مراقبة أنشطة البنوك خارج المملكة، وقام بتعزيز التنسيق مع نظرائه الأجانب، مضيفة أنه في إطار مسؤوليته عن حماية زبناء مؤسسات الائتمان، قام البنك بتكثيف مراقبة مدى امتثال هذه المؤسسات للإطار القانوني والتنظيمي في هذا الشأن، كما أدرجت البنوك، بمبادرة من بنك المغرب، ست خدمات مجانية جديدة تنضاف للخدمات المجانية ال16 التي سبق الاتفاق عليها سنة 2010.
وتابعت أن سنة 2016 تميزت أيضا بتكثيف العمل من جانب بنك المغرب لإعادة إطلاق النشاط البنكي التشاركي، وقد منحت لجنة مؤسسات الائتمان المنعقدة في نونبر 2016 موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.
وفي إطار توجهات المغرب في مجال مكافحة تغيير المناخ، أوضحت المسؤولة بقسم الإشراف البنكي، أن بنك المغرب عمل بشراكة مع وزارة المالية والسلطات المعنية، على وضع خارطة طريق شاملة للنظام المالي تتعلق بالتمويل الأخضر، دعما لجهود المغرب الرامية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ملصقات
